عادت لجنة "فينوغراد" في اسرائيل الى الوقائع كاملة في سجلات وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء وشهادات كبار المسؤولين فيها، من أجل تقويم إخفاقات حرب تموز يوليو على لبنان، وأداء رئيس الحكومة ايهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس ورئيس الأركان المستقيل دان حالوتس، وانتهت الى إطلاق مجموعة من الأوصاف على سلوك هؤلاء بدءاً بالتهوّر وعدم تحديد أهداف الحرب بوضوح وغياب التخطيط وقلة الخبرة... وصولاً الى"العنف الكبير في التفكير الاستراتيجي". ان المراجعة العلمية والموضوعية للوقائع، هي التي أفضت الى الكشف عن زيف ادعاء أولمرت تحقيقه نجاحاً في الحرب على"حزب الله". وكان رئيس الحكومة"الضعيف في تفكيره الاستراتيجي"يحاول ان يستمد من عملية التلاعب بالوقائع قوة أمام الرأي العام الذي اكتشف إخفاقاته أثناء الحرب وبعد إنهائها، من دون الحاجة الى تقرير محترف كالذي صدر، فالإسرائيليون لمسوا عملياً ولمس اليد هذه الإخفاقات قبل لجنة"فينوغراد"، التي زادت على هذا الاكتشاف شهادات ومراجعة لوثائق، في تحقيق مدروس ومنهجي. كان هدف إنكار أولمرت الفشل توظيف تصريحاته في الوضع الداخلي. فهو بدأ الحرب في يومها الأول بأوسع موقف اسرائيلي داخلي موحد حول الحكومة، وأنهاها بإحدى أهم الهزّات التي تصيب الكيان الصهيوني داخلياً، مبدِّداً شبه الاجماع الذي حظي به في سرعة قياسية، وختمها بأعمق أزمة تمس هذا الكيان، وتجعل من مبدأ الردع والقوة الاسرائيلية المطلقة ازاء محيطها، مفهوماً مزدوجاً غير قابل للاستمرار بعد ان قامت سياسة اسرائيل عليه لعقود. فهي أزمة تتجاوز ضعف التفكير الاستراتيجي لأولمرت الى استحالة مواصلة المؤسسات الاسرائيلية استراتيجية التفوق العسكري في مواجهة العرب. هذا هو الدرس الأساس لصمود"حزب الله"في وجه تلك الاستراتيجية. وهو الصمود الذي شكل قاعدة انتصار المقاومة، فجاءت"قلة خبرة"أولمرت وبيرتس و"تهورهما"ليوفّرا"فرصة"هذا الانتصار كما قال، بحق الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أول من أمس. لقد تحدث سيّد المقاومة، لمناسبة افتتاحه معرضاً للكتاب عن حاجة الأمة الى التفكير"العلمي"والتخطيط، في سياق تطرّقه الى نتائج تقرير لجنة"فينوغراد"وإبداء الاحترام لإدانتها أولمرت الذي لم يكن ليحصل لولا المراجعة العلمية للوقائع. لكن ماذا عن المراجعة العلمية لوقائع الحرب، لبنانياً؟ ليس المقصود بتلك المراجعة، ما يذهب اليه بعض معارضي"حزب الله"من تحميله مسؤولية الحرب، في سياق اللعبة السياسية الداخلية حيث باتت الأزمة اللبنانية تبيح كل انواع الاتهام المتبادل. فتحميله المسؤولية، صحّ ذلك أم لم يصح، يقفز فوق واقع العدوانية الاسرائيلية اللامتناهية بدءاً من اليوم الأول للحرب. ان المراجعة العلمية المطلوبة لبنانياً، تنطلق من ان تعويم عوامل الانتصار والصمود اللبنانيين، يجب ألا يخضع، هو بدوره، لأهداف وعوامل الأزمة السياسية الداخلية. وإذا كان أولمرت أنكر الفشل لأسباب داخلية فأخذه طموحه الى صورة الزعيم المحارب أسوة بزعماء اسرائيل التاريخيين نحو التهوّر، فإن إنكار دور وحدة الموقف اللبناني الداخلي في مواجهة العدوان، ودور حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في المواجهة السياسية - العسكرية التي حصلت يأخذ أصحابه الى القراءة التي تنقصها العلمية. وإذا كان صمود المقاومة عاملاً رئيساً، وإخفاقات العدو وقادته عاملاً ثانياً، فإن العامل الثالث هو ان وحدة الموقف اللبناني من العدوان وموقع الحكومة العربي والدولي أسهما في ضغط خارجي على اسرائيل لتقليص بنك أهداف قصفها الذي كان يفترض ان يشمل محطات الكهرباء والمياه في جميع أنحاء لبنان، وما تبقى من جسور ومن مرافئ جوّية وبحرية والسراي الحكومية والبرلمان... الخ ما زاد في إرباك القادة الاسرائيليين. كما ان موقف الحكومة الذي أعلن السيد نصرالله عن تقديره له بالتعاون مع الرئيس نبيه بري أكثر من مرة خلال الحرب أدى الى تصحيح قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بعد ان كانت مسودّته الاساسية أسقطت مطالب لبنانية عدة منها الانسحاب الاسرائيلي. ان المراجعة"العلمية"لبنانياً تقتضي عدم إنكار هذا العامل الثالث، لأسباب داخلية أخرى وإقليمية وسورية تقوم على تجريد الحكومة من رصيدها، لتبرير إعاقة إقامة المحكمة الدولية... ولأهداف أخرى أيضاً. أليس منطقياً أن تشمل المراجعة اللبنانية لوقائع الحرب وما تلاها، التساؤل عن سبب التحول في وحدة اللبنانيين أثناءها، الى أعمق انقسام لبناني بدءاً من تاريخ 15 آب أغسطس، غداة انتهائها وبعد الخطاب الشهير للرئيس بشار الأسد؟
