رفضت الحكومة السودانية، أمس، ربط الولاياتالمتحدة تحسين علاقاتها مع الخرطوم بقبول نشر قوات دولية في دارفور واعتبرت ذلك"ابتزازاً غير مقبول"لن يزحزحها عن مواقفها. وانتقدت أيضاً اتهام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لها بخرق اتفاق السلام في الاقليم وتحميلها مسؤولية ما يجري هناك. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إنها نقلت الى نظيرها السوداني الدكتور لام أكول، لدى لقائهما ليل الإثنين - الثلثاء في واشنطن،"بأقوى العبارات الممكنة"ضرورة أن تقبل الخرطوم نشر قوات دولية. وذكرت أنها لم تتلق إشارات إلى تغيير الحكومة السودانية لموقفها الرافض نشر قوات أممية، وأوضحت أن محادثاتها مع أكول لم تحرز أي تقدم"لكنني وجهت رسالة فيها كل العبارات التحذيرية الممكنة مفادها ان أي أمل لتحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة يرتبط بالتعاون في نشر قوات أممية". ورداً على سؤال حول ماذا نقل لها أكول، أجابت رايس للصحافيين أن الوزير السوداني أعرب عن أمله في تحسين العلاقات بين أميركا وبلاده"لكنني أبلغته بحزم أن ذلك ليس في الأجندة ما لم تتعامل الحكومة السودانية بمسؤولية". لكن مسؤولاً رئاسياً في الخرطوم أبلغ مجموعة من الصحافيين أمس ان حكومته ترفض"الضغوط والابتزاز"من الولاياتالمتحدة. وأضاف أن رايس تسعى الى مساومة مع الخرطوم بقبول نشر قوات دولية في دارفور في مقابل تحسين العلاقات بين البلدين والغاء العقوبات التي تفرضها واشنطن على السودان. ورأى ذلك أمراً غير مقبول، معتبراً ان موقف حكومته ازاء حلول قوات بقبعات زرقاء، أي دولية، محل القوات الأفريقية المنتشرة في دارفور، ليس محل مساومة لأنه يتعلق بسيادة البلاد وكرامتها واستقلالها. كما انتقد المسؤول الرئاسي اتهام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الحكومة السودانية بخرق اتفاق السلام في الإقليم وتحميلها مسؤولية ما يجري هناك من تقتيل وانتهاكات، وقال إن أنان يسعى إلى اقناع المجتمع الدولي بسوء الأوضاع الأمنية والإنسانية ليقبل فرض تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1706 وليس له علاقة بما يجري على الأرض، لافتاً إلى أن أنان لا تزال في ذاكرته"عقدة مذابح رواندا"ويحاول أن ينقذ سمعته مما حدث قبل 12 عاماً. وكان كوفي أنان حذر الحكومة السودانية من أن أعمال القصف التي ينفذها الجيش في دارفور تعد انتهاكاً لاتفاق أبوجا. ودان في شدة في كلمة أمام مجلس الأمن ما وصفه بتصعيد الحكومة السودانية وطالب بوقفه فوراً. وطالب أنان بتدخل دولي لتجنب تكرار مأساة رواندا عام 1994.