المغرب يخفض الضرائب في 2007 للتحكم بالتضخم والعجز

يناقش البرلمان المغربي في 20 تشرين الاول اكتوبر الجاري موازنة عام 2007. وتتضمن الموازنة الجديدة إجراءات مالية لخفض بعض الضرائب والرسوم، هي الأولى منذ إقرار منظومة الاستثمار في عام 1996.
وأعلن وزير المال فتح الله ولعلو، ان الضرائب على الدخل ستشهد السنة المقبلة، خفضاً بحوالى ثلاث نقاط على الأجور العليا، وإعفاءات كلية لأجور الحد الأدنى، البالغة حوالى ثلاثة آلاف درهم نحو350 دولاراً.
واعتبر ان الوضع المالي للمغرب والنمو المرتفع المقدر ب 7.5 في المئة، يمكّن الموازنة، من تحسين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة.
وبحسب الوثيقة الموزعة عقب اجتماع الحكومة، ستنخفض الضرائب العامة على الدخل من 44 في المئة إلى 41.5 في المئة، في حين ستعفى الأجور التي تقل قيمتها السنوية عن 24 ألف درهم 2800 دولار.
وقالت المصادر ان الحكومة ستتخلى عن 3.5 بليون درهم نحو 400 مليون دولار من إيراداتها الجبائية، لتحسين القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، والإبقاء على وتيرة الاستهلاك المقدرة ب 9 في المئة العام الحالي.
كما ستخفض الرسوم على المساكن لتشجيع العقار والتملك، وهو قطاع يقود جزءاً من النشاط الاقتصادي المحلي.
وتعتقد الحكومة بأن صيغة خفض الضرائب تمثل بديلاً لزيادة الأجور التي تطالب بها النقابات، وتساهم في التحكم في التضخم، الذي سيتجاوز للمرة الأولى سقف 3 في المئة، كما يضمن لها التحكم في عجز الموازنة عند حدود 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من دون اعتماد مداخيل التخصيص. وتتوقع الموازنة نمواً لا يقل عن 3.5 في المئة في 2007، في مقابل 7.7 في المئة في 2006.
وأشار الوزير إلى ان الاقتصاد المغربي حقق على امتداد السنوات الخمس الأخيرة نمواً متوسطاً تجاوز نسبة 5 في المئة من الناتج الإجمالي، ما يسمح بفتح باب إصلاح ميثاق الاستثمار، الذي نص قبل عشر سنوات على خفض الضرائب على الدخل إلى 42 في المئة، لكن الوضع المالي لم يكن يسمح بذلك بسبب العجز المستمر في الموازنات المتعاقبة.
وأوضحت الحكومة ان الإجراء الجديد يسمح بتوفير فرص عمل مرتفعة الكلفة في القطاع الخاص، لتشغيل الكفاءات العليا من خريجي الجامعات المتخصصة. ويمثل موضوع الضرائب المرتفعة خلافاً بين اتحاد رجال الأعمال والحكومة، يحول دون منح رواتب مرتفعة لعدد من الوظائف. وتبلغ نسبة الضرائب على الشركات 36 في المئة.