الجيش سينفذ "ردوداً موضعية" وليس عملية عسكرية واسعة والحكومة تهدد برد عنيف في حال خطف جنود . اولمرت يتعظ من الحرب اللبنانية ويتريث في الرد على صواريخ غزة

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت في بيان أمس ان إسرائيل لا تعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة رداً على قصف بلدة سديروت بعشرات القذائف أول من أمس. وأضاف انه في ختام جلسة مشاورات طارئة عقدها رئيس الحكومة مع عدد من أركان حكومته وقادة الأجهزة الأمنية، تقرر إصدار التعليمات لقوات الجيش المنتشرة حول القطاع بإحباط محاولات الفلسطينيين خطف جنود إسرائيليين في المستقبل. وتضمن البيان تهديداً واضحاً بأن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ خطوات متشددة ضد كل من يحاول المس بسيادتها سواء بقصف بلداتها او محاولات المس بجنودها أو بوسائل أخرى.
وأفادت تقارير صحافية ان قادة الأجهزة الأمنية المختلفة قدموا في الجلسة تحليلاتهم للتصعيد الأمني الحاصل، وسط قناعتهم بأن حركة"حماس"حاولت خلال قصف سديروت تنفيذ عملية خطف جنود بغرض المساومة. ورأت المحافل السياسية والأمنية في هذه المحاولة نسخاً عن الأسلوب الذي انتهجه"حزب الله"الصيف الماضي يستوجب رداً صارماً. وأضافت التقارير ان المجتمعين حاولوا قراءة ما قامت به"حماس"وما إذا كان خرقها التهدئة مؤشراً الى سياسة جديدة تنوي اتباعها، أي"كسر التهدئة الإستراتيجية"وعودة الحركة إلى دائرة المواجهات مع إسرائيل، أم انه حدث محلي يتيح مواصلة التهدئة في القطاع.
وسبقت الاجتماع تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي لن يقوم بحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، إنما سيكتفي ب"ردود موضعية"لا تستثني العودة إلى سياسة الاغتيالات، فضلاً عن توغلات في القطاع واستهداف ورشات تصنيع القذائف الصاروخية.
وكانت إسقاطات فشل الحرب على لبنان والتسرع في اتخاذ قرار بشن الحرب، ماثلة بقوة في المداولات وتصريحات أركان الدولة العبرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي إنه ليس متحمساً لعملية عسكرية واسعة في الوقت الراهن قد تنتهي من دون حسم واضح،"وهذا بالتأكيد لن يساعد في عملية إعادة تأهيل الجيش وتحسين قدراته الردعية التي لحق بها مس كبير في الحرب على لبنان".
وقبل الاجتماع، أعلن وزير الدفاع عمير بيرتس ان اسرائيل لن تمر مرور الكرام على قصف بلدة سديروت أول من أمس، واعتبره تصعيداً جدياً. وأضاف ان إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الرد،"لكننا لن نسمح بتكرار وضع نرد فيه بسرعة وتسرّع كما يتوقعون منا". وأضاف:"يخطئ من يعتقد انه عندما ندرس سياستنا فإننا نتنازل عن الرد، بل اؤكد اننا سنعمل على تغيير الواقع". وزاد ان إسرائيل لن تميز بين"حماس"السياسية و"حماس"العسكرية"وعلينا أن نضع معادلة جديدة توجع هذه الحركة". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول سياسي كبير قوله إنه يحظر التحلي بضبط النفس إزاء محاولة خطف جنود ويجب التحرك لمنع محاولات خطف أخرى وإطلاق صواريخ.
ودعا زعيم"ليكود"بنيامين نتانياهو، الذي التقاه اولمرت مساء أول من امس لإطلاعه على التصعيد الحاصل، الحكومة إلى فرض طوق أمني تام على القطاع لوضع حد للقذائف الصاروخية ولإسقاط حكومة"حماس". وقال إنه يؤيد تنفيذ عملية عسكرية واسعة في حال لم يؤد الطوق إلى النتائج المرجوة، على أن يُترك لقادة الجيش حق اختيار التوقيت الملائم. وأضاف:"ينبغي على الحكومة إزالة التهديد الذي يشكله القطاع حيث يجري بناء لبنان ثان، وكل فصيل يتبجح ويهددنا بغرض زعزعة ثقتنا في أعقاب الحرب على لبنان". وأعرب عن أمله في أن تقوم الحكومة هذه المرة بالاستعدادات الصحيحة لجهة تهيئة الجبهة الداخلية وإعداد الجيش كما ينبغي، قبل الخروج في عملية عسكرية واسعة، كما عليها أن تستعد لاحتمال اشتعال جبهات أخرى مثل الجبهة الشمالية الحدود اللبنانية، مضيفاً انه لو عرف ان الجيش لم يكن جاهزاً للحرب على لبنان لما أعلن تأييده لها. وهدد نتانياهو"حماس"بأن إسرائيل سترد على خطف أي من جنودها بالتوغل في القطاع وإخراج رئيس الحكومة إسماعيل هنية من بيته.
وقال نائب وزير الدفاع افرايم سنيه للإذاعة الإسرائيلية قبل الاجتماع إن إسرائيل تشعر بأنها حرة للقيام بأمور امتنعت عن القيام بها قبل أشهر.
وأضاف:"لا نريد تصعيداً، لكننا نريد القيام بكل ما هو ضروري لخفض مستوى الإرهاب... من يريد أن يضعنا تحت التجربة سيلقى ما يستحقه".
وبينما دعا نواب من اليمين المتشدد الحكومة إلى إطلاق يد الجيش للقيام بعملية عسكرية واسعة في القطاع على غرار عملية"السور الواقي"الذي نفذها في الضفة الغربية قبل خمس سنوات، دعا وزراء ونواب من"العمل"إلى الاكتفاء ب"رد محدود". ووصف وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر قطاع غزة بأنه"مرتع خصب للإرهاب بل أكبر وكر للإرهاب في العالم"، لكنه دعا إلى التريث واختيار الرد المناسب"لأن حلاً عسكرياً لصناعة الأسلحة في القطاع مسألة معقدة". وأضاف انه يؤيد التحاور مع الرئيس محمود عباس و"القيام بخطوة سياسية جريئة مثل تبني المبادرة العربية للسلام لسحب البساط من تحت أقدام الجهات الفلسطينية المتطرفة". ونقلت صحف إسرائيلية عن جهات أمنية تقديراتها باحتمال"تصعيد الردود الإسرائيلية، لكن ليس على نحو يؤدي إلى حصول تدهور شامل".
إلى ذلك، أفادت صحيفة"هآرتس"أمس أن إسرائيل صادقت أخيراً على تسليم 50 جيباً عسكرياً لقوات الأمن الخاضعة للرئيس عباس في إطار خطة تسليح الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الرئاسي.
وأضافت أنه تم تسليم عدد من هذه السيارات العسكرية، لكن إسرائيل لم تصادق بعد على طلب السلطة تزويدها عشر مركبات عسكرية محصنة ضد الرشاشات الثقيلة، كما رفضت تزويد قوات الرئاسة الرشاشات الثقيلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعدات العسكرية معدة لتنفيذ الخطة الأمنية التي يعكف عليها عدد من المسؤولين الفلسطينيين بقيادة مستشار الأمن القومي للرئيس الفلسطيني محمد دحلان وبالتنسيق مع المنسق الأمني الأميركي الخاص في المناطق الفلسطينية كيت دايتون، والتي تهدف إلى وقف إطلاق الصواريخ وتعزيز السيطرة على المعابر الحدودية.