مندوب طهران لدى وكالة الطاقة يؤكد ل "الحياة" ان التقرير يبرئ بلاده . دلالات سياسية وتقنية ... وسلبيات وإيجابيات في تقرير البرادعي عن الملف النووي الإيراني

تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صدر أول من أمس بالتزامن مع انتهاء مهلة حددها مجلس الأمن لوقف طهران تخصيب اليورانيوم، تضمن بحسب قراءة ديبلوماسي متابع للملف النووي الإيراني منذ"نشأته"قبل ثلاث سنوات، مزيجاً من السلبيات والإيجابيات من دون أن يحمل أي مفاجآت، كونه مشابهاً لتقارير سابقة لم تتمكن حتى الآن من حسم طبيعة هذه البرامج.
وفند الديبلوماسي ل"الحياة"النواحي الإيجابية في التقرير وأهمها: اعتراف الوكالة بتعاون طهران معها لجهة تزويدها معلومات تتصل بآخر إنجازات طهران النووية مع سماحها للمفتشين التابعين للوكالة بإجراء زيارات ميدانية ومعاينة محطات التخصيب في منشأة ناتانز ومجمع أراك كما تؤكد الفقرة ألف المدرجة تحت عنوان تعليق النشاطات المتعلقة بالتخصيب.
وفي المقابل، حمل التقرير إشارة إلى أن الوكالة لا تزال تلتمس إيضاحات من إيران حول تجاربها النووية، فضلاً عما ذكره من وجود ثغرات في التعاون من خلال وضع الأخيرة عراقيل أمام عمل المفتشين وحجب وثائق عنهم مثل تلك التي"تصف إجراءات تحويل سادس فلوريد اليورانيوم وصبه وتخصيبه".
ويخلص التقرير إلى إنه على رغم إتاحة طهران للوكالة معاينة المواد والمنشآت النووية وقيامها بتقديم التقارير المطلوبة حول قياسات النواتج في محطة تخصيب الوقود التجريبية، فإنها ما زالت ترفض إطلاع الوكالة على سجلات تشغيلية معينة في تلك المحطة.
كما يرى التقرير أن طهران لم تساهم في ما وصفه"بمعالجة قضايا التحقق التي طال أمدها ولم توفر القدر الضروري من الشفافية لإزالة الالتباسات المرتبطة ببعض نشاطاتها".
وفي بنده الأخير يذكر التقرير ان ايران لم تعلق عمليات التخصيب ولم تتصرف وفقاً لأحكام البروتوكول الإضافي قبل أن ينتهي إلى الإشارة إلى مواصلة الوكالة "استقصائها لسائر القضايا العالقة في ظل عجزها عن إحراز مزيد من التقدم في جهودها الرامية إلى التحقق من صحة واكتمال الإعلانات الإيرانية بغية تأكيد الطابع السلمي لبرامج طهران النووية. وأشار البرادعي في ختام تقريره الى أنه سيواصل الإفادة عن هذا الموضوع بحسب الاقتضاء، علماً بأنه أعد هذا التقرير بناء على طلب من مجلس الأمن.
دلالات سياسية
وتقنية لتقرير البرادعي
ورأى متابع للملف الإيراني أن هذا التقرير يحمل دلالتين: الأولى سياسية وهي الأهم، والثانية تقنية. وشرح بأن دلالته السياسية تكمن في أنه ينحصر في نقطة واحدة تتمثل في تأكيده رسمياً بأن إيران لم تمتثل لطلب مجلس الأمن تعليقها كل النشاطات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم بغض النظر عن درجته، الأمر الذي يفتح، من حيث وجهة نظره، مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن لطهران، صفحة جديدة من المواجهة والتجاذب السياسي مع المجتمع الدولي، معتبراً أنه من الصعوبة بمكان الآن وفي ظل المعطيات الراهنة وأخذ الموقف الفرنسي الذي بات"أكثر اعتدالاً"واقتراباً من الموقف الصيني والروسي في الاعتبار، تحديد المسار الذي ستتخذه الأحداث.
ومن الناحية التقنية حفل التقرير الواقع في ست صفحات بالعديد من المعطيات والمصطلحات والعبارات التي تفسر نشاطات إيران النووية من هذه الناحية، فضلاً عما تضمنه من شرح مسهب للمهمات التي قام بها مفتشو الوكالة منذ آخر تقرير رفعه المدير العام للوكالة عن تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران في الثامن من شهر حزيران يونيو الماضي.
سلطانية
في الوقت ذاته، قال ل"الحياة"المندوب الإيراني الدائم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على أصغر سلطانية في تقويمه للتقرير، ان مضمونه"يثبت أن برامج ايران النوويه تقوم على اساس اتفاقيه الإجراء الوقائي الشاملة وتحت اشراف كامل للوكاله ويؤكد أنها تعاونت تعاوناً متواصل وبلا انقطاع معها، اضافة الى ما يحمله من تأكيد بعدم انحراف طبيعة برامج ايران ونشاطاتها النووية عن الأغراض السلمية والمدنية".
واعتبر سلطانية أن هذه الوثيقة تبرئ ساحة إيران من الاتهامات الموجهة إليها وتثبت أن قرار مجلس الأمن 1696 الذي منح إيران مهلة لوقف عمليات التخصيب واستنفذتها الأخيرة بحلول أمس،"لا يمثل إلا قراراً جائراً وخاطئاً اتخذته الأمم المتحدة على عجل من دون الاستناد إلى قاعدة شرعية لاستصداره".
واتهم سلطانية بعض الدول بأنها تحاول استعمال المجلس كأداة لتنفيذ مآربها وتمرير غاياتها، معرباً عن عدم رضاه عن هكذا قرار لإيمانه وإيمان بلاده بأن المسائل النووية تدخل في نطاق عمل الوكالة المعنية بهذه القضايا دون غيرها.
وشدد سلطانية على تمسك ايران بحقها القانوني في الحصول على التكنولوجيا النووية لأغراض مدينة، مبدياً استعداد طهران للتحاور والعودة إلى طاولة المفاوضات من دون شروط وقيود مسبقة، والعمل على إزالة أي لبس وغموض في ما يتعلق ببرنامج بلاده النووي، معرباً عن رفضه للغة الوعيد والتلويح بتهديدات التي اعتبرها غير مجدية.
وأبدى سلطانية عن تفاؤله في أن يثمر اللقاء المعتزم بين كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني علي لاريجاني والممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في برلين الأسبوع المقبل، عن فتح الباب لجولة جديدة من المفاوضات، مستبعداً في الوقت ذاته أن تشهد الفترة المقبلة فرض عقوبات على طهران وسط غياب إجماع دولي على هذه المسألة.