حلت كلمة "العمل" محل كلمة "الدعوة" الى تشكيل حكومة وحدة وطنية . غزة : تذليل واحدة من ثلاث عقبات تعترض الاتفاق على "وثيقة الاسرى"

شهدت جلسة الحوار الوطني الفلسطيني الخامسة التي عقدت في مدينة غزة واستمرت حتى ساعة متقدمة من ليل الاربعاء - الخميس تقدماً ملموساً آخر على صعيد تذليل العقبات الثلاث المتبقية من"وثيقة الاسرى"المؤلفة من 18 بنداً. وتمت خلال هذه الجلسة الموسعة التي شارك فيها ممثلون عن كل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية، ازالة واحدة من العقبات الثلاث التي شهدت خلال جلسات الحوار على المسارات الثلاثة الموسع والخماسي والثنائي نقاشا مستفيضا من كل الاطراف.
وكشف عضو اللجنة المركزية لحزب"الشعب"وليد العوض ل"الحياة"ان حركة"حماس"وافقت اخيراً على أن تستبدل بكلمة"الدعوة"الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كلمة"العمل"على تشكيل مثل هذه الحكومة، من دون تحديد سقف زمني لتشكيلها. وقال العوض الذي مثل حزب"الشعب"في جلسات الحوار كلها ان هذا التطور يعني ان تشكيل الحكومة سيكون نتيجة حتمية لنجاح جلسات الحوار الوطني. واعرب عن تفاؤله ازاء التوصل الى اتفاق على النقطتين الاخريين المتبقيتين المتمثلتين في تضمين الوثيقة نصاً يشير الى ضرورة العمل على المسارين السياسي والديبلوماسي الى جانب المقاومة، وعرض أي اتفاق يتم التوصل اليه عبر المفاوضات مع الدولة العبرية على المجلس الوطني الجديد بعد اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية او عرضه للاستفتاء الشعبي.
واعرب عن امله في التوصل الى توافق في شأن هذين البندين اثناء زيارة الرئيس محمود عباس لغزة التي تبدأ اليوم وتستمر اياما. واشار الى ان المجتمعين قرروا ارجاء عقد الجلسة السادسة من الحوار الى مساء غد السبت. ولفت الى ان المجتمعين تركوا امر البحث في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الى الرئيس عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية لاتخاذ القرار المناسب فيها.
الى ذلك، اعربت مصادر مشاركة في الحوار عن اعتقادها ان حركتي"فتح"و"حماس"ترغبان في ان تبيع الحركة للاخرى موافقتها على نقطتي الخلاف المتبقيتين في حضور عباس وهنية. وتوقعت ان يحصل توافق على هاتين النقطتين في حضور الرئيسين، ما يعني ان المتحاورين انجزوا اتفاقاً تاريخياً سيفسح المجال امام تشكيل حكومة ائتلاف وطني وفق برنامج موحد للخروج من الازمة السياسية والمالية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وحكومته. وفي حال التوصل الى هذا الاتفاق على"وثيقة الاسرى"بصيغتها المعدلة، فان الاستفتاء الذي اعلن عباس 26 الشهر المقبل موعدا لاجرائه، سيلغى لأنه سيصبح لا مبرر له.