لم يمنع قانون"حماية المستهلك"الصادر حديثاً في الإمارات، ولا إلغاء وكالات بعض السلع الرئيسة، الارتفاع"غير الطبيعي"في أسعار غالبية السلع والمواد الغذائية مع حلول شهر رمضان، في بلد بات يعاني من معدلات تضخم غير مسبوقة، يخشى المحللون ان تنعكس سلباً على الحركة الاقتصادية ككل. ولاحظت الفعاليات الاقتصادية المعنية بحماية المستهلك، ان أسعار بعض السلع والخضار ارتفعت بين 50 و100 في المئة منذ اليوم الاول من شهر الصيام، مستغلين زيادة الإقبال على المواد الاستهلاكية واللحوم، لتضاعف من هموم متوسطي الدخل من مواطنين ووافدين، في بلد بات يعرف بأنه"يلائم الأغنياء فقط"، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات والإيجارات خلال السنتين الماضيتن. ويحتاج قانون حماية المستهلك الجديد ثلاثة شهور لتفعيله، وهو غير قابل للتطبيق، والموردون والتجار يستغلون فترة الفراغ التشريعي لزيادة الأسعار، والفعاليات الاقتصادية ترفع صوتها محذرة من انعكاسات الارتفاع المستمر في الأسعار على قرارات المستثمرين، ودفعهم إلى مغادرة البلد. ورأى رئيس جمعية حماية المستهلك السابق حسن الكثيري، ان الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية واللحوم خلال شهر رمضان وقبله"غير طبيعي"، مقارنة بالدول المجاورة التي شهدت أسعار المواد الغذائية فيها ارتفاعاً معقولاً،"لا سيما ان اغلب السلع التي ارتفعت أسعارها معفية من الرسوم الجمركية". وأشار إلى انه"آن الأوان كي يمسك المستهلك بزمام المبادرة، وان يلعب دوراً في مسألة العرض والطلب. عليه ان يبتعد عن السلع التي يرى ان هناك مغالاة في أسعارها. كما آن الأوان للجهات الرسمية ان تبتعد عن لعب دور المتفرج، وتقف مكتوفة الأيدي أمام جشع التجار، فالظاهرة تتكرر من عيد إلى آخر ومن مناسبة إلى أخرى". وقالت ربة منزل مغتربة تعمل في دبي إن"أصحاب ذوي الدخل المحدود، والذين لديهم اسر كبيرة يعيلونها، لم يبق في استطاعتهم تحمل موجات الغلاء المستمرة التي طالت معظم الاحتياجات اليومية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والإيجارات". ولم تتردد السيدة من القول إن"الإمارات باتت بلداً للأغنياء فقط، ولا مكان لمتوسطي الدخل هنا". ولاحظت ارتفاعاً في الأسعار منذ بدء شهر رمضان، بأكثر من 40 في المئة، وان بعض السلع بلغ معدل ارتفاعها 100 في المئة. وقالت:"السلع التي كنت اشتريها ب80 درهماً أصبحت الآن ب150 درهماً واكثر. إنها المواد ذاتها في عربة التسوق الا ان الفاتورة أصبحت أعلى". وتلقي شركات التوريد باللوم على المتاجر الكبيرة في موجة الغلاء، التي تزيد هوامش أرباحها بصورة غير مبررة. وقال تاجر يعمل في مجال الاستيراد إن تجار التجزئة يضعون هامش ربح مرتفع لا مبرر له، ولا يدخل في سلم تكاليف السلعة.
