خريطة طريق الخروج من الأزمة المالية

قد تكون الرأسمالية أفضل نظام اقتصادي، لكنها ليست أكثرها استقراراً. ففي العقود الثلاثة الماضية، واجهت الأنظمة الرأسمالية اكثر من 100 أزمة. ولذا، استخلصت، وغيري من الخبراء الاقتصاديين، وجوب أن تؤدي الرقابة الحكومية دوراً أساسياً في اقتصاد السوق. وهذه الرقابة هي السبيل الى الحؤول دون كرّ سبحة الأزمات الاقتصادية الواحدة تلو الأخرى.
والحق ان تهور السياسات المالية الأميركية تفاقم جراء انتقال عدواها وما يترتب عليها من كساد إلى الخارج، وخصوصاً الى أوروبا. ويعود الفضل الى العولمة في تصدير وول ستريت أزمة الرهونات العقارية الى الخارج من طريق بيع الرهونات"السامة"في أنحاء العالم. وحمى هذا التصدير، بعض الشيء مع الولايات المتحدة. وأضعفت الأزمة الدولار. فواجهت أوروبا مشكلات في تصدير سلعها.
وترتب على ضعف معدلات التصدير ضعف الاقتصاد. فالولايات المتحدة نقلت الركود الى الخارج، يوم باعت الرهون"السامة"في أسواقه.
واضطر عدد من البنوك الأوروبية التي ابتاعت هذه الرهون إلى إعلان إفلاسها. وجليّ أن شطراً من الأزمة المالية يعود الى تفشي الذعر في صفوف المستثمرين، ويعود شطر آخر، وحصته راجحة في الأزمة، الى ترابط الأنظمة المالية والاقتصادية.
ونحن، اليوم، أمام مشكلة سيولة تتطاول الى الديون النقدية والاقتصاد الكلي. وهذه المرحلة الأولى من الأزمة، وهي جزء لا مفر منه في عملية تقويم الأزمة من طريق إعادة التوازن الى أسعار المساكن، والتخلص من المبالغة في تقدير الديون، وهي عماد الاقتصاد الطيفي. وعلى رغم دعم الحكومات المالي، لن يكون في وسع المصارف تقديم القروض، أو قد تعزف من تلقائها عن الإقراض، وتتفادى العودة الى تهورها السابق. ومن المتوقع أن يعزف أصحاب المنازل عن اقتراض قروض جديدة، وأن ينكمش الاستهلاك. وارتفاع معدلات الادخار جيد على المدى الطويل، ولكنه يسيء الى الاقتصاد المحلي، ويفضي الى الركود.
ولا شك في أن الرئيس بوش ووزير خزانته هنري بولسون بددا أسبوعين في الدفاع عن خطة الإنقاذ المالي، عوض الانصراف الى حل المشكلة. ونحن في حاجة ماسة إلى انتهاج مقاربة شاملة للأزمة، وإلا كانت الكارثة في المرصاد. والخطوات الخمس التالية هي خريطة الحل:
1- توفير الرساميل للمصارف. فهي لم يعد في حوزتها عدد كاف من الأوراق المالية جراء خسائرها. وفي ظل الظروف الراهنة، يصعب على البنوك أن ترفع قيمة أوراقها المالية. لذا، على الحكومة أن تصدر أوراقاً مالية. ويجب تحويل الديون الى أوراق مالية. ومن شأن هذه الخطوة تقليص حجم المساعدة الحكومية للمصارف.
2- وقف مصادرة الملكيات المرهونة. ويجب مساعدة الناس على البقاء في منازلها وبيوتها المستملكة من طريق تحويل فوائد الرهن العقاري، والتخفيضات الضريبية على الممتلكات، إلى ديون ضريبية، وإصلاح قوانين الإفلاس للتعجيل في إعادة الهيكلة. وهذه تخفض قيمة الرهن العقاري لسعر المنزل عندما يكون دون قيمة الرهن.
3? إقرار حوافز فعالة. والاقتصاد الأميركي هو على مشارف ركود خطير. ونحن في حاجة إلى رفع معدلات التأمين على البطالة. فإذا لم نمد يد العون الى الولايات والبلدات، اضطرت هذه الى خفض النفقات على إثر انخفاض عائدات الضرائب. وتقليص النفقات يفضي الى انكماش الاقتصاد. وعلى الدولة تشجيع الاستثمار في تأهيل البنى التحتية وتطوير قطاع التكنولوجيا. ومثل هذه الاستثمارات تحفز الاقتصاد على المدى القصير، وتعزز النمو على المدى الطويل.
4- إعادة الثقة في الأسواق المالية من طريق إقرار إصلاحات منظمة وضابطة. فمرد المشكلة المالية الحالية الى قرارات المصارف السيئة، وفشل القواعد الناظمة.
5- إنشاء وكالة فعّالة متعددة الأطراف في وقت يتعاظم ترابط النظام الاقتصادي الشامل. ويكاد أن تكون استعادة الأسواق المالية الاميركية فعاليتها مستحيلة، في حال اضطرت الى مراعاة 50 قانوناً حكومياً وتنظيمياً. ويحتاج، اليوم، العالم الى نظام مالي جديد يواكب سير العولمة، ويلائم مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وما بعد الأزمة المالية الكبرى، ويطوي صفحة النظام المالي الموروث من غداة الحرب العالمية الثانية. فلا رجاء ينتظر من انتهاج سياسة مالية أحادية في عالم الاقتصاد المترابط.
عن جوزيف ستيغليتز حائز نوبل الاقتصاد، وأستاذ بجامعة كولوبيا، وكبير اقتصاديي البنك الدولي،"تايم"البريطانية، 17/10/ 2008