أنور ابراهيم يعلن تمتعه بدعم كاف لحكم ماليزيا

أعلن زعيم المعارضة الماليزية أنور ابراهيم، انه يتمتع بدعم كاف في البرلمان للإطاحة بالحكومة، مضيفاً انه يسعى لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لمناقشة تسليم السلطة، كما يسعى للحصول على موافقة الملك.
وقال ابراهيم في مؤتمر صحافي انه يتوقع أن يجتمع معه رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة انتقال السلطة من الحكومة التي حكمت البلاد لأكثر من 50 سنة. وهذا أقوى بيان يصدر حتى الآن ويشير الى أن أنور، نائب رئيس الوزراء السابق، يقترب من الفوز بمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا بعد سجنه بتهم الشذوذ والفساد في نهاية التسعينات، ومنعه من شغل أي منصب رسمي لفترة.
ورفض أنور توضيح الغالبية التي يتمتع بها في البرلمان المؤلف من 222 مقعداً، ولكنه في حاجة الى دعم 30 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان من ائتلاف باريسان الوطني الحاكم، وانضمامهم لتحالفه المعارض المؤلف من ثلاثة أحزاب سياسية، والذي يشغل 82 مقعداً في البرلمان.
وقال أنور:"لدينا القوة الكافية لتشكيل حكومة. بمجرد أن نجتمع مع رئيس الوزراء، سنلتزم بالدستور وسنسعى للحصول على موافقة الملك".
ورفضت الحكومة مزاعمه بتمتعه بغالبية برلمانية. ووصف نائب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق حديث المعارضة بأنه"سياسة الخداع".
وقال عبد الله انه لن يجتمع مع أنور الا اذا كان لدى زعيم المعارضة أمر مهم للمناقشة.
وتعقد اللجنة المسؤولة عن وضع السياسات بحزبه اجتماعاً في 18 من الجاري، وهناك ضغوط على رئيس الوزراء كي يستقيل.
ولم يكشف أنور أسماء أعضاء البرلمان الذين تحولوا من الحزب الحاكم الى تحالف المعارضة، كما لم يعلن أي عضو في ائتلاف باريسان الوطني تغيير موقفه.
وعلى رغم من أن أنور تحتم عليه توحيد ائتلافه الذي يضم اصلاحيين واسلاميين وصينيين عرقيين، وكذلك مواجهة محاكمة جديدة بسبب ما يصفها باتهامات شذوذ ملفقة، الا أن المعارضة نجحت في الضغط على الحكومة.