أولمرت "اتّفق مع رايس على إرجاء التفاوض على القدس" ... والتشريعي الفلسطيني يقر بالقراءة الثانية قانون "تجريم وتحريم التنازل عن المدينة" ليفني تعتبر ان هدف المفاوضات الأسمى هو دولة يهودية آمنة و"حماس" تنتقد لقاء عباس - اولمرت ... و"الاستفراد بالقرارات"

أكدت إسرائيل مجددا ان المفاوضات التي تجريها مع السلطة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية عليا يراد منها أساساً"تحديد مبادئ الحل وتثبيتها"، وأن بديل المفاوضات هو المراوحة في المكان وعدم تحقيق الهدف الأسمى وهو"أن تكون إسرائيل دولة يهودية في حدود آمنة".
وقالت رئيسة طاقم المفاوضات وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أمس في محاضرة ألقتها في"مؤتمر القدس الخامس"الذي يعتبر نفسه"مؤتمراً قومياً"يشرف على أعماله ذوو الميول اليمينية، إن المفاوضات الجارية حالياً مع الفلسطينيين"مستوجبة وضرورية"الهدف الأول منها"تثبيت المصالح الإسرائيلية والمبادئ التي نسير عليها في المستقبل". وأضافت أن عدم التفاوض على هذه المبادئ من شأنه أن يفوّت على إسرائيل فرصة كبيرة قد لا تتكرر في المستقبل"ويبقينا مع من يرفضون الاعتراف بنا". وتابعت أن أهم هذه المبادئ هو ما يصبو إليه جميع الإسرائيليين على مختلف مشاربهم السياسية: دولتان قوميتان، إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، دولة يهودية وديموقراطية آمنة في أرض إسرائيل، ودولة فلسطينية يجب أن توفر الحل الكامل والتام والمطلق لطموحات كل الفلسطينيين في أماكن وجودهم ولقضية اللاجئين"التي يلوحون بها كورقة مساومة حالمين بأمور العودة لن تتحقق"، وتأكيد أن اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا إلى حدود دولة إسرائيل. وتابعت:"في مفاوضاتنا مع الفلسطينيين، علينا التنازل عن جزء من أرض إسرائيل، وإذا لم نفعل فسنضطر إلى التنازل عن قيَم الهدف الأسمى المتمثل بأن تكون لنا دولة يهودية وديموقراطية وآمنة".
ولم تتطرق ليفني إلى قضية القدس التي تحظى مواصلة احتلالها وعدم تجزئتها بشبه إجماع صهيوني، لكنها ردت على الحاخام الأشكنازي الأول يونه متسيغر الذي قال إن الفلسطينيين ليسوا مستعدين لأي تنازل في القدس، وقالت:"دموع الجنود الإسرائيليين المظليين في حائط المبكى حائط البراق، لدى احتلاله عام 1967 والعلاقة بين الشعب اليهودي وجبل الهيكل الأقصى المبارك الممتدة على آلاف السنين، سترافقها دائماً في غرفة المفاوضات مع الفلسطينيين".
على صلة، أفادت صحيفة"هآرتس"أمس أن واشنطن باتت توافق على الموقف الإسرائيلي القاضي بوجوب تأجيل البحث في قضية القدس إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. ونقلت عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت اتفق مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في اتصال هاتفي تم بينهما قبل نحو عشرة أيام على إرجاء التفاوض على القدس لاعتقاده أن بحث هذه القضية في الوقت الراهن من شأنه التسبب بأزمات وان يُفشل العملية التفاوضية وهي في بداياتها. وأضاف أن رايس وافقت على هذه المقاربة، خصوصاً بعد أن أبلغها اولمرت بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوافق على التأجيل.
"حماس"تندد باللقاء
من جانبها، حذّرت حركة"حماس"من النتائج الكارثية للقاءات التي يعقدها الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، ورأت فيها استقواء منه"بالعدو الصهيوني". واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح امس ان"حماس"تحذر من استمرار اللقاءات بين عباس وأولمرت"لما فيها من نتائج كارثية على الحقوق والثوابت الفلسطينية، ومن ترسيخ لمبدأ الاستقواء من الرئيس عباس بالعدو الصهيوني على حركة حماس وباقي الفصائل المقاومة الفلسطينية التي ترفض الاعتراف بالاحتلال والتفاوض معه".
ورأى في عقد مثل هذه اللقاءات"استفراداً من عباس بالقرارات المصيرية للشعب الفلسطيني، بما يخدم الأفكار والمشاريع الاسرائيلية والأميركية الهادفة الى تعزيز حال الانقسام الفلسطيني الداخلي، وإقرارا بيهودية الكيان الاسرائيلي". وقال ان"هذه اللقاءات تأتي بعد كل جريمة يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل التغطية على هذه الجرائم، وفي إطار ترسيخ الحصار على قطاع غزة". وأضاف ان اسرائيل تُحكم الحصار على القطاع بعد كل لقاء يجمع عباس مع أولمرت"الذي يُقر مجدداً بضرورة إحكام الحاصر على غزة ووجوب العمل على إسقاط حماس وتدميرها عبر استخدام كل الطرق التدميرية والإجرامية وسياسة العقاب الجماعي".
