الغرب مسؤول عن ارتفاع اسعار النفط

ارتفع سعر النفط الخام الاميركي نحو 10 دولارات، وبلغ سعره نحو 138 دولاراً. ويتوقع المراقبون أن يبلغ سعر برميل النفط، مع بداية فصل الشتاء، نحو 150 دولاراً. ووجه الكونغرس الاميركي الاتهام الى منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبيك"، وهو يعد العدة لمحاكمة هذه الدول. ولكن هل يجب توجيه اللوم الى الدول المنتجة والمصدرة للنفط، واتهامها بالضلوع في ارتفاع الاسعار ؟ فثمة عوامل كثيرة تؤثر، من طريق مباشر او غير مباشر، في استقرار أسواق النفط وأسعارها. ولا تقف قرارات الكونغرس الاميركي عند تطورات اسواق النفط العالمية، ولا تحتسب العوامل التالية:
1 ? تراجع"قيمة الدولار". وهو من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع اسعار النفط. وتشير أدلة كثيرة الى ان الاحتياطي الفيديرالي الاميركي تعمد خفض سعر الدولار للتأثير في العلاقات الاقتصادية الاميركية الدولية. واميركا تحاول من طريق قرارات الكونغرس تجاوز الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها. فواشنطن تسعى الى تصدير الازمة الاقتصادية الى خارج حدودها، والتلاعب بأسعار العملات الاخرى .
2 ? تراجع حجم احتياطي النفط الاميركي الاستراتيجي.
3 ? دور الوسطاء النفطيين في الاسواق العالمية.
وجليّ أن"اوبيك"لا تملك حق التدخل في أسعار النفط. فإذا تراجعت اسعار النفط، حُظِر عليها التدخل للحؤول دون تراجع عائدات الدول المصدرة. وإذا ارتفعت اسعار النفط جراء تدخل أطراف أخرى، تُلزم"اوبيك"التدخل واقتطاع العائدات من جيوب المصدرين لتقويم ما خربه الآخرون في اسواق النفط العالمية. وهل مثل هذا الامر جائز؟
ويدعو الغرب، وخصوصاً اميركا، الى رفع"اوبيك"كميات الانتاج. ولكن لماذا على المنظمة رفع انتاجها للسيطرة على الاسواق؟ وعلى سبيل المثال، تفوق عائدات الحكومة العراقية من" الضرائب على المحروقات" عائداتها من انتاج النفط وتصديره.
وخلاصة القول ان الغرب والدول الصناعية هما المستفيد الاكبر من ارتفاع اسعار النفط. ويحاولان تضليل المستهلكين من طريق تحميل"أوبيك"مسؤولية ارتفاع هذه الاسعار والتستر على عائداتهما الضخمة. وبحسب الدراسات، يتحمل الغرب الصناعي مسؤولية نشوء هذه الظاهرة، ظاهرة ارتفاع اسعار النفط.
عن هيئة تحرير "جمهوري اسلامي"، 9/6/2008