أميركا تدرس إنشاء قاعدة في أوروبا للتصدي لخطر الصواريخ الإيرانية

تسعى إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى إقامة موقع جديد للصواريخ المضادة للصواريخ في أوروبا ستخصص لوقف أي اعتداءات إيرانية محتملة ضد الولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين.
وينص الاقتراح الأميركي الذي يأتي في ظل تزايد القلق من أن تكون إيران تطور أسلحة نووية، بنصب عشرة صواريخ في موقع أوروبي بحلول العام 2011. ومن الدول المرشحة لاحتضان الصواريخ كل من بولندا وتشيخيا. ويتوقع أن ترفع إلى وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد هذا الصيف توصية تتعلق بموقع في اوروبا. وطلبت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون من الكونغرس 56 مليون دولار للبدء بالأعمال التمهيدية على موقع الصواريخ هذا، وهو طلب واجه بعض المعارضة في الكونغرس. وتقدر الكلفة الإجمالية لإقامة هذا الموقع، بما في ذلك الصواريخ ذاتها، ب 1.6 بليون دولار.
وسيكون لإقامة قاعدة صواريخ مضادة للصواريخ في شرق أوروبا انعكاسات سياسية كبيرة. فنشرها في بولندا مثلاً، يعني أول تواجد عسكري أميركي دائم على ارض هذه الدولة، ما يعني تعزيزاً إضافياً للعلاقات الوثيقة أساساً بين قطاعي الدفاع في الدولتين.
وعلى رغم طرحه خلال جلسات استماع في الكونغرس وفي تقارير، لم يثر هذا الموضوع الكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة. لكن الأمر يثير نقاشاً كبيراً في بولندا وهو دفع أيضاً روسيا إلى شن حملة على الولايات المتحدة متهمة إياها بالتخطيط سراً لتوسيع الوجود الأميركي في دول حلف وارسو سابقاً. وسعى الجنرال يوري بالويفسكي القائد العام للجيش الروسي إلى تحريض المعارضة البولندية ضد المشروع الأميركي. وقال في حديث إلى صحيفة"غازيتا ويبوركزا"البولندية في كانون الأول ديسمبر الماضي:"هيا، شيدوا الموقع، عليكم أن تفكروا بما سيقع على رأسكم بعد ذلك. لا أتوقع صراعاً نووياً بين روسيا والغرب. ليست لدينا خطط مماثلة. لكن من المفهوم أن الدول التي تشارك في أمر مماثل تزيد الخطر على ذاتها".
والموقع المقترح تشييده هو آخر فصل في حكاية برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي الذي كان بدأ مع الرئيس الراحل رونالد ريغان الذي وضع رؤيا لموقع في الفضاء للتصدي للصواريخ. وبعد أكثر من 20 سنة، جاءت إدارة بوش لتمضي في تطوير نظام محدد لمضادات للصواريخ.
أوروبا وأسواق الدفاع
وفي بروكسيل رويترز، أفاد الاتحاد الأوروبي ان 22 من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 25 عضواً سيشاركون في برنامج اختياري يديره الاتحاد ويعطي شركات الدول الأعضاء قدرة أكبر على دخول أسواق الدفاع الوطنية. وقالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي إن أسبانيا وهنغاريا لن تشاركا في البرنامج الذي ستوضع التعاقدات الدفاعية بموجبه على نشرة إلكترونية اعتباراً من تموز يوليو المقبل. وكانت الدنمارك قررت استبعاد نفسها من بعض جوانب التعاون الدفاعي في الاتحاد الأوروبي. وتخضغ أسواق الدفاع الأوروبية لحماية شديدة اذ تتذرع الدول الأعضاء بمبررات تتعلق بالأمن الوطني لعدم فتح تعاقداتها للمنافسة المفتوحة. وتشير تقديرات إلى أن نصف التعاقدات التي تبلغ قيمتها نحو 30 بليون يورو 38 بليون دولار تخضع لمثل هذه الإجراءات الحمائية سنوياً.