وفي بداية الجلسة التي عقدها المجلس التشريعي امس، طالب رئيس المجلس بالإنابة الدكتور احمد بحر الرئيس عباس بوقف"اللقاءات العبثية"مع أولمرت، معتبرا انها"تعطي المبرر والغطاء للمجرمين الصهاينة للإمعان في قتل أبناء شعبنا وإحكام الحصار عليه". وندد بالحفريات الاسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وبناء المستوطنات داخل المدينة المقدسة المحتلة وخارجها بهدف تهويدها وطرد أهلها الأصليين منها.
كما دان تصريحات منسوبة الى رئيس حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور سلام فياض في شأن السماح بتمليك الأجانب العقارات والأراضي في الأراضي الفلسطينية. ووصف تلك التصريحات بأنها"لامسؤولة وتشكل مخاطر كبيرة وتهديدات لمصير العقارات والأراضي الفلسطينية في ظل هجمة صهيونية شرسة تهدف الى الاستيلاء عليها وتهويدها وطرد سكانها الأصليين ومحاولات مشبوهة لدى البعض تتساوق عن قصد او غير قصد مع أهداف الاحتلال الصهيوني ومخططاته من خلال شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تحت مبررات وذرائع واهية".
كما وصف بحر حكومة فياض بأنها غير دستورية، واعتبر ان"أي إجراءات او قانون يصدر عنها باطل من الناحية الدستورية والقانونية، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت السلطة وتعمل من دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الفلسطيني المعدل، واستهتاراً خطيراً بمبدأ سيادة القانون وجريمة كبرى في حق الديموقراطية وحكم القانون".
"قانون تجريم وتحريم التنازل عن القدس"
في الوقت نفسه، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة عقدها امس بالقراءة الثانية"قانون تجريم وتحريم التنازل عن القدس"، تمهيداً لإحالته على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، او رده الى المجلس بعد إدخال بعض التعديلات عليه. كما اصدر المجلس وثيقة تجرم التنازل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وجاء إقرار قانون تجريم التنازل عن القدس بعد يومين على تصريحات لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت قال فيها أمام الكنيست البرلمان إنه اتفق مع الرئيس عباس على إرجاء بحث قضية القدس الى نهاية المفاوضات بين الطرفين، الأمر الذي نفاه مستشار الرئيس عباس نمر حماد.
وأقر القانون امس بغالبية النواب الحاضرين من كتلة"التغيير والإصلاح"التابعة لحركة"حماس"، في ظل غياب نواب بقية الكتل الأخرى، بمن فيهم نواب حركة"فتح"الذين يقاطعون جلسات المجلس منذ اشهر طويلة، علما ان الكتل النيابية الأخرى تعتبر جلسات المجلس غير قانونية. ولن يصبح القانون نافذاً إلا بعد مصادقة عباس عليه او رده الى المجلس مع بعض التعديلات التي يراها مناسبة. وفي حال عدم مصادقة الرئيس عباس او رده القانون خلال شهر، يصبح نافذاً ويتم نشره في الصحيفة الرسمية الوقائع الفلسطينية. وكان إقرار القانون بالقراءة الأولى تم قبل نحو شهرين.
صفقة الأسرى
من جهة اخرى ا ف ب، نفى برهوم حدوث تطورات في صفقة تبادل الاسرى الخاصة بإطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت، وقال:"لا يوجد اي حديث عن موضوع تبادل الاسرى مع الاحتلال الاسرائيلي".
واضاف:"على الاحتلال ان ينفذ مطالب الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي شاليت التي نقلت له عن طريق مصر ... منذ ذلك الوقت لا جديد على الموضوع". واكد ان"الكرة في ملعب اسرائيل، وهناك من يحدث فبركات اعلامية بين الحين والآخر ليستفيد منها لصالح معلومات استخباراتية اسرائيلية".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قال مساء الاحد امام ممثلين عن اليهود الاميركيين في القدس:"للأسف لا استطيع ان اكون متفائلا ازاء شاليت". وتابع:"الامر سيأخذ وقتا، ونحن نتعاطى مع اشخاص قساة لديهم سلم قيم يختلف تماما عن سلم قيمنا".
وذكرت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية ان حماس تطالب بإطلاق 350 فلسطينيا تحتجزهم اسرائيل، بينهم عدد كبير ادين بالمشاركة في هجمات دامية. واضافت ان اسرائيل وافقت مبدئيا على 230 اسما ولم توافق على ال120 الآخرين.
وكانت لجنة وزارية اوصت مطلع شباط فبراير بتليين المعايير التي تسمح باطلاق اسرى فلسطينيين في مقابل اطلاق شاليت الذي اسرته ثلاث منظمات فلسطينية مسلحة، بينها"حماس"في 25 حزيران يونيو عام 2006 على اطراف قطاع غزة. الا ان الحكومة لم توافق بعد على هذه التوصية بكاملها.