أكد الإتحاد الأفريقي أن الحكومة السودانية مستمرة في تسليح "الجنجاويد" في دارفور، مشيراً إلى أن عودة هجمات هذه الميليشيات أدت إلى تدهور سريع في الوضع الأمني المتردي أصلاً في الإقليم. ودعا إلى نزع أسلحتها فوراً، مهدداً باللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف النار. لكن الخرطوم أكدت أنها ماضية في تنفيذ اتفاق ابوجا للسلام، معتبرة أن الأوضاع في دارفور"تسير نحو الأفضل ولا تتدهور". وقدم قائد القوة الأفريقية في دارفور الجنرال النيجيري لوك ابريزي تقريراً إلى اجتماع بعثة مراقبة وقف النار في الإقليم خلال اجتماعها مساء أول من أمس في أديس أبابا، اعتبر فيه أن"هدف الحكومة السودانية هو حل المشكلة عسكرياً، ما يجعل الوضع غير مستقر". وكشف التقرير أن الخرطوم"مستمرة في تسليح الجنجاويد"، مؤكداً أن"نزع سلاحهم رهن الإرادة السياسية"للحكومة. وأشار إلى أن"عودة بروز الجنجاويد زادت من تدهور الوضع الأمني... الأوضاع تتدهور بسرعة بسبب النشاط المتزايد للجنجاويد". وقالت المسؤولة المساعدة عن مهمة القوة الأفريقية في دارفور مونيك موكاروليزا التي رأست الاجتماع إن"المشاركين أوصوا بالبدء الفوري في نزع سلاح الجنجاويد"، كما قرروا اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف النار، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش 50 خرقاً للاتفاق قامت بها الحكومة السودانية وبعض فصائل المتمردين بين حزيران يونيو وتشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي المقابل، أكد مستشار الرئيس السوداني الدكتور مجذوب الخليفة أن الأوضاع في دارفور"تسير نحو الأفضل ولا تتدهور". وقال في مؤتمر صحافي أمس إن حكومته ماضية في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته في آيار مايو الماضي مع"حركة تحرير السودان"بزعامة كبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي وفصائل صغيرة أخرى، موضحاً أن المتمردين سيعيّنون خلال أسبوعين"في وظائف وزارية وسياسية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، إضافة إلى استيعاب مقاتليهم في الجيش والشرطة". وجدد رفض حكومته نشر قوات دولية في دارفور، معتبراً أن هذا المطلب"تم تجاوزه".
