أميركا قد تسهل تدفق الأموال على منظمة التحرير الفلسطينية

لوحت الولايات المتحدة امس باحتمال تخفيف تدفق الاموال على منظمة التحرير الفلسطينية غير أنها قالت انها لا تعتزم رفع العقوبات المفروضة على الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الاسلامية حماس. ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت اتفاقات سلام موقتة مع اسرائيل ويتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا تخضع للقيود المالية التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة الفلسطينية بقيادة"حماس"منذ تولت الحركة السلطة العام الماضي.
غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية شون مكورماك قال ان البنوك لا تزال تحجم عن التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية وأثار احتمال أن تقدم الخزانة الاميركية لهم ضمانات بأن بامكانها التعامل مع المنظمة.
وقال للصحافيين:"انهم غير متأكدين بعض الشيء... هل يمكننا حقا فعل ذلك... لذا فالسؤال هو أي نوع من الضمانات قد يقدم أو قد يكون ضروريا من وزارة الخزانة... لاعطاء الضوء الاخضر لتصبح قادرة على التعامل مع تلك الحسابات بعينها... ولذلك فهذا ما يخضع للدراسة".
وأضاف أن مثل هذا القرار يعود الى وزارة الخزانة الاميركية. ورفضت ناطقة باسم الوزارة التعليق.
ومثل هذه الخطوة ستأتي ضمن الاستراتيجية الاميركية الرامية الى تعزيز عباس في مواجهة"حماس"التي ترفض الاعتراف باسرائيل والتخلي عن السلاح وقبول اتفاقات السلام السابقة وهي شروط لانهاء الحظر الدولي للمساعدات.
وفرض الحظر العام الماضي من جانب رباعي الوساطة للسلام بالشرق الاوسط الذي يضم الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك اضطر المانحون الى اعادة توجيه الاموال الى مكتب عباس والى آلية أوروبية للمساعدات تتجاوز الحكومة التي تقودها"حماس". ولجأت"حماس"الى تهريب الاموال النقدية في حقائب. ومنعت العقوبات الحكومة الفلسطينية من سداد رواتب موظفيها كاملة لأكثر من عام.
وشكلت"حماس"و"فتح"حكومة وحدة وطنية الشهر الماضي أملا في القضاء على الاقتتال بين الحركتين وتخفيف العقوبات.
ونقلت صحف فلسطينية عن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض في مقابلة نشرت الاربعاء قوله انه يأمل ان تخفف الولايات المتحدة العقوبات المصرفية التي تصيب الحكومة الفلسطينية بالشلل منذ اكثر من عام. وقال مصدر امني اسرائيلي كبير شارك في الابقاء على العقوبات الاقتصادية:"ببطء يجري تخفيف الحظر الاقتصادي. لكن امامهم العديد من العقبات".
وقال ديبلوماسي غربي شارك في بحث هذه القضية ان السماح بتحويلات الى حسابات منظمة التحرير الفلسطينية قد لا يحل المشكلة. وقال الديبلوماسي"القضية هي هل يمكن لوزارة المالية نفسها تشغيل الحسابات".
وتعهدت اسرائيل بأن تنأى بنفسها عن حكومة الوحدة الوطنية برمتها بمن فيها فياض لكن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وافقا على اجراء اتصالات مع وزراء غير اعضاء في"حماس"مثل فياض.
واتخاذ واشنطن قرارا بتخفيف الحظر على المعاملات المصرفية قد يرقى الى حد انتهاك سياسة سارية مع اسرائيل التي تريد بقاء تجميد الاموال لمواصلة الضغط على"حماس"كي تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم باتفاقات السلام الموقتة.