أوروبا تسدد ثمن إسهامها الاقتصادي الهزيل في العولمة

يوم "الاثنين الأسود" تراجع البورصات الحاد في 21/1/2008 قرينة على أزمة حادة جداً تصيب النظام المالي من داخل ومن خارج، وتنتقل عدوى الأزمة المالية من سوق الى سوق. فالتسليفات العقارية التي سلفت خارج النظام المصرفي، جفت مصادر تمويلها، فعمدت الى بيع محفظاتها من السيولة مثل الأسهم، وغذت دوامة الانخفاض. والى هذا، يعاني المتعاملون الماليون الدوليون ضعف ثقة عاماً في النظام الأميركي. والأزمة الحالية هي، أزمة تسليف. وقلب الأزمة، ومصدرها، هو إقدام المصارف على تجديدات هاذية سائقها إرادة المصارف جني الأرباح من غير مغامرة ولا تعرف المخاطر، فلم تتردد في تقاضي عمولات بينما أوكلت إدارة المخاطر الى وسطاء. فانتفت الرقابة من هذا العالم، ونشر النتائج. فتردى انضباط السوق، وضعفت أوالية ضبط المخاطر الذاتي. وهذا مفهوم، فليس ثمة من يعلم أين تكمن المخاطر، وأين مصادرها.
والأزمات كلها تتهدد الاقتصاد العالمي بالخطر. ولا تشذ الأزمة الأخيرة عن القاعدة هذه. والمصادر أدركت أنه لا يسعها ترك التسليفات والقروض وديعة بين يدي الأبنية العاملة خارج الرقابة على النتائج. فهذه الأبنية ارتدت على المصارف. وهذه تجد نفسها مضطرة الى امتصاص الخسائر. ويقتضي الامتصاص وقتاً طويلاً وعسيراً، على نحو ما حصل في 1929، و1978. ويخشى انتقال الأزمة من أسواق المال الى قطاعات الاقتصاد الأخرى، على خلاف حسبان كان راسخاً باستعماله الانتقال هذا. فتباطؤ الاقتصاد الأميركي حقيقي، وربما انكماشه. ويصاحب التباطؤ، على ما يتوقع، بطالة واسعة، وينكمش الاستهلاك المنزلي، ومعه انتاج الشركات الأميركية. ويعود تقارب الأزمات زمناً، وتعاظم حدتها، الى دخول الرأسمالية تحت سيطرة القيمة السهمية. وسمة هذه توزيع العوائد والأجور توزيعاً مفرطاً في التفاوت لمصلحة نخبة ضيقة. وتتخلف الأجور عن ركب الإنتاجية، فتزاد أقل من زيادة هذه. فلا يبقى، في سبيل الحفاظ على الاستهلاك ومستواه، إلا زيادة الدين. ولما كانت الشركات ملزمة بربحية من رقمين، استحال عليها أن توجه الى الاستثمار الرساميل الضرورية. فتضطر الى التعهيد، وتنقيل الانتاج الى بلدان تتيسر فيها يد عاملة رخيصة. وتستدين في سبيل شراء أسهم أو شركات أخرى، وابقاء توزيع عوائدها على ما يطلب حملة الأسهم.
وتسهم المصارف المركزية في تعاظم التسليف بواسطة متوسطات فوائد منخفضة. وهذا يغذي التضخم. وحين تقع الأزمة، تبذل المصارف وسعها في تفادي الأسواق من العناصر المتهورة. ولكن هامش مناورة المصارف المركزية يضيق. ولعل السبب المباشر في الأزمة هو قصر نظر متعاملي الأسواق المالية. فمنذ المرحلة الأولى من أزمة الرهونات العقارية المرتفعة المخاطر بالولايات المتحدة، في آب أغسطس 2007، تهافت المتعاملون على البلدان الناشئة، حسباناً منهم انها ملاذات آمنة. فتقاطرت عليهم سيولة نقدية هائلة مصدرها مدخرون وطنيون وآخرون أجانب. وخلف هذا فقاعات سهمية، وعلى الخصوص عقارية، صينية في المرتبة الأولى، والمشكلة أن الشركات الخاصة، في الصين، تتمول من طريق العقارات، وليس من طريق البورصات. وعليه، يتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان الناشئة، وان على قدر أقل من تباطئه في البلدان المتقدمة.
وتشكو بعض البلدان الأوروبية، مثل ايرلندا والمملكة المتحدة واسبانيا أزمة عقارية تشبه الأزمة الأميركية، على رغم الفرق في تقنية التمويل: فقاعة أسعار، قروض متعددة الفوائد، ديون متراكمة. ويؤدي هذا الى ضعف السوق العقارية، وربما أدى الى انهيارها. ولما كانت المصارف منخرطة في السوق هذه، فلا مناص من تضررها. فأوروبا تسدد ثمن إسهامها الهزيل في العولمة. وعجزها عن رسم سياسة مالية ونقدية، على ما تفعل الولايات المتحدة، يمد في وقت تعافيها.
عن ميشال أغلييتا أستاذ اقتصاد في جامعة باريس العاشرة، وأحد مؤلفي"فوضى في الرأسمالية العالمية"، "ليبراسيون" الفرنسية، 22/1/2008