مكتب المدعي العام يشير الى احتمال الحد جزئياً من صلاحيات رئيس الحكومة بسبب الاشتباه بالفساد . اولمرت وبيرتس يرفضان الاستقالة رغم ان غالبية الاسرائيليين تؤيد تنحيهما

رغم ان غالبية الاسرائيليين اعربت عن تأييدها استقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس بسبب اخفاقات الحرب على لبنان والتي دفعت رئيس هيئة الاركان دان حالوتس الى الاستقالة، الا ان المسؤولين اعلنا امس عزمهما على البقاء في منصبيهما.
ورأت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني امس ان الدولة العبرية تملك من القوة ما يكفي لمواجهة نتائج استقالة حالوتس وفتح تحقيق مع اولمرت بسبب شبهات بالفساد في قضية خصخصة بنك"لئومي". وقالت للصحافيين خلال زيارة لليابان ان"اسرائيل تملك من القوة ما يكفي لمواجهة هذه التحديات، ورئيس الوزراء وصل الى السلطة بانتخابات ديموقراطية". وعبرت عن"تقديرها الكبير"لحالوتس، مؤكدة ان السلطات في اسرائيل منفصلة.
وكشف استطلاع للرأي نشرت الاذاعة نتائجه امس ان غالبية كبيرة من الاسرائيليين 70.9 في المئة تؤيد استقالة بيريتس، فيما يؤيد 50.2 في المئة استقالة اولمرت، وان 58 في المئة من الاسرائيليين يؤيدون اجراء انتخابات مبكرة بعد الانتخابات الاخيرة في اذار مارس عام 2006، في مقابل 37 في المئة يعارضون هذا الطرح.
واستبعدت موظفة مقربة من اولمرت اي نية لديه في الاستقالة، وقالت:"لا، ان رئيس الوزراء ليس لديه اي نية في التخلي عن مهماته"، في حين اعتبرت الصحف الاسرائيلية الكبرى الثلاث امس ان اولمرت وبيريتس باتا اشبه ب"بطتين عرجاوتين"، مشيرة الى ان حالوتس الذي استقال الثلثاء، لا يمكن ان يدفع وحده ثمن الاخطاء. كذلك يرى الرأي العام انه من الواجب محاسبة المسؤولين السياسيين ايضا.
والجنرال حالوتس هو اكبر مسؤول يتنحى من منصبه اثر اخفاقات الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان بين 12 تموز يوليو و14 آب اغسطس من دون ان تنجح في القضاء على الجهاز العسكري ل"حزب الله".
وبات اولمرت الذي يسجل حزبه"كديما"تراجعا حادا في استطلاعات الرأي، في موقع هش للغاية، خصوصا بعد ان اصدر المدعي العام للدولة الثلثاء امرا بفتح تحقيق جنائي بحقه في اطار فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة بنك"لئومي"، ثاني المصارف الاسرائيلية.
كذلك استبعد وزير الدفاع الاستقالة وقال:"اعتزم مواصلة عملي بصفتي وزيرا للدفاع". ويواجه بيريتس معارضة متزايدة في صفوف حزب"العمل"الذي يتزعمه، وقدم خصمه رئيس الوزراء السابق ايهود باراك ترشيحه لخلافته على رأس الحزب في الانتخابات الداخلية المقررة في 28 ايار مايو، وكذلك على رأس وزارة الدفاع.
وتساءلت صحيفة"يديعوت احرونوت":"هل يمكن ان تكون هاتان البطتان العرجاوتان - واحد بسبب تحقيق تجريه الشرطة، والاخر على وشك طرده من حزبه - مؤهلتين لاختيار الشخص الذي سيتولى ادارة الجيش في هذه المرحلة التي تعد من اكثر المراحل صعوبة في تاريخنا؟". وكتبت صحيفة"معاريف"ان اولمرت وبيرتس"يعرفان انهما بطتان عرجاوتان في طريقهما الى المسلخ". غير ان رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست الاسرائيلي تساحي هانغبي المقرب من اولمرت اعتبر ان على رئيس الحكومة ووزير الدفاع عدم الاستقالة قبل صدور نتائج لجنة التحقيق. وقال لإذاعة الجيش الاسرائيلي:"على الذين يتحدد مصيرهم حاليا ان ينتظروا بصبر". ودعا قادة تكتل"ليكود"، اكبر احزاب المعارضة اليمينية، وحزب"ميريتس"المعارض اليساري مراراً الى استقالة اولمرت وبيرتس.
من جهة اخرى، اشار مكتب المدعي العام مناحيم مزوز امس الى احتمال اتخاذ قرار بالحد جزئيا من صلاحيات اولمرت بسبب التحقيق الجنائي الذي سيتناوله في فضيحة مالية. واضاف في بيان:"اذا تبين ان هناك صلة بين التحقيق وصلاحية محددة لرئيس الوزراء، فسيتم البحث بالتأكيد في كيفية الحد من هذه الصلاحية". وزاد:"لا يوجد ما يجبر رئيس الوزراء في هذه المرحلة على الاستقالة من مهماته".
ويأتي هذا التوضيح رداً على كتاب من محام اسرائيلي يطلب من مزوز ان يأمر اولمرت بالاستقالة من منصبه بسبب فتح تحقيق جنائي يطاله. ويشتبه بتدخل رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للمال بالوكالة عام 2005 لصالح رجل الاعمال فرانك لوي الذي كان يسعى الى الحصول على جزء من رأسمال المصرف.