مرصد الحقوق الدستورية : 3841 ضحية للعنف في تموز

سجل "مرصد الحقوق والحريات الدستورية" في العراق ارتفاعاً "نسبياً" في معدلات العنف خلال الشهر الفائت في اماكن متفرقة في البلاد تباينت بين عمليات القتل والخطف والاعتقالات والتعذيب وقمع الحريات، والتي قال انها حصلت على الرغم من خطة"فرض القانون"الجارية في محافظات عدة، وطالب السلطات العراقية بتوفير"الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم".
واصدر المرصد، وهو منظمة عراقية تعنى بالحريات الدستورية، احصائية مفصلة عن ضحايا اعمال العنف خلال الفترة بين الاول من تموز يوليو 2008 ولغاية 31 من الشهر ذاته سجلتها اللجان القانونية والاعلامية للمرصد، حيث وصلت اعداد الضحايا الى 3841 ضحية بين قتل واصابة وخطف على النحو الاتي: 259 قتيلا توزعوا على محافظات ديالى ونينوى وبغداد وكركوك والانبار وصلاح الدين، فيما سجلت المحافظات ذاتها ما يقارب 968 اصابة بسبب الاحزمة والعبوات الناسفة و66 بسبب الاعمال العسكرية.
واشارت الاحصائية الى ان عدد الجثث المجهولة الهوية خلال الفترة نفسها بلغ 66 جثة وجدت في محافظات نينوى وصلاح الدين وبابل وواسط واربيل وديالى وما يقارب 72 ضحية لقيت مصرعها عن طريق الاغتيال المباشر، كما وصلت عمليات الخطف الى 15 عملية في محافظات الوسط والشمال.
وبخصوص الاعتقالات التي نفذتها القوات العراقية في عمليات"بشائر السلام"في ميسان و"وثبة الفرسان"في بابل و"بشائر الخير"في ديالى وغيرها من العمليات المتفرقة، ذكر المرصد انها شملت اعتقال 2445 شخصا في اربعة عشر محافظة تتقدمها بغداد ونينوى وديالى، واعتقال 62 شخصا من قبل القوات الاميركية، بينما خلت محافظات النجف والمثنى ودهوك والسليمانية من اعمال العنف خلال الشهر الماضي.
وسجل المرصد جملة من الملاحظات حول ارقام التقرير ابرزها ارتفاع اعمال العنف في تموز يوليو مقارنة مع حزيران يونيو الماضي على الرغم من ان هذين الشهرين يعدان"الاهدأ"أمنيا هذا العام، ولفت الى ازدياد عمليات الخطف واستهداف منتسبي الاجهزة الامنية العراقية وتنامي ظاهرة النساء الانتحاريات وقتل واصابة عدد من الاطفال بسبب الصواريخ الموجودة في الانقاض والالغام من المخلفات الحربية المزروعة في المزارع، كما اشار المرصد الى انخفاض كبير في ضحايا ظاهرة الجثث المجهولة مقارنة بالشهور السابقة.
توصيات
وأوصى مرصد الحريات في ختام الاحصائية بضرورة حماية حقوق وحريات المواطن من قبل الحكومة وفق المادة 15 من باب الحقوق والحريات في الدستور وتفعيل المادة 30 التي تكفل الضمان الاجتماعي والصحي لكل من الفرد والاسرة وتعمل على وقايتهم من الجهل والفقر والفاقة، وشدد على اهمية تفعيل الرقابة على السجون وفتح تحقيقات في عمليات الانتحار التي تحدث فيها، واخيرا"تشجيع العمل على انشاء حملة لإزالة مخلفات الحرب من الصواريخ والالغام والتي غالبا ما تودي بحياة الاطفال العراقيين".