رامسفيلد حض العراقيين على السيطرة على بلدهم ونغروبونتي رأى عائقاً في الانقسامات الطائفية . وثيقة بريطانية : بوش وبلير استعدا للحرب حتى من دون قرار ثان في مجلس الأمن

لا يزال الجدال حول الحرب في العراق قائماً في بريطانيا بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام صدام حسين. وتجدد الجدال بعد كشف وثيقة توضح ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وعد الرئيس جورج بوش بأن"يقف على نحو راسخ"وراء الغزو الأميركي حتى إذا لم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد ذلك.
وأكدت الوثيقة، التي كانت وردت في طبعة جديدة من كتاب"عالم بلا قانون"الذي اصدره المحامي الدولي والأستاذ في القانون الدولي فيليب سانديز العام الماضي، القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني مساء الخميس، استناداً الى مذكرة للبيت الابيض عن لقاء بين بوش وبلير في 31 كانون الثاني يناير 2003، تشير الى استعدادهما للحرب على العراق منذ مطلع 2003، سواء صدر قرار ثان للامم المتحدة ام لا.
واضافت القناة، التي تؤكد انها اطلعت على محضر اللقاء بين بوش وبلير في البيت الابيض، ان الرئيس الأميركي طرح العاشر من آذار مارس 2003 موعداً لبدء المعارك ضد نظام صدام حسين، التي بدأت فعلاً بعد 10 أيام 20 آذار 2003.
واوضحت المذكرة ان بوش اكد خلال اللقاء استعداده لوضع"كل ثقل الولايات المتحدة لدعم الجهود الرامية الى صدور قرار آخر من مجلس الامن"، وانه كان مستعداً"للي ذراع"البعض و"حتى تهديد"البعض الآخر، للتوصل الى صدور هذا القرار. واضاف بوش حسب المذكرة"اذا فشلنا في نهاية المطاف في استصدار قرار ثان من الامم المتحدة فان العملية العسكرية ستنطلق، في اي حال".
ورد بلير على هذه التصريحات بانه"مستعد للقيام بكل ما يمكن ان يكون ضرورياً لنزع سلاح صدام"حسين.
والمفارقة، كما جاء في المذكرة التي استندت اليها القناة البريطانية، ان الزعيمين لم يكونا بعد مقتنعين على ما يبدو بانتهاك النظام العراقي قرار الامم المتحدة 1441. لذلك قال بوش خلال اللقاء في البيت الابيض ان الولايات المتحدة تنوي"ارسال طائرات استطلاع من نوع يو 2 للتحليق فوق العراق بمواكبة طائرات مقاتلة"، موضحاً انه"اذا اطلق صدام النار عليها، فيكون عندئذ قد انتهك"قرار الامم المتحدة. وطرح بوش ايضا فرضية"فرار جندي عراقي من العراق ليقدم معلومات عن اسلحة الدمار الشامل في العراق". واخيرا تحدث عن"الامكانية الضئيلة لاغتيال صدام".
يذكر ان الطبعة الجديدة من كتاب سانديز ركزت على الفترة التي سبقت الحرب، خصوصاً على الوثيقة التي تلخص ما دار في اجتماع بلير وبوش في البيت الأبيض في 31 كانون الثاني يناير 2003 الذي استغرق ساعتين كاملتين، التي تؤكد بجلاء أن بوش كان قاطعاً بأن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدماً في غزو العراق حتى اذا لم يصدر قرار جديد من مجلس الأمن اعتبره كثيرون مهماً لاعطاء التفويض الدولي اللازم لذلك.
وعلاوة على ذلك، أكد الرئيس الاميركي ايضاً انه سيُصدر أوامره بشن الحرب حتى اذا لم يعثر مفتشو الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل على أي أدلة على وجود برنامج لهذه الاسلحة المحظورة.
وأبلغ بوش بلير ان"الاستراتيجية الديبلوماسية ينبغي ان يتم رسمها على نحو يتماشى مع التخطيط العسكري". وأكدت الوثيقة ان بلير"لم يبد أي اعتراض"على ذلك، مضيفة ان رئيس الوزراء البريطاني"يقف على نحو راسخ وراء الرئيس ومستعد كي يفعل ما يمكن عمله لنزع سلاح صدام".
وكان سانديز كشف في الطبعة الأولى عن الشكوك التي أبداها محامو وزارة الخارجية البريطانية عن مشروعية الغزو ما اضطر بلير في النهاية الى نشر النص الكامل للمشورة القانونية التي كان حصل عليها من النائب العام البريطاني اللورد غولدسميث حول مدى قانونية الحرب.
واشارت صحيفة"ذي غارديان"البريطانية الى ان كشف هذه الأسرار عن استعداد بلير لدعم بوش في القيام بعمل عسكري حتى اذا لم يصدر قرار ثان من مجلس الأمن يتناقض مع التأكيدات التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني الى البرلمان قبل فترة قصيرة 25 شباط - فبراير 2003.
وكان بلير أبلغ مجلس العموم ان حكومته"تعطي صدام فرصة أخرى أخيرة كي يتخلص من أسلحته طواعية"، كما أعرب وزير الخارجية جاك سترو في كانون الثاني يناير 2003 عن قلقه الخاص لغياب ما سماه"الدليل القاطع"على توفر اسلحة الدمار الشامل في العراق، في مذكرة خاصة بعث بها الى بلير كما جاء في الكتاب.
في غضون ذلك، حض وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد العراقيين على ممارسة سلطة أكبر على بلدهم كي تتمكن الولايات المتحدة من اجراء مزيد من الخفض في قواتها في العراق.
وقال رامسفيلد، في نادي الصحافة القومي مساء أول من أمس"ارسلنا افضل الرجال والنساء الذين لدينا الى هناك لمساعدتهم. والآن، وبعدما أجروا انتخاباتهم، يتعين عليهم ان يستعيدوا السيطرة على بلدهم وان يجعلوه ينجح. في نهاية المطاف هذا بلدهم".
ووقفت محتجة بين الحضور وصرخت في وجه رامسفيلد:"انت تعذب الناس. أوقف هذه الحرب الاجرامية. انت مجرم حرب".
من جهة أخرى، اعلن مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية جون نغروبونتي، خلال جلسة للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الخميس، ان الانقسامات الطائفية والعرقية بين السنة والشيعة والأكراد تعيق تطور قوات الامن العراقية التي يُفترض ان تتسلم المهمات الامنية من القوات الاميركية. وأضاف"ان قوات الامن العراقية تتطلب آليات قيادة افضل لتحسين فعاليتها وهي تواجه صعوبات في ادارة الانقسامات الاتنية والطائفية داخل وحداتها".
ولفت الى ان الاستياء في صفوف السنة الذين كانوا يشكلون النخبة الحاكمة في ظل نظام صدام"يشكل السبب الرئيسي الذي يشجع التمرد، ومن المتوقع ان يبقى الوضع كما هو في 2006".
واضاف:"حتى في حال تشكيل حكومة وطنية موسعة تضم جميع الفئات، فان الامر سيستغرق بعض الوقت قبل ان يترك ذلك اثرا على حركة التمرد". ورأى ان المتمردين الذين يضمون موالين لصدام وقوميين وناشطين اسلاميين محليين واجانب، يظهرون قدرة مستمرة على التجنيد ومهاجمة قوات التحالف. ولفت الى ان قدرة المتمردين على التكيف مع الاجراءات الاميركية المضادة تبقى"أبرز تهديد يومي لقوات التحالف".