المحاكمات الاسرائيلية للفلسطينيين جائرة

قالت جماعة اسرائيلية معنية بحقوق الانسان امس ان المحاكمات الاسرائيلية للفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي وتكون في معظم الاحيان جائرة.
وافادت جماعة"ييش دين"متطوعون من أجل حقوق الانسان التي تراقب الحقوق القانونية للفلسطينيين في تقريرها ان 23 فقط من أصل 8854 حكماً أصدرتها المحاكم العسكرية عام 2006 أسفرت عن تبرئة المتهمين. وأضافت أن أكثر من 99 في المئة من المتهمين دينوا. وقال المستشار القانوني للمنظمة ميخائيل سفارد"ان نظام المحاكم العسكرية لا يرقى لمعايير القانون الدولي ولا يوفر عملية التقاضي المستحقة لمن يمثلون أمامه".
الا ان ناطقا باسم الجيش الاسرائيلي اعتبر ان تقرير"ييش دين"خاطئ ومنحاز، مضيفا"ان اجراء مراجعة موضوعية لأنشطة المحاكم العسكرية ستقود الى الاستنتاج القائل إنه في ضوء القيود الموجودة في المنطقة، فان النظام يوفر فرصة تامة للمحاكمة العادلة".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خلال زيارة لمدينة نابلس في الضفة الغربية ان التقرير أشار الى"القصور الاسرائيلي في كل ما يتعلق بقضية المعتقلين الفلسطينيين".
يذكر ان اسرائيل ما زالت تطبق النظام العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها خلال حرب عام 1967. ويوجد في سجون اسرائيل حاليا نحو 11 ألف فلسطيني. وهذه قضية عاطفية كثيرا عند الفلسطينيين الذين يرون سجناءهم مناضلين ضد الاحتلال.
وانتقدت"ييش دين"الجيش بسبب احتجازه الفلسطينيين الى حين انتهاء محاكمتهم التي تستغرق ما معدله دقيقتان. وأفاد التقرير بأن الانتهاكات منهجية وأن نظام المحاكمة"جائر"بالنسبة الى المتهمين. وأشارت الجماعة الى أنه من بين 9123 محاكمة جرت في المحاكم العسكرية عام 2006، كانت هناك 130 فقط قدمت فيها أدلة ونوقش فيها شهود من جانب محامي الدفاع. وأضافت أن المحامين الذين يمثلون المتهمين الفلسطينيين كثيرا ما يوافقون على اتفاقات بالاعتراف في مقابل تخفيف العقوبة لاسباب منها"التهديدات والضغوط الجسدية"التي يلجأ اليها جهاز الامن الداخلي شين بيت ضد موكليهم. كما اتهمت الجيش بانتهاك حقوق السجناء الفلسطينيين في محاكمة عادلة من خلال السماح لاثنين فقط من أفراد الاسرة بحضور جلسات المحاكمة وبوضع قيود على حضور العامة.