قدمت إلى طالباني ولجنة وزارية متخصصة . مذكرة تدعو بغداد إلى إدارة النفط بعيداً عن السياسة

أثارت مسودة قانون النفط والغاز العراقي، ملاحظات واقتراحات وانتقادات. وردّ وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني على هذه الملاحظات في حديث الى "الحياة" مؤكداً أن الواجب الوطني "يفرض على الدولة إدارة القطاع النفطي بمهنية وكفاءة خارج الضغوط السياسية والدينية والقومية".
وفي هذا السياق، رفع الخبير في قطاع النفط والغاز حميد ضياء جعفر مذكرة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني والى لجنة النفط والطاقة التابعة لمجلس الوزراء، اعتبر فيها أن الاستثمارات المالية في الصناعة النفطية ومعدلات الإنتاج السنوية للغاز والنفط"لا تتناسب مع حجم الاحتياط العام لهذه الثروة، خصوصاً أن العراق يملك، بحسب تقدير الخبراء ثاني أكبر مخزون من الاحتياط في العالم".
وطرح جعفر اقتراحات لردم الهوة بين الاحتياطات المكتشفة وبين عمليات التنظيم والرقابة والتصدير، منها أن استخراج الثروات النفطية"يهدف الى تفادي الهدر، بما في ذلك منع التسرب من خطوط الأنابيب، والصيانة المثلى للطاقة في المكمن النفطي بأساليب مثلى في الصناعة النفطية ولإدارة شبكة الأنابيب".
كما شدَّد على أن"تُطبِّق شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين آخر ما توصلت اليه تكنولوجيات الحقول النفطية وعملياتها، التي تؤدي الى الاستخلاص الأمثل من المكمن المنفرد أو مجموعة المكامن. وأن تكون خطة تطوير الحقل مبنية على التحريات الكاملة لبدائل استراتيجيات الاستخراج لاختيار الحل الذي يجمع بين المستوى الأعلى لاستخلاص البترول مع مستويات مرتفعة مقبولة من الإنتاج وبكلفة متدنية".
وفي ما يتعلق بخطوط الأنابيب الرئيسة، رأى جعفر أن شركة النفط الوطنية العراقية أو أي شركة متخصصة أخرى تؤسس لهذا الغرض"تملك جميع خطوط الأنابيب الرئيسة، وتنشئ الشركة التابعة لها خطوط الأنابيب وتشغلها. على أن تعمل الوزارة بالتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية وبالتشاور مع المشغلين المعنيين، على ضمان تصميم شبكة خطوط الأنابيب الرئيسة وتشغيلها وصيانتها بالشكل الأمثل، والعمل على تطويرها وزيادة استيعابها بحسب الحاجة".
واشترط أن"يخضع إنشاء خط أنابيب رئيس وتشغيله، أو تعديله لموافقة الوزارة. وإذا تولت الشركة المتخصصة التي تلعب دور الناقل، العمل المقترح بالمشاركة مع أشخاص عراقيين أو أجانب، فيستوجب إرفاق الاتفاق المعقود بين الأطراف بخطة تطوير خط الأنابيب الرئيس، على أن يحدد الاتفاق شروط التمويل والتنفيذ وبدائل الاستخدام وتشغيل خط الأنابيب الرئيس الجديد أو المعدل".
في مجال استغلال الغاز، أكد جعفر في اقتراحاته على وجوب التعامل مع الغاز على أنه"مصدر بترولي مهم وتتزايد أهميته في التنمية الاقتصادية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط". لذا رأى أن من الواجب استغلاله ليعطي عائدات إضافية بتحسين استخلاص النفط من خلال حقن الغاز في المكامن المناسبة، واستغلال الغاز في توليد الطاقة، وفي الصناعات البتروكيماوية والكيماوية، واستعماله في الاستخدامات المنزلية وفي العمليات الصناعية والتصنيع، وللتصدير و/أو استبدال الوقود السائل به".
واعتبر أن على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين متابعة كل البدائل للاستثمار الأمثل للكميات المنتجة الفائضة من الغاز، وفي حال الفشل في التعرف على استخدامات تجارية، عليهم عرض الفائض من الغاز بعد معالجته، على الحكومة من دون كلفة عند حدود الحقل، وتكون الكلفة قابلة للاسترجاع من خلال العقد المعني".
وفي مجال الاستعمال والاستفادة من الأرض وحقوق المرور اقترح جعفر"تنظيم استعمال الأراضي والاستفادة منها بهدف القيام بالعمليات النفطية من خلال تشريعات تحكم ذلك من دون الإخلال بالنصوص"، لافتاً الى أن"فترة حق الاستعمال والمنفعة من الأرض سيكون مساوياً لمدة العقد، وتعتبر الأرض حيث تقع المنشآت وقطعة الأرض الضيقة ذات حماية جزئية بموجب التشريع الخاص للاستخدام والاستفادة من الأرض. وفي حال تسببت شركة النفط الوطنية العراقية و/أو حاملو تراخيص القيام بالعمليات النفطية"بالضرر بالمحاصيل الزراعية والتربة والمباني والتحسينات أو تطلب ترحيل مالكي أو شاغلي الأرض القانونيين ضمن منطقة التعاقد الخاصة بهم أثناء ممارستهم لحقوقهم في العمليات النفطية ضمن منطقة التعاقد، فعليهم تعويض مالكي الموجودات والأشخاص الذين رُحّلوا. وشريطة القيام بدفع التعويض المستحق، يجوز لمالك حق إدارة العمليات النفطية طلب حق المرور بموجب التشريعات النافذة ليكون قادراً على الوصول الى المواقع حيث تنفذ العمليات النفطية. في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض و/أو شاغلو الأرض القانونيون أو حقوق المرور شخصاً عراقياً، تستأجر الهيئة المختصة الأرض أو تشتريها نيابة عن الشركة المعنية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة".
وطرح اقتراحات في مجال حل النزاعات، إذ لفت جعفر الى أن أي نزاعات قد تنشأ حول هذا القانون وأنظمة العمليات النفطية وترتيبات العقود وشروطها وتطبيقها"تجري محاولة لحلها بحسن نية بالتفاوض بين الأطراف المعنيين. وفي حال عدم التوصل الى حل بالاتفاق يُحال الموضوع على الوزير لحله من خلال المناقشات مع المسؤولين الكبار من حاملي التراخيص المعنيين، وفي حال تعذر التوصل الى حل من خلال هذه المناقشات، يجوز عندها تحويل الموضوع أو النزاع الى التحكيم أو الى السلطات القضائية المختصة. وفي حال كان النزاع يتعلق بمسألة فنية أو هندسية أو تشغيلية أو حسابية للعمليات النفطية، يمكن أن يخضع للحل من جانب خبير في الحقل المعني، عندها يجوز للأطراف رفع النزاع الى خبير فني مستقل لإصدار توصيته حول حل هذا النزاع، وإذا لم يقبل أي طرف بتوصية الخبير يجوز لهذا الطرف المباشرة في إجراءات التحكيم".