صمدت أمس الجمعة هدنة توصل لها مسؤولون عسكريون إثيوبيون مع شيوخ عشيرة نافذة في مقديشو، على رغم بعض القتال الذي اندلع قرب المقر السابق لوزارة الدفاع في العاصمة الصومالية. وجاءت الهدنة بعد يومين من القتال الشرس في مقديشو أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص بينهم عسكريون سُحلت جثثهم في شوارع العاصمة. وقال محمد إبراهيم آدم، وهو من كبار أفراد عشيرة الهاوية القوية في مقديشو، أن 25 من شيوخ العشيرة"التقوا عدداً من المسؤولين العسكريين الإثيوبيين"ليل الخميس للاتفاق على وقف المواجهات وبدء حوار. وأضاف لوكالة أسوشييتد برس:"طلبنا من المسؤولين الإثيوبيين سحب قواتهم من خطوط المواجهة وإرغام القوات الحكومية الصومالية على القيام بالأمر ذاته". وتابع:"ووعدنا من جهتنا بسحب مقاتلينا من جبهات القتال". وأفادت وكالة"رويترز"أن أعمال العنف الأحدث في العاصمة تتزامن مع حملة تقودها الحكومة لنزع السلاح قوبلت بمقاومة لا سيما من عشيرة الهاوية التي تهيمن على مقديشو. وتقول حكومة الرئيس عبدالله يوسف إنها تريد تأمين المدينة التي ينتشر فيها السلاح قبل مؤتمر للمصالحة تقرر عقده في 16 نيسان أبريل المقبل. ويعتبر كثيرون من أفراد عشيرة الهاوية عملية نزع السلاح محاولة لتهميشهم من يوسف، وهو من عشيرة دارود المنافسة. وقال أحمد ديري، وهو شيخ عشيرة الهاوية، إن كبار أفراد العشيرة اجتمعوا مع الجيش الاثيوبي ومسؤولي أمن أول من أمس الخميس لطرح شكواهم. وقال ل"رويترز":"من الاسئلة التي طرحناها: لماذا... يتم نزع سلاح عشيرة واحدة واستهدافها بقذائف المورتر في شكل يومي؟ إذا لم يستمع أحد لنا فسنقاتل حتى آخر رجل". وعبّر عن أمله في عقد اجتماع آخر مع الاثيوبيين في الأيام المقبلة. وفي وقت بدا أن الاتفاق على التهدئة صمد إلى حد كبير في العاصمة الصومالية، اندلع قتال عنيف في منطقة واحدة قريبة من المقر السابق لوزارة الدفاع. وسمع شهود دبابات إثيوبية تطلق نيرانها قرب قاعدة حكومية أقيمت في المقر السابق لوزارة الدفاع. وأفيد أن مواطناً قُتل برصاصة طائشة خلال هذا الحادث. وقُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وأصيب مئات هذا الأسبوع في أكثر الاشتباكات دموية منذ أن طردت القوات الحكومية والقوات الإثيوبية المساندة لها الإسلاميين من العاصمة الصومالية قبل ثلاثة أشهر. كينيا ترحّل أجانب وفي مومباسا أ ب قالت منظمة حقوقية أمس الجمعة إن الحكومة الكينية رحّلت أكثر من مئة شخص من أكثر من 20 دولة إلى الصومال الذي تعمه الفوضى، بعدما عبروا إلى كينيا في شكل غير شرعي خلال القتال الذي جرى مطلع هذه السنة بين الإسلاميين والقوت الحكومية الصومالية المدعومة من قوات اثيوبية. وذكرت المنظمة أن الاثيوبيين اعتقلوا المرحّلين في الصومال. وقال رئيس منتدى حقوق الإنسان الإسلامي الأمين كيماثي إن الحكومة الكينية لم تمنح المرحّلين حق اللجوء بل لجأت أيضاً إلى ترحيل مواطنيها إلى الصومال. وتابع أن القوات الاثيوبية التي تحمي الحكومة الصومالية الضعيفة، نقلت المرحّلين إلى مركزي اعتقال داخل اثيوبيا. وأوضح أن رجلاً أميركياً كان بين الذين أُرسلوا الى اثيوبيا، علماً أن الحكومة الأميركية أكدت في وقت سابق أن أحد مواطنيها رُحل من كينيا وانتهى به المصير في اثيوبيا. لكن كيماثي أشار إلى أن غالبية المرحّلين صوماليون وكينيون وتونسيون ويمنيون وسعوديون.
