خلافاً للتوقعات وفي خطوة تعطي دفعاً جديداً لجهود التوافق ومساعي التهدئة . "الحوار اللبناني" يناقش آليات التغيير الرئاسي ويستأنف بحثها مع سلاح المقاومة في 16 أيار

مدّد مؤتمر الحوار الوطني اللبناني البحث في مسألة التغيير الرئاسي، وقرر معاودة مناقشتها في السادس عشر من الشهر المقبل، قبل ان ينتقل الى بحث الموقف من مصير سلاح المقاومة.
وجاء ذلك خلافاً للتوقعات بأن يبت اقطاب الحوار ال14 الموقف من الرئاسة الاولى سلباً او ايجاباً في جلسة الامس للانتقال الى بند سلاح المقاومة.
وذكرت مصادر المتحاورين ل"الحياة"ان من اسباب عدم انهاء البحث في ازمة الرئاسة الذي كان خياراً تقرر اللجوء اليه في حال تعذر أي اتفاق على التغيير الرئاسي وعلى بديل للرئيس اميل لحود، ان المتحاورين دخلوا الى جلسة الأمس بمناخ هادئ ومنفتح، ما أدى الى تبادل الافكار حول آليات عدة طرحت من اجل المعالجة الدستورية لتنحية لحود وانتخاب البديل.
وأوضحت المصادر نفسها ان تبادل الافكار حول آليات التغيير الرئاسي بطريقة ايجابية، أدى الى توافق المتحاورين على استئناف البحث فيه في الجلسة المقبلة بدلاً من اقفال هذا الملف نتيجة صعوبة الاتفاق على البديل.
وأوضحت المصادر ان العماد ميشال عون الذي كان نسب اليه انها ربما تكون الجلسة الاخيرة التي يحضرها لمؤتمر الحوار، دخل قاعة المؤتمر هادئاً. وتردد ان لقاءً جانبياً حصل بين عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله.
وجاء التداول في صيغ وآليات معالجة مسألة الرئاسة بعد ان طرح النائب بطرس حرب اسماء المرشحين جميعاً وعدّدهم فرداً فرداً بدءاً بالعماد عون مروراً بشخصه هو والوزيرة نايلة معوض والنائب السابق نسيب لحود وغيرهم... مؤكداً اننا اذا نسينا احداً فإن باب الترشيح مفتوح امام الجميع. ومن بين الآليات التي طرحت اقتراح الرئيس بري ان يزور وفد من مؤتمر الحوار الرئيس لحود ويناقش معه مسألة تنحيه من خلال مجموعة من الاقتراحات، على ألا يترك للحود ان يتولى هو تسمية البديل منه.
الا ان رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط اعترض على هذه الفكرة قائلاً:"من غير المقبول المساومة مع رئيس غير شرعي على الرئاسة وهذا أمر لا يعنيه بل يعنينا نحن المجتمعون هنا. وأنا ضد التداول بالأسماء وحصرها بشخصيات معينة لأن اللعبة يجب ان تبقى ديموقراطية ومفتوحة امام الجميع".
وأعطى التوافق على استئناف البحث في مصير الرئاسة الاولى دفعاً جديداً للحوار بين الاقطاب المختلفين، خصوصاً انهم توافقوا على التمسك بالقرارات التي سبق ان اخذوها وتحديداً في شأن العلاقات مع سورية ومسألة مزارع شبعا، والسلاح الفلسطيني، بعد ان كانت صدرت تصريحات اوحت بتفسيرات متناقضة لهذه البنود كما جاء في كلام لنصر الله، رد عليه جنبلاط قبل 3 ايام.
وحصل نقاش في جلسة الامس بين جنبلاط ونصر الله حول الفرق بين مفهومي التحديد والترسيم للحدود مع سورية في مزارع شبعا، وتدخل السنيورة، موضحاً انه ينتظر جواباً واضحاً من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول كيفية تثبيت لبنانية المزارع لأن المجتمع الدولي يعتبرها سورية خاضعة للقرار الرقم 242 وانه لا بد من اتفاق لبناني - سوري يعيدها الى السيادة اللبنانية بحيث تعود جزءاً من القرار الدولي الرقم 425. وتطرق السنيورة الى موضوع التمديد للحود، مشيراً الى انعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي في البلد مثلما كان للتمديد للهراوي انعكاسات ولو اقل سلبية.
