المريضة الكيماوية "كليمنصو" الى الكسر

يبلغ عدد السفن والمراكب التي تقوض و"تكسر"، في السنة، 300 الى 600 سفينة ومركب. ومعظمها يتم"كسرها"في الهند. ولذلك علتان: الأولى رخص اليد العاملة، والثانية استهلاك الهند الفولاذ. ففي الهند وبنغلاديش، يقل سعر اليد العاملة 10 مرات عن سعرها بأوروبا. والطلب على الفولاذ هو الأقوى والأعلى في البلدين هذين. وكانت الأحواض التي تصنع السفن هي التي تتولى كسرها، أما اليوم فمصيرها إما الى غوجرات الهندية أو الى سيتاغونغ البنغالية، ومعظم السفن هذه تبلغ حمولتها 200 ألف طن، تقطّع، وتنتزع أجزاؤها بعضها من بعض، قبل حرقها.
ويعمل في أحواض التقطيع والكسر نحو 20 ألف عامل، يتعرضون لمخاطر صحية كبيرة. وتذهب المنظمات غير الحكومية الى ان عاملاً واحداً يلقى حتفه في الأسبوع. وفي كل يوم يصاب عامل بجروح. ولاحظت منظمة العمل العالمية ان حوادث العمل يعود معظمها الى انفجار مواد كيماوية، يفاقم خطرها على العاملين ضعف اجراءات الحماية والوقاية. ولا علاج للمخاطر هذه إلا إسهام بلدان المنشأ أو المصدر في تحسين ظروف العمل في الأحواض البنغالية والهندية، ونقل التكنولوجيا اليها.
والأمر ملح وعاجل. فمنظمة الملاحة الدولية تقدر عدد السفن التي يتوقع أن ترسلها الدول الأوروبية الى الكسر في الأحواض الهندية والبنغالية في الأعوام الأربعة الآتية، بألفي ناقلة نفط. وجاء في تقرير"غرينبيس وفرنسا"أن 50 ألف سفينة ينبغي كسرها، في العالم كله، في العشرين سنة المقبلة. وتخشى الهند، أو بعض صحافتها، حكماً من المحكمة العليا الهندية يقضي بغلق حوض ألانغ، بغوجارات، وتسريح 40 ألف عامل فيه، بناء على دعوى قدمتها جمعية"غرينبيس"الهندية. وكان رسو حاملة الطائرات الفرنسية المتآكلة في الميناء الهندي ذريعة هذه الدعوى. والحكم، إذا صدر، يعود بالخسارة على الهند، وبالمربح على باكستان والصين، حيث ليس للبيئيين موطئ قدم.
عن آني بورييه، إذاعة"راديو فرانس انترناسيونال"الفرنسية، 15/2/2006 وپ"بايونير"الهندية، 14/2/2006