محاكمة متهمي "الاصلاح الدستوري" تستأنف بعد ثلاثة اسابيع في الرياض

واصل المتهمون الثلاثة في قضية"الإصلاح الدستوري"أمس، الصمت وعدم الاجابة عن أسئلة القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ محمد بن خنين، بسبب عدم علانية الجلسة، ومنع ذويهم وأقاربهم من الدخول إلى مبنى المحكمة، ما أدى إلى رفع الجلسة وتحديد موعد بعد ثلاثة أسابيع. وكان ملف قضية المتهمين الثلاثة الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح والأديب علي الدميني اعيد إلى المحكمة الكبرى بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم الذي أصدره القاضي بن خنين في الجلسة الخامسة بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية. وكانت جلسة المحكمة انعقدت عند العاشرة صباحاً برئاسة القاضي بن خنين وعضوية القاضيين سعود العثمان وعبداللطيف العبداللطيف، واستمرت 70 دقيقة. ووجه بن خنين تهمتين اضافيتين إلى الفالح والحامد.
واقترح الدميني، على رئيس الجلسة اختيار عدد من أقارب المتهمين وبعض وسائل الإعلام لحضور جلسة علنية ورد القاضي قائلاً:"هذا من اختصاص القضاة"، الأمر الذي حدا بالمتهمين التزام الصمت.
وكانت السلطات أوقفت 12 ناشطاً مطلع العام الماضي، أفرجت لاحقاً عن تسعة منهم، بعدما تعهدوا وقف نشاطهم وتوجيه مطالبهم الإصلاحية إلى ولي الأمر مباشرة. ورفض الفالح والحامد والدميني التعهد بوقف نشاطهم، الأمر الذي استدعى إحالتهم الى هيئة الادعاء العام ومن ثم بدء محاكمتهم في التاسع من آب أغسطس الماضي.