يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في"الاتحاد من أجل المتوسط"يومي الاثنين والثلثاء المقبلين اجتماعاً في مدينة مرسيليا جنوبفرنسا هو الأول منذ القمة التأسيسية للاتحاد في تموز يوليو الماضي في باريس. ويُتوقع أن يفشل هذا الاجتماع في التوصل الى اتفاق على مختلف النقاط التي ستكون موضع بحث، وأبرزها مقر الأمانة العامة للاتحاد، إذ أن الخيارات المطروحة هي البرتغال أو تونس أو مالطا. ويستبعد أن يتوصل وزراء الخارجية إلى توافق على أي منها، خصوصاً أن دول المغرب العربي لم تتفق على ترشيح تونس، وزكّت الجزائر مثلاً بروكسيل لاستضافة الأمانة العامة. أما الموضوع الآخر الذي عطل الاجتماع، فهو الفيتو الإسرائيلي على مشاركة الجامعة العربية في الاجتماعات الوزارية للاتحاد كافة وتخويلها حق الكلام خلال هذه الاجتماعات. وكانت الدول العربية توصلت خلال القمة التأسيسية للاتحاد إلى خلاصة مفادها أن الجامعة ستشارك كمراقب في كل هيئات الاتحاد وتحظى بحق الكلام، لكنها أُبلغت لاحقاً من قبل الرئاسة الفرنسية للاتحاد بأن اسرائيل تعترض على هذه المشاركة وتعتبر أن حضور الجامعة ينبغي أن يقتصر على اجتماعات وزراء الخارجية والقمم المتوسطية. ورد الجانب العربي على ذلك بالإصرار على مشاركة الجامعة العربية وحقها في الكلام. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الجامعة سيؤدي إلى تعليق المشروع، ما أدى إلى إرجاء الاجتماع الوزاري المتوسطي حول المياه. ويعتبر الجانب العربي أنه ليس من حق إسرائيل أن تضع فيتو، وأن مشاركة الجامعة العربية بأهمية مشاركة المفوضية الأوروبية نفسها، خصوصاً أن عدداً من مشاريع الاتحاد ستموله دول عربية ليست من أعضاء الشراكة المتوسطية. ويرتقب أن يكون الحضور الوزاري العربي مهماً خلال الاجتماع، من خلال مشاركة وزراء خارجية الدول المغاربية إضافة إلى لبنان وسورية وفلسطين، في حين أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ستغيب عن الاجتماع نظراً إلى انشغالها بالإعداد للانتخابات. وستعقد على هامش الاجتماعات لقاءات ثنائية بين الوزراء ونظيرهم الفرنسي برنار كوشنير الذي يترأس الجلسات. لكن الانطباع السائد في الأوساط المطلعة هو أن اجتماعات وزراء الخارجية لن تسفر عن أي نتيجة ملموسة على صعيد إنشاء أطر الاتحاد، ما يهدد بتجميد المسار بأكمله.
