بلغت حوالي 60 بليون دولار . الأكراد يعترضون على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010

أبدت كتلة"التحالف الكردستاني"في البرلمان العراقي تحفظها عن بعض فقرات الموازنة المالية لعام 2010 واعتبرتها موجهة ضد إقليم كردستان وطالبت بتعديلها قبل التصويت عليها الاسبوع المقبل. وتبلغ قيمة الموازنة، بحسب اللجنة المالية في البرلمان 84 ترليون دينار عراقي نحو 60 بليون دولار.
وأعرب القيادي في الكتلة الكردية في البرلمان محمود عثمان عن اعتقاده بأن بعض فقرات الموازنة موجهة ضد اقليم كردستان، خصوصاً الفقرة التي تنص على ان"تستقطع حصة موازنة المحافظات المنتجة للنفط من اجمالي انتاجها النفطي".
وقال عثمان ل"الحياة"ان"في تلك الفقرة مغالطة كبيرة لأن النفط يدار مركزياً، وعائدات جميع الآبار تعود الى الحكومة المركزية بما فيها عائدات اقليم كردستان. ويجب توزيع الموازنة على جميع المحافظات بنفس الطريقة بصرف النظر عن كونها نفطية او غير نفطية"، محملاً وزارة النفط المسؤولية عن اضافة هذه المادة في مشروع قانون الموازنة.
ونقل النائب الكردي"عدم ارتياح اقليم كردستان لحصة ال17 في المئة من الموازنة المخصصة للاقليم"، معتبراً ان"هذه الحصة كان يجب زيادتها بسبب الزيادة السكانية الحاصلة في محافظات الاقليم الا انها بقيت على حالها بسبب ارجاء الاحصاء السكاني الى العام المقبل".
وزاد:"كنا من اشد المعارضين لتأجيل الاحصاء، وكان موضوع الموازنة احد اسباب اعتراضنا. والآن علينا الانتظار الى عام 2011 ليحصل الاقليم على حصته الحقيقية من الموازنة".
من جهتها بينت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان الاء السعدون ل"الحياة"ان"موازنة العام المقبل ستصل الى نحو 84 ترليون دينار عراقي نحو 60 بليون دولار بينها 23 ترليون موازنة تشغيلية، وتتضمن عجزاً اقل من عجز الموازنة السابقة".
وعن الاعتراضات على فقرات في الموازنة قالت السعدون:"انهينا الاسبوع الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون موازنة عام 2010 وستكون القراءة الثالثة والتصويت الثلثاء المقبل. وحتى ذلك الموعد سنحاول تعديل بعض الفقرات الخلافية"، مشيرة الى ان"كتلة التحالف الكردستاني فقط اعترضت على فقرات الموازنة وقمنا باستيعاب كثير من تلك الاعتراضات ولم يبق منها الا القليل". وتوقعت حسم الامر الثلثاء المقبل.
يشار الى ان النفقات الاستثمارية شكلت نحو 20 ترليون دينار في موازنة عام 2010 في حين خصص الجزء الاكبر للنفقات التشغيلية المخصصة للرواتب ودعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، ما اعتبرته النائب السعدون"حالة لا تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي ما لم تترافق مع حلول ناجعة تتمثل في حجب البطاقة التموينية عن ذوي الدخول العالية وتخصيص مفرداتها للفقراء وذوي الدخل المحدود".
نشر في العدد: 17058 ت.م: 17-12-2009 ص: 10 ط: الرياض