بعد فشل مجلس الأمن في حل قضية كوسوفو . الغرب يؤكد استنفاد المفاوضات وصربيا تتمسك بوحدة "أراضيها"

أكدت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن أن احتمالات التوصل الى حل تفاوضي في شأن اقليم كوسوفو استُنفدت بعد فشل مجلس الأمن في إيجاد حل للقضية، فيما أعلنت بلغراد انها ستدافع عن وحدة أراضيها استناداً الى الصلاحيات التي توفرها لها القوانين الدولية.
وحض رئيس الحكومة الصربية فويسلاف كوشتونيتسا، في كلمته أمام مجلس الأمن على مواصلة المحادثات بين الصرب والألبان"لإيجاد حل وسط يستبعد استقلال الإقليم"لكن رئيس كوسوفو فاتيمير سيديو أبدى تصميم الشعب"على الدفاع عن الاستقلال".
وأعلن السفير البلجيكي لدى الأمم المتحدة يوهان فربيكي باسم الدول الغربية، ان مجلس الأمن"فشل في إخراج مسألة كوسوفو من المأزق الذي وصلت اليه بسبب عدم القدرة على التقريب بين الأطراف".
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين، انه ما زال هناك مجال للتفاوض، وأضاف"أي تحرك تجاه استقلال من طرف واحد، سيكون خارج حدود القانون الدولي". ونقل تلفزيون بلغراد أمس، عن مساعد وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، ان إرسال البعثة الأوروبية الى كوسوفو"يتطلب موافقة الصرب والألبان وقراراً من مجلس الأمن".
ودعا برلمان رومانيا وهي من دول الاتحاد الأوروبي المعارضة لاستقلال كوسوفو الى مواصلة المحادثات بين الصرب والألبان، واقترح في بيان صدر أمس"عقد قمة أوروبية للتوصل الى اتفاق أوروبي يستند الى حل قانوني لقضية كوسوفو".
وكان القادة الأوروبيون قرروا الجمعة الماضية إرسال بعثة مؤلفة من 1800 شرطي وقانوني الى كوسوفو من دون تحديد وقت لذلك، إلا أنهم تجنبوا، بسبب انقسامهم حول المسألة، التأكيد بأنهم سيعترفون بإعلان استقلال كوسوفو من جانب الألبان.
وأفاد كوشتونيتسا في تصريح نقله تلفزيون بلغراد أمس، ان"الاتفاق في شأن كوسوفو لم يحصل، لوجود من يدعم الطرف الألباني للاستمرار في الإصرار على الاستقلال، متمسكاً بخطة الوسيط الدولي السابق مارتي اهتيساري التي ماتت".
وأكد كوشتونيتسا، ان صربيا"ستدافع عن وحدة اراضيها، مستندة الى الحقوق المتوافرة لها بسحب القوانين الدولية، من أجل استتباب الأمن في كوسوفو والاستقرار في المنطقة والسلام في العالم".
على صعيد آخر، أمرت محكمة جرائم الحرب في لاهاي بوضع رئيس الأركان السابق في جيش المسلمين البوسنيين الجنرال راسم ديليتش في الإقامة الجبرية"لأنه لم يلتزم قواعد الحرية الموقتة التي مُنحت له". وطلبت المحكمة من الحكومة البوسنية، تنفيذ أمرها"مع مراقبة دائمة للجنرال ديليتش من قبل السلطات المختصة"
. وتسلم ديليتش 58 سنة قيادة الجيش البوسني المسلم خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب البوسنية 1992-1995، واتهمته محكمة لاهاي بالتواطؤ مع المقاتلين المسلمين الأجانب المجاهدين بارتكاب جرائم ضد الصرب والكروات البوسنيين.