أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي الصيني أمس، خفض سعر الفائدة الرئيسة بنسبة 0.5 في المئة في خطوة مشتركة ومنسقة، وتُعتبَر رداً على التباطؤ الاقتصادي الذي يسود العالم، والذي بدأ يتفاقم بشدة أخيراً، خصوصاً مع تحول الأزمة المالية إلى أزمة عالمية. وأشاد عدد من زعماء العالم بالخطوة المنسقة بين البنوك المركزية. وقال الناطق باسم البيت الأبيض طوني فراتو:"نحن نحترم استقلال مجلس الاحتياط الفيديرالي في رسم السياسة النقدية. ومن المهم والمفيد ان تعمل البنوك المركزية بطريقة منسقة للتعامل مع الضغوط التي يعانيها النظام المالي". وفي برلين، رأت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ان قرارات خفض الفائدة إشارة لدعم الاقتصاد ويجب ان تسهم في إعادة الثقة في الأسواق. وفي مدينة"إيفيان"الفرنسية أشاد الرئيس نيكولا ساركوزي بهذا التحرك ووصفه بأنه"قرار مهم جداً". لكن كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار قال ان التحرك المنسق"خطوة في الاتجاه الصحيح، بيد ان الأمر قد يتطلب خفوضات أخرى مع تباطؤ الاقتصادي العالمي". وأعلن البنك المركزي الياباني ضخ 1500 بليون ين الدولار يساوي نحو 100 ين في السوق المصرفية اليابانية لتدارك نقص السيولة المرتبط بالأزمة المالية. وبذلك يتدخل البنك المركزي الياباني في السوق لليوم السادس عشر على التوالي. وضخ المصرف المركزي الباكستاني مئة مليون دولار في السوق المصرفية في محاولة لتثبيت سعر الروبية في مقابل الدولار. وقال مصرفيون ان"مصرف الإمارات"البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الاقتراض من تسهيله الائتماني للمصارف إلى 1.5 نقطة مئوية زيادة على سعر الريبو، بدلاً من ثلاث. وأضافوا إنه خفض أيضاً سعر الفائدة الذي يمكن للمصارف الاقتراض على أساسه بما يتجاوز متطلبات الاحتياط إلى ثلاث نقاط مئوية زيادة على سعر الريبو بدلاً من خمس نقاط مئوية. وقال المدير العام للخزانة في"بنك الكويت الوطني"جورج ريشاني لتلفزيون"العربية"ان البنك المركزي الكويتي رفع معدل القروض إلى الودائع لدى المصارف إلى 85 في المئة بدلاً من 80 في المئة للمساعدة في تعزيز السيولة. واستبقت الحكومة البريطانية الخطوة بين البنوك المركزية بإعلان خطة لدعم النظام المصرفي في البلاد تشمل تخصيص اعتمادات بنحو 500 بليون جنيه إسترليني، وإعادة رسملة للمصارف بمبلغ يمكن ان يصل إلى 50 بليون جنيه، ما يساوي تأميماً جزئياً لها. وقفز سعر النفط مقترباً من 91 دولاراً للبرميل بعد قرارات الفائدة، وسط توقعات رسمية أميركية بتراجع الطلب حول العالم بسبب الأزمة المالية. وارتفع سعر برميل النفط الخام في عقود تشرين الثاني نوفمبر إلى 90.99 دولار قبل ان يتراجع قليلاً في ما بعد. وارتفع سعر صرف اليورو مجدداً ليتجاوز عتبة 1.37 دولار، ووصل سعره إلى 1.3742 دولار، بزيادة أكثر من سنت، مقارنة بمتوسط معدله منذ بدء التداولات الأوروبية أمس 1.3618 دولار. ومنذ الصباح، سجل الين المنخفض العائد ارتفاعاً عاماً أمام العملات الأخرى، مع إقبال المستثمرين على تصفية المراكز المحفوفة بأخطار عالية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المالية العالمية. وانخفض الدولار 2.4 في المئة إلى 98.94 ين بعد ان هبط في وقت سابق إلى 98.62 ين. وتراجع الدولار الأسترالي ستة في المئة أمام الدولار والوون الكوري الجنوبي خمسة في المئة والليرة التركية 3.6 في المئة. وتراجع سعر أونصة الذهب دون 900 دولار، لكنه بقي أعلى من سعر إغلاق نيويورك أول من أمس عند 886.60 دولار. وأعلن صندوق النقد ان الولاياتالمتحدة تتجه نحو انكماش يمكن ان يعرض اكبر اقتصاد في العالم إلى ضغوط خلال معظم عام 2009. وأورد مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ان إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة لن يسجل أي نمو في النصف الثاني من العام الجاري. وكشف مدير مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي بيتر أورسزاغ، ان الصناديق التقاعدية الأميركية خسرت نحو تريليوني دولار من قيمتها في الشهور الپ15 الأخيرة.
