دعوة إلى العمل بشأن الأمن الغذائي في أفريقيا

يوم الثلثاء الماضي في زندر، وهي بلدة في إحدى المناطق الزراعية الرئيسية في النيجر، التقيت بامرأة اسمها سويبا عمرها 23 عاماً، كانت قد حملت ابنتها زولايدن، البالغة من العمر سنتين، أكثر من 50 ميلاً كي تحصل على المساعدة الغذائية الطارئة. وكانت سويبا قد فقدت طفلين بسبب الجوع، وبلغ وزن طفلتها الباقية 60 في المئة فقط من الوزن العادي لأي طفل عمره عامان. وكان القلق يعتورها خشية ألاّ تبقى طفلتها الصغيرة على قيد الحياة في أسوأ الاحتمالات، أو أن تعيش طوال حياتها تعاني من الجوع والحرمان اللذين تعودت عليهما هي نفسها طويلاً، في أحسن الافتراضات. وبنظرة لا أنساها أبداً، ناشدت العالم أن يستجيب لصرختها من أجل العون، لا اليوم فقط بل في الأشهر والسنوات المقبلة.
ويجابه شعب النيجر وحكومتها مجموعة مدمرة من التحديات، من بينها الجوع، والجفاف الطويل الأمد، والتصحر المتسارع، وانتشار الجراد وفشل الأسواق الإقليمية. وقد حشدت الحكومة وجماعات المجتمع المدني على السواء جهودها لتقديم المساعدة لأكثر الناس احتياجاً لها، لا سيما الأطفال. وقد شهدت معاناة شديدة في النيجر، إلا أنني رأيت أيضاً علامات على أن البلد يمكن أن يعبر هذه الأزمة، مع دروس يمكن أن نفيد منها جميعاً".
كان نضال النيجر باعثاً في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراء دولي. بيد أن تجربة مماثلة من الجوع القارص وانتشار عدم الأمن الغذائي لا يزال يمكن أن تحيق بحوالي 20 مليون شخص في مناطق أخرى من الساحل، جنوبي السودان واثيوبيا واريتريا والصومال والجنوب الأفريقي. على أنه يمكن تجنب ذلك إذا ما اتخذ العالم إجراء الآن.
وطبقاً لسجلات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في أفريقيا يعاني من سوء التغذية. وفي كل عام يلقى مئات الآلاف من الأطفال الأفريقيين حتفهم لأسباب يمكن الوقاية منها، يتعلق معظمها بسوء التغذية والجوع، الذي يجعل الجسم أقل مقاومة للمرض.
وتشكل الأنشطة البشرية والطبيعة جزءاً من هذا المشهد القاتل. ففي منطقة الساحل، يؤدي التصحر والتدهور البيئي إلى حرمان الناس من الأرض الصالحة للزراعة ومياه الشرب، الأمر الذي يزيد من تعرضهم لنقص الأغذية. وأدت ظروف السوق غير المؤاتية على الصعيد الإقليمي إلى الحد من قدرة الكثير من الأسر المعيشية الفقيرة على الحصول على الأغذية. وحين جاء الجفاف في أعقاب أسراب الجراد الضخمة في العام الماضي، فإن سكان هذه المنطقة التي تعاني أصلاً من الضعف والفاقة بلغوا حافة الهاوية. والفقر، قرين الجوع، هو السبب الأساسي المزمن في هذه المحن. وليس من المصادفة أن حزام الجوع اليوم يشمل الجزء الغربي من منطقة الساحل، هي واحدة من أفقر المناطق وأقلها تقدماً في العالم. ولا يقتصر الأثر على الجوع فحسب. فحيثما وُجد الجوع، كثيراً ما نجد عدم الاستقرار الاجتماعي، والهجرة الجماعية، وتفشي المرض، والصراع العنيف. وكما حذر هوميروس منذ قرون مضت فإن "الجوع مهانة".
