يتوافد ممثلو الشركات الأوروبية والأسترالية والأميركية والآسيوية والأفريقية دورياً في زيارات إلى السعودية، سعياً للمشاركة في تطوير مشاريع قطاع السكك الحديد السعودي. وكان مجلس الشورى السعودي أوصى في قرار رسمي، بدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمد شبكات الخطوط الحديد لتشمل مناطق أخرى من البلاد، انطلاقاً من اعتماد المشاريع الصناعية الكبيرة بصورة أساسية على وجود وسيلة نقل ذات كلفة معتدلة، يمكن الركون اليها. وتم إعداد عدد من الدراسات، كلّفت بها شركات عالمية متخصصة، أبرزها الدراسة التفصيلية التي قام بها"البنك الدولي" وتم اعتمادها من الجهات العليا المختصة، عن الجدوى المالية لإنشاء شبكة السكك الحديد، من ضمنها الخط الذي يربط مناجم المعادن في الجلاميد والزبيرة في الرياض، ومن ثم من الدمام إلى الجبيل، والخط الذي يربط"ميناء جدة الإسلامي"بالرياض، ليتصل بالخط الحالي المؤدي إلى الدمام. ويربط الخط الأول شمال البلاد بجنوبها، بدءاً من شمال غربي المملكة مروراً بمناطق الجوف وحائل والقصيم، وصولاً إلى الرياض. أما الخط الثاني فيربط المنطقة الشرقية بالغربية الجسر البري، ويبدأ من"ميناء جدة الإسلامي"ثم يتّصل بالخط الحديد القادم من الرياض، وينقل البضائع والحاويات عبر البلاد بطول 950 كيلومتر. والخط الثالث عبارة عن شبكة للمنطقة الغربية جدة - مكة - المدينة - ينبع بطول 115 كلم، يشبه خط الدمام - الجبيل، ويرتبط بمركز صناعي تحويلي مهم. ونص قرار"المجلس الاقتصادي الأعلى"على اعتماد البرنامج التنفيذي لهذه المشاريع، وتتولى"المؤسسة العامة للخطوط الحديدية"المهام التنفيذية. وكانت البداية الفعلية للمشروع في 31 كانون الثاني يناير العام الماضي، إذ بدأ وزير النقل السعودي جبارة الصريصري بتسويقه مع الشركات العالمية والمستثمرين الراغبين في الحصول على قطعة من"الكعكة الكبرى"للسكك الحديد السعودية. ويعتبر"الجسر البري"العنصر الرئيس في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديد الذي أقر"المجلس الاقتصادي الأعلى"تنفيذه باستثمارات مشتركة من القطاع الخاص، وفقاً لنظام"البناء التشغيل والتحويل". وسيشكل هذا المشروع، عند اكتماله، شرياناً مهماً لتدفق البضائع إلى الأسواق المحلية وأسواق الدول المطلّة على الخليج العربي، عبر"ميناء جده الإسلامي"وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، ما سيعزز المكانة الإقليمية لهذين الميناءين. وسيحقق هذا المشروع، الذي تقدر استثماراته ببلايين الريالات، أول ربط بين أهم ممرين ملاحيين في المنطقة، هما البحر الأحمر والخليج العربي، ما سيكون له آثار إيجابية كبيرة في اقتصادات الشحن في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، تتمثل في اللعب على عامل كسب الوقت وتقليل كلفة الشحن.
