بهدف اصدار التراخيص للأشخاص والشركات وتشجيع البحث العلمي . قطر : هيئتان للأسواق المالية والمناطق الحرة وغرامة مالية لناشري الاشاعات عن أسعار الأسهم

في خطوة جديدة تستهدف دعم النشاط الاستثماري وتنظيم مناخاته، أصدر نائب أمير قطر ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسومين بقانون، قضى الأول بانشاء"هيئة قطر للأسواق المالية وشركة الدوحة للأوراق المالية،"أما القانون الثاني فنص على انشاء"المناطق الحرة الاستثمارية". وحددت عقوبة بالغرامة المالية لمن ينشر اشاعات حول أوضاع أي شركة للتأثير على أسعار أسهمها وغير ذلك من ممارسات يعاقب عليها القانون.
وتقرر أن تكون هيئة قطر للأسواق المالية ذات شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتتبع مجلس الوزراء. وتحددت أهداف الهيئة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأوراق المالية وحماية مالكي هذه الاوراق بما يضمن الاستقرار للأسواق والحد من الأخطار التي تتعرض لها.
وستقوم الهيئة لتحقيق ذلك باجراء دراسات وجمع معلومات واحصاءات عن الأوراق المالية وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية ومراقبة قوانين التعامل مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ، اضافة الى الترخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي التعامل مع هذه الأسواق ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المالية المتصلة بها.
ونص القانون على أنه لا يجوز مزاولة أنشطة الأسواق المالية الا بترخيص من الهيئة. ومنح القانون الهيئة حق التفتيش على الأسواق المالية ودخول مقارها بناء على إخطار مسبق.
أما شركة الدوحة للاوراق المالية فتقرر أن تكون شركة مساهمة قطرية وستقوم بتنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية وتقديم خدمات ادارة وتنظيم الأسواق المالية والمقاصة، وتسوية المعاملات وتقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة وإقراض الأسهم وادارة الاستثمارات وخدمات الوكلاء، واقامة علاقات مع الأسواق المالية. وتقرر أن يكون رأس مال الشركة 20 مليون ريال.
وحدد القانون عقوبة بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز خمسمئة ألف ريال لكل من أفشى سراً اتصل بعمله أو تعامله، أو تعامل مع الاسواق بناء على معلومات غير معلنة أو قام بنشر الاشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على أسعار أسهمها، أو قدّم عمداً بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحاً، يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرارات المتعاملين في الأسواق المالية أو أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة أو أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها.
وبالنسبة ل"هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية"فستكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع أيضاً مباشرة الى مجلس الوزراء. ومن أبرز أهدافها ادارة وتطوير المناطق الحرة الاستثمارية وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والانتاج والتصدير.
ومن أهم أدوارها اصدار التراخيص للأشخاص والشركات وتأسيس الشركات والدخول في الاتفاقات اللازمة لتطوير البنية التحتية لأي منطقة، كما يجوز لهذه الهيئة اصدار تأشيرات الدخول والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المناطق الحرة الاستثمارية.