الشيخة سبيكة : المرأة العربية في وضع غير آمن ومعرضة لمخاطر

اعتبرت قرينة ملك البحرين الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة أن المرأة العربية تعيش في وضع غير آمن، ما يعيق دورها كعنصر منتج في المجتمع، وأعربت عن أملها في ان تساهم"منظمة المرأة العربية"التي ترأس دورتها الحالية، في تغيير الصورة النمطية للنساء العرب في الغرب.
جاء ذلك خلال لقاء مع"الحياة"على هامش المؤتمر الأول ل"منظمة المرأة العربية"الذي افتتح اعماله في المنامة امس بحضور السيدات الاوائل في كل من مصر وسورية والسودان والامارات ولبنان وموريتانيا، في حين تمثلت الدول العربية الأخرى بوفود.
وقالت الشيخة سبيكة:"تعيش المرأة العربية اليوم في وضع غير آمن، وهي معرضة للكثير من المخاطر ولن تستطيع أن تنجح وتنتج، ما دام السلام والأمن داخلياً وخارجياً مفقودين". واشارت خصوصاً الى وضع المرأة في فلسطين والعراق، قائلة"ان الوضع مؤسف، ونتمنى أن يحل السلام حتى تستطيع نساء فلسطين والعراق مواكبة عجلة التنمية والتطوير".
ورأت ان هناك"اهتماما من قبل سيدات الوطن العربي الاوائل برفع مستوى الوعي لدى المرأة"، مشيرة الى انها كرئيسة للمجلس الاعلى للمرأة في البحرين يهمها الاطلاع على مختلف التجارب التي تعنى بقوانين الاحوال الشخصية، او ما يعرف في البحرين باسم"قانون احكام الاسرة". واضافت انه"لا توجد حتى الآن خطة موحدة لجميع الدول العربية في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، الا أن الأمر لا يزال قيد البحث للاستفادة من جميع التجارب في هذا المجال".
وأعربت عن أملها في ان تساهم"منظمة المرأة العربية"في تغيير الصورة النمطية للنساء العرب لدى الغرب، مشيرة الى أنشطة عدة قامت بها المنظمة، بينها زيارات لجامعات دولية مثل جامعة"كامبريدج"البريطانية، بهدف تعزيز الوعي بدور المرأة العربية، وقالت ان هذا النوع من الحوار بين العالم العربي والغرب سيستمر لتصحيح النظرة الى المرأة العربية.
وعن امكان الاستعانة ببرامج اجنبية لدعم وتطوير المرأة العربية، أوضحت الشيخة سبيكة ان المنظمة منفتحة على كل الأفكار والبرامج المفيدة، نافية في الوقت ذاته وجود أي تحديات أو عقبات تعيق مسيرتها. وقالت:"لا مانع لدينا من الاستفادة من الخطط التي تعرض علينا من الغرب، فنحن نضع الصالح العام وصالح المرأة الخاص نصب أعيننا".
ورفضت سيدة البحرين الأولى ان يكون اهتمام"المجلس الأعلى لشؤون المرأة"في البحرين بقانون أحكام الأسرة يعني"تبني"هذا القانون، موضحة أن المجلس كان أحد أطراف اللجنة المشتركة التي أنيطت بها مسؤولية وضع الرؤى للخروج بمسودة القانون.