تباطأ التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر بوتيرة لم تكن متوقعة، وانخفض مستوى التكهنات حوله، لكن المعنويات الاقتصادية تدهورت بمعدل لم يكن مرتقباً، ما يؤكد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى الكساد. وقدر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت 3.8 في المئة سنوياً هذا الشهر، انخفاضاً من الذروة التي بلغتها في تموز يوليو الماضي عند 4 في المئة. وبلغ متوسط توقعات المحللين للتضخم 3.9 في المئة. وفي تقرير منفصل أظهر مسح أجرته المفوضية الأوروبية، أن توقعات التضخم بين المستهلكين انخفضت من 30 في تموز إلى 22 نقطة في آب. ويتوقع أن تسعد هذه الأنباء البنك المركزي الأوروبي الذي يريد إبقاء التضخم دون مستوى اثنين في المئة. وكان المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المئة في تموز، لاحتواء توقعات التضخم وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي وقت سابق أمس، قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي كلاوس ليبشر، إن المصرف سيولي اهتماماً خاصاً لإبقاء توقعات التضخم في حدود المستهدف لاستقرار الأسعار. وجاء قرار رفع الفائدة الأوروبية الشهر الماضي على رغم بوادر متزايدة على أن الاقتصاد يتباطأ بشدة. وانخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو إلى 88.8 نقطة في آب، من 89.5 نقطة في تموز، بينما كان محللون يتوقعون انخفاضه إلى 89.1 نقطة فقط. وأظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية أيضاً، تراجعاً لمناخ الأعمال في منطقة اليورو لم يكن متوقعاً، ليصل في آب الجاري، إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، ما يشير إلى انحسار النشاط الصناعي. وتراجع المؤشر في منطقة العملة الموحدة، التي تضم 15 بلداً، والذي يساعد على الكشف عن مرحلة الدورة الاقتصادية، إلى سالب 0.33 نقطة من سالب 0.20 معدلة في تموز، مسجلاً أدنى مستوى منذ قراءة حزيران يونيو 2005 التي بلغت سالب 0.41. وأعلنت المفوضية أن"المستوى المنخفض للمؤشر دليل على استمرار تراجع النشاط الصناعي". وأضافت:"من بين المكونات الخمسة للمؤشر كانت توقعات المديرين للإنتاج الأكثر تدهوراً. وكان تقويمهم لاتجاهات الإنتاج في الشهور الأخيرة المكون الوحيد الذي شهد تحسناً".
