"تقدم فأنت رئيسنا وستظل رئيسنا"، تردد هذا الهتاف مراراً في مؤتمر ل"الحزب الوطني"الحاكم في مصر أمس، والذي ألقى بكل ثقله خلف الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المقرر اليوم. واذا كانت نتيجة الاستفتاء محسومة لجهة إقرار التعديل، يبقى الرهان الاساسي للحزب الحاكم والمعارضة على السواء على نسبة المشاركة في الاقتراع. وتحدث في المؤتمر الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف الذي رد على منتقدي الضوابط التي تضمنها التعديل الدستوري قائلاً:"إن منصب رئيس الجمهورية في مصر لا يباع ولا يشترى ولا يخضع له رأس المال، وسيكون مصاناً لإرادة المصريين". وتعهد أمين السياسات في الحزب السيد جمال مبارك في كلمته أن يواصل حزبه عملية الإصلاح. وحشد الحزب الوطني كل إمكاناته سعياً الى مشاركة كثيفة في الاستفتاء، فيما قررت قوى المعارضة مقاطعته، مناشدة الناخبين التزام منازلهم. لكن"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كافية"اختارت اسلوب التظاهرات بالتوازي مع الاستفتاء، في 21 محافظة مصرية، يتوقع أن تحاول أجهزة الأمن منعها. وكانت المعارضة فشلت في الحصول على أحكام قضائية توقف الاستفتاء، ما منح الحكم دفعة قوية للمضي فيه. وانتهت وزارة الداخلية من إصدار البطاقات الانتخابية والمتضمنة نص المادة 76 من الدستور بعد تعديلها وذلك في الصفحة المقابلة من بطاقة الاستفتاء والتي تتضمن أيضاً عبارتي"موافق"و"غير موافق". وتم طبع قرابة 30 مليون بطاقة انتخابية وتوزيعها على كل مديريات الأمن في كل أنحاء البلاد، تمهيداً لتوزيعها على اللجان العامة والفرعية. واعتبر الشريف في المؤتمر الحزبي امس أن"لعبة القليل من الأحزاب التي تنادي بعدم المشاركة في الاستفتاء انكشفت". ولفت إلى أن"الاستفتاءات السابقة شارك فيها بين 15 إلى 17 في المئة من عدد الناخبين... أنهم يريدون المعارضة أن يقولوا، لو شارك 40 في المئة هذه المرة، إنهم أبقوا 60 في المئة في منازلهم وهذا يعد شعاراً للسلبية والاستكانة... لم نشهد يوماً أن الأقلية يعلو صوتها على الغالبية، ونقول لهم إن المسيرات التي يقوم بها الحزب الوطني ليقول كلمته ليست مدفوعة، فأبناء الحزب لا يشترون، وهم أصحاب مبدأ". وسئل الشريف أثناء المؤتمر عن سبب عدم ترشيح الرئيس مبارك نفسه حتى الآن لفترة جديدة، فأجاب ان"الرئيس مبارك يريد ألا يفصح عن رأيه إلا في الوقت المناسب. ونحن من حقنا كحزب وطني أن نعلن تمسكنا بالرئيس مبارك مرشحاً لفترة رئاسة جديدة". ورأى جمال مبارك، في كلمته في المؤتمر، أن"الاستفتاء ليس على الحزب الوطني ولا على أحزاب المعارضة وليس استفتاء على الرئيس حسني مبارك بل استفتاء لمستقبل الوطن ومستقبل شباب مصر... ان الحزب الوطني سينطلق عقب الاستفتاء إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني يتحمل فيها الحزب مسؤوليته التي لم يغفلها نتيجة الجدل الذي دار على مدار الشهرين الماضيين"، معتبراً أن على الحزب"مسؤولية الاستمرار في عملية الإصلاح والاهتمام بمشاكل المواطنين سواء في قضايا التشغيل أو الدخل أو الخدمات العامة". وقال أن"الحزب الوطني تعهد أن يأخذ بزمام المبادرة في عملية الإصلاح الشامل التي بدأت منذ فترة وأن يواصل عملية الإصلاح الشامل واضعاً مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأن ينفتح على المجتمع وعلى الأحزاب السياسية من خلال صوغ برامج وسياسات للإصلاح". ودعا"أبناء الحزب الوطني خصوصاً الشباب للمشاركة في الاستفتاء... هذه فرصة تاريخية لتعديل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري الحر المباشر بين أكثر من مرشح وصوغ رؤية جديدة للمستقبل". وخلص الى التشديد على ضرورة"احترام إرادة الشعب والحصول على ثقته في السنوات المقبلة".