وعلمت"الحياة"ان زعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري شدد على تثبيت ما اجمع عليه المؤتمرون في قرارات سابقة، مؤكداً مسؤولية الجميع في دعم الحكومة لتنفيذها، لافتاً الى انه عندما استقبل الامين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل، كان ذلك بناء لتكليف المؤتمرين له، الى جانب بري ونصر الله بالسعي لدى الجانب الفلسطيني لمعالجة هذا الملف. وأوضح الحريري ان جبريل ابدى خلال الاجتماع معه استعداده للتعاون بخلاف ما اخذ يصدر عنه اخيراً... وشدد على وجوب لقاء جميع الفصائل الفلسطينية وأنا التقيت جبريل نظراً الى انه معني اكثر من غيره بموضوع السلاح خارج المخيمات. ونحن سنبقى منفتحين على الجميع لنصل الى حل.
وقالت مصادر المتحاورين ان بعض المشاركين من قوى 14 آذار أكد في مداخلاته ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو موضوع سوري بامتياز.
وعقد بري مؤتمراً صحافياً استهله بالقول: بعد طول غياب نسبي عقدت الجلسة بجميع اعضائها كالعادة، النقاش كان ودياً عكس السائد خلال الغياب، والحوار كان صريحاً وكان من المنتظر ان يُحسم موضوع رئاسة الجمهورية اليوم غير ان النقاش عاد وركز ودار في شكل مكثف حول هذا الموضوع، واستغرقت الجلسة بالكامل ولم يصر حتى الآن الى اتفاق على الموضوع". وأضاف:"بكل صراحة وشفافية اقول ذلك، وتقرر متابعة الموضوع ولا يزال هناك الموضوع المتبقي بعد الفراغ من رئاسة الجمهورية، موضوع سلاح المقاومة، وذلك في 16 ايار مايو المقبل".
وذكر بري ان ذلك"لا يعني ان مدة التأجيل طويلة، لأن في اثنائها تم الاتفاق، وهو درس منذ المرحلة الاولى بأن القرارات التي اخذت يجب ان تكون موضوع عناية ومتابعة للتنفيذ ومؤازرة الحكومة في التنفيذ سواء كان على اي خط من الخطوط التي كانت فيها موضوع القرارات، سواء كان بموضوع العلاقات مع الاخوة السوريين او بالنسبة الى موضوع الفلسطينيين او بالنسبة الى موضوع المساعدات التي يجب ان تقدم ايضاً للأخوة الفلسطينيين، بمعنى آخر ان موضوع متابعة المقررات ايضاً ليست شأناً محصوراً برئاسة الحكومة. المطلوب المساعدة والمؤازرة في هذا الموضوع وبالتالي يمكن ان نستفيد من هذه الفرصة، أي 15 يوماً، كي يشعر اللبنانيون جميعاً ان القرارات ليست مجرد حبر على ورق انما ما اخذ من مقررات يجب متابعته. والدعوى عادة تربح مرتين، مرة حين الحكم ومرة حين التنفيذ".
وعن موضوع الاسماء وإعلان عون مرشحاً، قال بري:"الموضوع الذي بحث هو رئاسة الجمهورية ولا يمكن القول انه تم التركيز على عون، معروف من هم المرشحون، الجنرال عون مرشح جدي جداً وعدة مرات قلنا هذا الكلام، هو مرشح وغيره ايضاً".
وعن التباين في شأن تحديد مزارع شبعا بين السيد نصر الله وجنبلاط وضرورة اعادة اعلان القرار في هذا الشأن، دعا بري الى قراءة حرفية الشيء الذي اعلناه، والأخ نصر الله قال في كلامه ان ما اعلنه نبيه بري نحن ملتزمون به، ونفس الشيء قاله الاستاذ جنبلاط.
وشدد في مسألة العلاقات مع سورية على"العلاقات الطبيعية"وليس"الصحية"، وقال:"الشيء غير الطبيعي ما هو قائم الآن"، ورأى ان الكلام عن ان سورية رفضت العلاقات الديبلوماسية غير دقيق لكن نعلم ان العلاقات تتم عندما يكون هناك جو ودي. ولنفترض ان هناك علاقات ديبلوماسية منذ سنوات اما كان السوريون قطعوا العلاقات في ظل ما نسمع من كلام هذه الايام؟"، مشدداً على"ان كلا البلدين له مصلحة في قوة الآخر ومناعته".