بكين تسمح للشركات والأفراد بالاستثمار في الخارج وشراء العملات الأجنبية

خفضّت الصين أمس القيود الرأسمالية على الشركات والأفراد الصينيين، سامحة لهم شراء العملات الأجنبية والاستثمار في الخارج، في نقلة نوعية للنظام الاشتراكي الصيني.
إذ أعلن المصرف المركزي الصيني انه سمح للمصارف المحلية ان تجمع الودائع بالعملة المحلية وتحولها إلى العملات الأجنبية بهدف الاستثمار في السندات الأجنبية. كما سمح لشركات إدارة صناديق الاستثمار ان تستثمر أموال عملائها من الشركات والأفراد المقوّمة بالعملات الأجنبية في الأسهم والسندات الأجنبية، في حين سمح لشركات التأمين ان تستثمر في أصول أجنبية ذات مردود ثابت وفي الأوراق المالية.
كما سمح للأفراد الصينيين شراء عملات أجنبية بقيمة 20 ألف دولار كحد أقصى للفرد سنوياً، من ثمانية آلاف للفرد سابقاً، وللشركات ان تحمل عملات أجنبية في شكل أكبر.
وتأتي هذه الخطوة النوعية نحو النظام الاقتصادي الرأسمالي، بحسب الخبراء، متزامنة مع زيارة الرئيس الصيني الولايات المتحدة الخميس المقبل، فتظهر للأميركيين إلتزام الصين إجراء الإصلاحات في سوق العملة المحلية. إذ من شأن تفعيل الطلب المحلي على الدولار، خفض الضغوطات على الصين التي تحثها لرفع سعر صرف عملاتها أكثر، والحد من التضخم في احتياطها النقدي الأجنبي. كما ستستفيد المصارف وشركات المال الصينية من خلال توسيع نشاطها وخدماتها، إذ ستحول جزءاً من السيولة المتراكمة محلياً إلى الخارج.
يذكر ان احتياط النقد الأجنبي الصيني، وهو بات الأكبر عالمياً، وصل إلى رقم قياسي في الربع الأول من السنة الجارية، مرتفعاً نحو 56.2 بليون دولار خلال ثلاثة شهور إلى 875.1 بليون دولار. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين نحو 6.4 في المئة في الربع الأول إلى 14.25 بليون دولار، في حين ارتفع فائض الميزان التجاري 41 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 23 بليون دولار.