هز انفجار عنيف محيط مقر المحكمة الإقليمية العليا المجاورة لمبنى البرلمان الإقليمي وعدد من الدوائر الحكومية الأخرى في مدينة بيشاور عاصمة الإقليم الحدودي الشمالي الغربي الباكستاني أمس، ما أسفر عن جرح تسعة أشخاص أحدهم في حال الخطر. وقدرت الشرطة زنة العبوة الناسفة التي وضعت في سيارة صغيرة توقفت في مرأب للسيارات قرب المحكمة الإقليمية العليا بنحو 6 كيلوغرامات، مشيرة إلى وجود أطفال وكبار في السن ونساء بين المصابين، فيما نفت كونه هجوماً انتحارياً،"إذ إن أحداً لم يقتل"، علماً أن 25 شخصاً قتلوا في هجوم انتحاري استهدف مطعماً في بيشاور في 15 الشهر الجاري. وأكد محامون في بيشاور أن الانفجار يهدف إلى ترهيب جماعات المحامين والقانونيين المؤيدين لرئيس المحكمة العليا المقال افتخاري تشودري، واتهم بعضهم أجهزة الأمن التابعة للحكومة المركزية بالوقوف خلف الاعتداء. تزامن ذلك مع سعي المعارضة الإسلامية بزعامة قاضي حسين أحمد الملا فضل إلى حشد مئات الآلاف من أنصارها للمشاركة في تظاهرة في مدينة لاهور، مركز ثقل الحزب الحاكم والتأييد القوي للرئيس برويز مشرف اليوم، فيما وصفه مراقبون بأنه حملة انتخابية مبكرة للمعارضة للتأثير على الناخبين في إقليم البنجاب. ويسيطر مجلس العمل المتحد الذي يضم تحالف الأحزاب الدينية في باكستان على الحكومة المحلية في إقليم بيشاور ويشارك في الحكومة الإقليمية في إقليم بلوشستان، فيما تخشى حكومة الرئيس مشرف تزايد شعبية المجلس في الإقليمين قبيل الانتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية السنة الحالية. وشهد الإقليم ذاته المحاذي للحدود مع أفغانستان مقتل اثنين من قوات الأمن وجرح 8 آخرين، بعدما تعرضت آلية عسكرية استقلوها لانفجار قنبلة وضعت على جانب طريق. وجاء ذلك بعد ساعات من مقتل ضابط من قوات حرس الحدود وسائقه وجندي آخر قرب بلدة تانك على يد مسلحين إسلاميين. وفي حادث منفصل، قتل أربعة متشددين في تبادل للنار مع الشرطة في بلدة بانو في الإقليم نفسه، كما جرح ثلاثة أشخاص بينهم ضابط وأحد المارة. وفي اقليم بلوشستان الغني بالغاز الطبيعي، جرح ستة اشخاص في هجومين نفذا بقنبلتين لنسف خط للسكك الحديد الرئيسي الذي كويتا عاصمة الاقليم بانحاء البلاد. وفي تطور بارز في مسألة إقالة رئيس المحكمة العليا، تقدم تشودري بإفادة للمحكمة العليا التي عقدت في العاصمة إسلام آباد قال فيها إن"عدداً من قادة أجهزة الأمن بينهم مدير الاستخبارات في الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية وضباطاً في القيادة العامة للجيش تواجدوا في مقر قائد الجيش في روالبندي في التاسع من آذار مارس الماضي حين استدعاه الرئيس مشرف لإجباره على الاستقالة. وأضاف:"هددني مشرف بتقديم لائحة اتهامات ضدي من أجل محاسبتي وفصلي من العمل لإساءتي استخدام السلطة والصلاحيات، لكنني رفضت الاستقالة، قبل أن يتدخل ضباط لمنعي من الخروج وأبقوني أكثر من أربع ساعات". وأشارت مصادر قانونية إلى أن إفادة تشودري حول تصرفات قادة عسكريين معه ستؤدي إلى انعكاسات خطرة على تطورات قضيته وعلى التجاوب الشعبي معه،"إذ ستحاول المعارضة ممارسة ضغوط إضافية على مشرف من أجل إجباره على الاستقالة من منصبه كقائد للجيش قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في الفترة بين أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر المقبلين". وكان أحد كبار قضاة المحكمة العليا أشار أول من أمس، إلى أن المحكمة ستعطي رأيها في الاتهامات الموجهة إلى رئيس المحكمة العليا"في شكل قانوني"، و"من دون التخوف من انعكاسات الحكم على الواقع الباكستاني". على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الباكستاني خورشيد محمود قاصوري أن الصراع في أفغانستان سيؤكد أن باكستان ستبقى حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية السنة المقبلة. وكشف قاصوري الذي تختلف بلاده مع أفغانستان في شأن فاعلية التصدي لتمرد حركة"طالبان"، أنه سيلتقي نظيره الأفغاني على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وآسيا في هامبورغ، وقال:"حتى إذا تغيرت السياسة الأميركية في العراق فستبقى أفغانستان مهمة بالنسبة إلى الإدارة المقبلة". وأضاف:"تضطلع باكستان بدور أساسي في مستقبل أفغانستان"، مطالباً المجتمع الدولي بأن يبقى مصمماً وألا يضعف أمام المصاعب". وكانت وسائل إعلام أميركية ومنظمات الأبحاث زادت أخيراً نداءاتها في أن تعيد واشنطن النظر في دعمها لمشرف وسط مزاعم بأن الأخير لا يفعل ما يكفي لملاحقة المتشددين الذين يعملون انطلاقاً من باكستان. واختتم الاجتماع الاوروبي - الآسيوي بمناقشة سبل التعاون في مجال مكافحة الارهاب، ووسائل تأمين امدادات مصادر الطاقة. وكان المشاركون أكدوا أهمية حماية المناخ، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لفض تظاهرات، واعتقلت 24 شخصاً بعد أن أصيب نحو 150 من رجالها بالتهابات في العين بسبب غازات مسيلة القاها متظاهرون.
