الأردن : السجن عشر سنوات لمتهم بقتل ديبلوماسي أميركي

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بالسجن عشر سنوات بحق الاردني معمر أحمد يوسف الجغبير المتهم بالمشاركة في قتل الديبلوماسي الأميركي لورانس فولي في تشرين الأول أكتوبر 2002، بعد ثلاثة أسابيع من صدور حكم بإعدامه بتهمة المشاركة في تفجير السفارة الأردنية في بغداد.
واستقبل الجغبير 38 عاماً الحكم بتماسك اعصاب ومن دون تعليق. وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة الموجهة إليه من"التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية أفضت إلى موت إنسان"إلى تهمة"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".
ولم يرض الحكم المحامي فتحي الدرادكة الذي تولى الدفاع عن الجغبير، حتى أنه أعلن التزامه الصمت خلال سؤال المحكمة له عما إذا كان يرغب في أن يضيف أو يقدم شيئاً قبل نطق الحكم. واعتبر الدرادكة أن القرار جاء"لإرضاء التصور الأميركي والصهيوني للمنطقة العربية". ووصفه بأنه"قربان على أعتاب أنابوليس والقادم أخطر".
ولم تكشف لائحة الاتهام كثيراً عن دور مباشر للجغبير في القضية، سوى أنه اتصل بالمتهم الرئيس سالم بن صويد ليبي الجنسية الذي أعدم العام الماضي على خلفية القضية مع المتهم الثالث ياسر فريحات. وأشارت إلى أن الجغبير اتصل بصويد للاطمئنان عليه، وفهم الأخير منه خلال الاتصال أن الجغبير علم بنجاح تنفيذ أول عملية عسكرية على الساحة الأردنية.
وكان حكم غيابي بالإعدام في هذه القضية صدر بحق الجغبير الذي تسلمته السلطات الأردنية من القوات الأميركية في العراق، قبل أن تعاد محاكمته أخيراً ليخفض الحكم إلى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً آخر بإعدام الجغبير في الخامس من الشهر الجاري، لإدانته بتفجير السفارة الأردنية في بغداد الذي أودى بحياة أردني و17 عراقياً، بينهم 5 من الشرطة العراقية.