مصر الأولى أفريقياً والثالثة متوسطياً في مؤشر البنك الدولي للتجارة الخارجية

أشاد تقرير لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتطورات الإيجابية في التجارة الخارجية لمصر. إذ احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا، والثالث على مستوى دول البحر المتوسط بعد فرنسا وإسرائيل، والمركز 24 عالمياً، بين 181 دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود، ضمن التقرير السنوي للأعمال، الذي تصدره المؤسسة، والمتعلق بتقويم ودراسة مناخ الأعمال والتجارة في 181 دولة.
وأوضح التقرير أن مصر حصلت على هذا المركز نتيجة عمليات تطوير موانئها لتسيير حركة تجارة الصادرات والواردات خلال عامي 2007 و2008، وأبرزها التوسعات والتطوير في نظم مكننة الموانئ، والتحديث الذي استهدف تيسير إجراءات الفحص والرقابة، وتسريعها وتطويرها، لتتماشى مع نتائج المعامل المصرية، والتطوير في نظم المعلومات عبر مستودع بيانات التجارة الخارجية، مع استحداث نظام التسجيل الإلكتروني للمصدرين والمستوردين، وكذلك تطوير إدارة الأخطار والإدارة الجمركية اللاحقة، وإدخال نظام الخدمات والتحصيل الإلكتروني، ما أدى إلى تيسير الإجراءات والمستندات، وخفض الأكلاف، من خلال الربط الإلكتروني والتنسيق المستمر بين وزارات التجارة والصناعة، والمال، والنقل، والبنك المركزي، وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الموانئ البحرية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، إن أهمية نتائج التقرير الدولي، تكمن في اعتماد المؤسسات الدولية والتجارية العالمية على النتائج المعلنة والتصنيفات الممنوحة لاتخاذ قراراتها التجارية. وأكد الوزير الحرص على تواصل تطوير منظومة سياسات التجارة الخارجية وفقاً للمعايير العالمية، وما يوائم طبيعة حركة التجارة المصرية، بما يعزز ثقل التجارة المصرية على خريطة الأسواق التجارية العالمية.مصر وپ"كوميسا"تدرسان تعزيز التجارة والاستثمار
"كوميسا"
الى ذلك، بحث وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد والسكرتير العام الجديد لمنظمة"كوميسا"السوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها، سنديسو إنجوينيا، سبل تعزيز التجارة والاستثمار المشترك بين مصر ودول المنظمة. وبدأ الإعداد لإنشاء الاتحاد الجمركي والتنسيق بين منظمتي"ساداك"مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية وپ"كوميسا"وپ"الاتحاد الجمركي لشرق إفريقيا"لإنشاء منطقة تجارة حرة موحدة.
وأفاد رشيد بأن مصر مستعدة للتعاون مع الدول الأعضاء، بما يكفل تحقيق التوصل الى اتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة، التي ستتعامل بها دول المجموعة مع بقية بلدان العالم، مؤكداً ضرورة أخذ مصالح الدول الأعضاء كافة في الاعتبار كي تتماشى التعريفات الجديدة مع ظروفها.
وطالب إنجوينيا الحكومة المصرية بتسريع استكمال إجراءات التصديق على اتفاق إنشاء صندوق"كوميسا"لتطوير البنية التحتية للدول الأعضاء لاستكمال تطبيق نظام التنمية في دول المنظمة كافة.
يذكر أن حجم الصادرات المصرية إلى دول"كوميسا"بلغ 518 مليون دولار في 2007 بنمو 19 في المئة مقارنة بعام 2006، وبلغ حجم الواردات 364 مليون دولار. وتتمثل أهم الصادرات المصرية إليها بالحبوب والملح والإسمنت والسكر والحديد والصلب والأثاث وغيرها.