دعوة الى تحكيم اقليمي للخلافات البترولية

دعت إمارة دبي حكومات الدول المنتجة للنفط والمستثمرين في المنطقة العربية، الى إدراج شرط في عقود النفط والغاز التي يوقعونها مع شركائهم الأجانب، ينص على إجراء التحكيم في الإمارة، لتجنب مزيد من الخسائر الناجمة عن التحكيم في باريس ولندن وغيرهما من مراكز التحكيم حول العالم، والتي تقدر ببلايين الدولارات.
وكانت دبي أنشأت قبل سنتين محكمة متخصصة في هذا المجال واستقطبت محكمين أجانب،"بعدما زادت خسائر الحكومات والمؤسسات نتيجة بت نزاعات عقود النفط والغاز في اطار قوانين قد لا تنصفهم، وفي بلاد غريبة"، بحسب ما قال مدير"مركز دبي للتحكيم الدولي"حسام التلهوني ل"الحياة"على هامش مؤتمر التحكيم في عقود النفط والغاز، الذي انطلق في دبي امس، وافتتحه وزير النفط الاماراتي محمد الهاملي والامير بندر بن سلمان آل سعود.
وقدر التلهوني خسائر منطقة الخليج، في السنوات الماضية والناتجة من حل نزاعات النفط والغاز مع شركائها الأجانب في أوروبا بذريعة غياب قوانين التحكيم،"بين 3.5 و 4 بلايين دولار".
فيما أكد الهاملي أهمية دور مركز دبي للتحكيم الدولي في"تعزيز التوعية واكتساب المعلومات الضرورية في مجال صوغ عقود النفط والغاز الدولية، والوسائل الفاعلة التي يجب اعتمادها لبت النزاعات التي تنشأ في حيثيات هذه العقود".
الاستثمارات البترولية
من جانبه أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير بندر بن سلمان آل سعود، أن أسعار النفط الحالية"باتت في نطاق السعر العادل"، مشيراً الى أن الأسعار المخفوضة"ألحقت ضرراً بالغاً بالمنتجين". وأكد أن"أوبك""تحرص على دعم السوق وتوفير هذه السلعة الاستراتيجية بالسعر العادل للأطراف كافة". وتوقع أن تصل استثمارات دول منطقة الخليج في مجال النفط والغاز في السنوات الأربع المقبلة"الى 120 بليون دولار"، مشيراً الى أن الاستثمارات الحالية"تقدر بحوالى 200 بليون دولار".
وعن اتفاق التجارة الحرة الخليجية - الاوروبية، رجح أن يوقّع قريباً، لافتاً الى بنود"لا تزال قيد المناقشة، كما لا يزال لبعض الحكومات طلبات تُدرس"، من دون أن يوضح تفاصيل هذه البنود أو أن يكشف عن الدول التي تريد تعديلها.
ولفت في كلمة ألقاها في المؤتمر الى ان دول مجلس التعاون الخليجي"تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات، اذ يزيد على 60 في المئة. وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى باستثمارات تبلغ 50 بليون دولار، تليها قطر بحوالى 28 بليون دولار، ثم الإمارات بحوالى 19 بليوناً، والكويت ب 13 بليوناً، وعمان بحوالى 10 بلايين دولار".
وفي موضوع التحكيم، أشاد الأمير بندر بن سلمان آل سعود بپ"الفائدة التي تعود على المشاركين في هذا المؤتمر، نظراً الى أهمية الموضوع الذي يطرحه في وقت بات فيه النفط والغاز سلعتين مهمتين تحتاجان إلى طرق سلمية كالتحكيم لحل الخلافات، التي يمكن أن تنشأ عن العقود المتعلقة بهما". كما أوضح أن للمؤتمر"صدى مهماً في المنطقة العربية، اذ يمثل النفط فيها 60 في المئة من احتياط النفط العالمي، والغاز 35 في المئة".
ولفت التلهوني الى أن النزاعات التي تُحال على القضاء حول العالم"تمثل 2 في المئة من حجمها العام، فيما يحل 90 في المئة منها خلال التحكيم، وتُسوّى البقية عبر التفاوض".