نحو انفراج في محاكمة الحامد والفالح والدميني

في إشارة إلى انفراج متوقع في قضية دعاة الإصلاح الدستوري، المتهم فيها كل من الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني، قال رئيس المحكمة القاضي محمد بن خنين أمس عندما طلب المتهمون منه تحديد مواعيد ثابتة للمحاكمة:"لم يعد هناك وقت للجدال، القضية انتهت".
وكان المتهمون الثلاثة حضروا امس إلى مقر المحكمة الكبرى في الرياض في الثامنة صباحاً، وسمح القاضي للوكلاء بالدخول إلى قاعة المحكمة بعد 45 دقيقة، وهم تسعة وكلاء بينهم زوجة الاديب علي الدميني الذي قدم دفوعه الى المحكمة في جلسة سابقة متوقعاً الافراج عنه بكفالة او بكتابة تعهد، وطلب امس من القاضي الافراج عنه لكن رئيس المحكمة رفض طلبه.
وامتنع الدكتوران الحامد والفالح عن تقديم دفوعهما إلا بعد إعلان علانية الجلسة. وعندما سأل القاضي الدكتور الحامد عن الدفوع التي ارسلها اليه عبر البريد، اجابه:"لم اوقعها وهي دفوع اولية ارسلتها اليك للاطلاع عليها، وهي غير نهائية او ملزمة". وسأل القاضي الحامد والفالح هل يقران بما نسب اليهما في عريضة الادعاء فرفضا الاجابة بحجة عدم علانية الجلسة.
كما رفض الفالح والحامد ووكلاؤهما، في نهاية الجلسة، التوقيع على محضر الجلسة فيما وقع الدميني ووكلاؤه بعدما ضمّن القاضي المحضر فقرة يتعهد فيها عدم التحقي معه من بعد اليوم.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الأمور ستحسم خلال أسبوعين، فالقاضي ابن خنين قال خلال الجلسة:"انتهى الموضوع ولن يحقق فيه، وأخذنا ما عندكم وما عند الإدعاء العام وسيحدد الأمر خلال أسبوعين".