ويتعين علينا أن نتصدى لمشكلة الأمن الغذائي في مراحلها الأولى، قبل تزايد المعاناة وارتفاع تكلفة مساعدة المستضعفين. وليس ثمة علاج ناجع لسد هوة الجوع، ولا يمكن تنفيذ حل وحيد بمعزل عن غيره. على أن هناك الكثير الذي بوسعنا أن نفعله.
أولاً، تحسين تحليل الإنذار المبكر. فقد فشل بعض التحليلات الأولى للمجتمع الدولي في التمييز بين "الحالة العادية" - حالة بلد فقير يجاهد بشدة لتلبية احتياجات شعبه - وحالة الطوارئ الشديدة التي بلغها الوضع في واقع الأمر. ولذا فإن بعض أوجه العلاج التي أعقبت ذلك لم تعكس الطابع الملح للظروف.
وثانياً، توفير تمويل مُسبق كاف للسماح للحكومات والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية باتخاذ تدابير تحضيرية كافية ونشر العاملين بسرعة أكبر مما هو متاح في الوقت الراهن. ويدعو أحد الاقتراحات الرئيسية التي أطرحها أمام مؤتمر القمة العالمي المنعقد في الشهر المقبل إلى زيادة رصيد صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة بمقدار عشرة أضعاف، مما يمكِّن وكالات المعونة التابعة للأمم المتحدة من بدء عمليات الإغاثة.
ثالثاً، زيادة التركيز على الوقاية. ذلك أن تخفيف الدين وزيادة العون واتخاذ تدابير لجعل النُظم التجارية الدولية والإقليمية أكثر مواتاة للفقراء يمكن أن تساعد كلها على تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي. كما أن زيادة استخدام الزراعة المروية يمكن أن تقلل من الاعتماد على الأمطار غير المنتظمة وتنعش إنتاج الأغذية. ونحن بحاجة، على وجه العموم، إلى الاعتماد على التقدم العلمي والخبرات المتوفرة في آسيا وأماكن أخرى من أجل إطلاق ثورة خضراء في أفريقيا. والوقاية دائماً أقل تكلفة من العلاج، بيد أنه حين يكون وقت الوقاية قد فات لأن الأزمة قد نشبت بالفعل لا يمكن أن نفضل هدف الاعتماد على الذات مستقبلاً على العون الطارئ لإنقاذ الحياة. ذلك أن الأفضلية يجب أن تكون للناس وليس للسياسات.
رابعاً، تعزيز نقاط القوة والهياكل القائمة في المنطقة. فقد أبدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا قدرة متزايدة على التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة في المجال الإنساني والأخطار التي تهدد سلمها وأمنها. وتقدم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إطاراً متزايد الأهمية للتعاون بين البلدان الأفريقية والمانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف. وكلاهما يستحقان مزيداً من الدعم الدولي.
خامساً، علينا أن ننظر في المرآة بدلاً من أن نوجه أصابع الاتهام. فجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة - الحكومات في المنطقة، والمانحون، والمؤسسات المالية الدولية، وجماعات تقديم العون - تتشارك في المسؤولية عن الأزمة. ذلك أن كلاً منا، بطريقته الخاصة، كان أبطأ مما يجب في بدء العمل - أبطأ مما يجب في تفهم ما الذي كان يحدث، وإعداد الناس، وتوفير الموارد اللازمة.
ويتمثل التحدي الجماعي لنا الآن في التخفيف من حدة المعاناة غير الضرورية، والتعجيل باستجابتنا، وتقوية آليات التصدي المحلية من أجل اتباع نهج شامل طويل الأجل ولا تشوبه شائبة إزاء الأمن الغذائي.
ولا يمكن لأفريقيا أن تنمو أو تزدهر أو تصبح حرة حقاً وهي تعاني من الجوع. ولن تعرف سويبا وزولايدن وملايين من أقرانهما الأفريقيين الحرية الحقيقية قط طالما ظل الفقر يجور على كرامتهم البشرية. وعلينا أن نعمل الآن، من أجلهم ومن أجل الأجيال المقبلة، كيما نضع حداً لويلات الجوع في أفريقيا.
* الأمين العام للأمم المتحدة.