قال المحامي حسام الدين الحبش ل"الحياة"إن"مكتب الانتربول الدولي في سورية ارسل أمس الى مكتب الانتربول في باريس مذكرة جلب بحق نائب الرئيس السابق عبدالحليم خدام لسوقه جبراً للمثول أمام العدالة السورية لمقاضاته"، مؤكداً"أنه في حال عدم استجابة السلطات الفرنسية للمذكرة ستجري محاكمته غيابياً". وكان قاضي التحقيق الأول في القضاء العسكري عبدالرزاق الحمصي وجه مذكرة جلب بحق خدام بموجب"دعوى الحق العام"المرفوعة ضده أمام القضاء العسكري اثر تقديم الجبش اخباراً قانونياً في 26 آذار مارس الماضي بسبع تهم تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بعدما تم التأكد عملياً الثلثاء الماضي من أن خدام خارج البلاد وفي باريس. وبعدما توقع الحبش الرد على المطلب القضائي السوري خلال أيام"كما جرى عليه العرف"، أشار الى"أن السلطات الفرنسية ستدرس المذكرة السورية، وفي حال تطابقت مع قوانينها من الممكن أن تستجيب"، مذكراً ب"أن فرنسا مدرسة القانون الوضعي في العالم وتحترم القوانين الدولية". وبحسب ملف القضية التي تحمل الرقم 223، وجهت سبع تهم الى خدام بينها تهمة واحدة تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة المؤبدة بموجب المادة 264 من قانون العقوبات، وتنص على"جرم دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها مباشرة للعدوان على سورية". وإلى هذه الدعوى المرفوعة أمام القضاء العسكري، هناك دعوى أخرى أقامها رئيس الوزراء محمد ناجي عطري ووزير المال محمد الحسين ضد نائب الرئيس السابق بتهم تتعلق بالفساد. كما اصدرت محكمة مدنية في بانياس مسقط رأس خدام مذكرة تثبيت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق خدام وزوجته وأحفاده البالغ عددهم 22 شخصاً، قبل أن تلوح الى أنه في حال عدم حضور الجلسة المقررة غداً الاثنين ستصدر حكماً غيابياً ضدهم.
