سؤال برلماني حول سبب إلغاء زيارات مسؤولين غربيين . مصر : الحزب الحاكم يتمسك بحصول المرشح للرئاسة على تأييد "ممثلي الشعب"

بدا واضحاً أن الحصول على تأييد نسبة من أعضاء المجالس المنتخبة سيكون شرطاً لقبول المرشحين لانتخابات الرئاسة في مصر. إذ تمسك بهذا الشرط نحو 70 في المئة من المشاركين في جلسات الاستماع التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي حول تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بطريقة انتخاب الرئيس. وتناقش اللجنة التشريعية في البرلمان السبت ورقة عمل تتضمن آراء 47 شخصية عامة شاركت في الجلسات.
وفي السياق نفسه، تعقد الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة التصور النهائي للحزب في شأن تعديل المادة 76، قبل إقرارها في البرلمان يوم 10 أيار مايو المقبل، تمهيداً لعرضها على استفتاء عام لإقرارها. وتسبق اجتماع الهيئة البرلمانية اجتماعات عدة لأمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، وهيئة مكتب الحزب لمناقشة تصور الحزب لصوغ التعديل.
ويستند تصور الحزب الحاكم لصوغ المادة 76 إلى اشتراط حصول المرشحين المستقلين على توقيع نحو خمسة في المئة من أعضاء المجالس المنتخبة، مستبعداً الاقتراح الذي قدمته غالبية قوى المعارضة بالاكتفاء بحصول المرشح على توقيع عدد من المواطنين.
ويتضمن اقتراح الحزب الوطني والذي سيؤخذ به غالباً بسبب استحواذه على الغالبية البرلمانية، أن تضم لجنة الإشراف على الانتخابات 11 عضواً، بينهم سبعة من مستشاري القضاء ورجاله، وأربعة من الشخصيات العامة، ولا تكون بينهم قيادات حزبية حاكمة أو معارضة.
وكانت قوى المعارضة قدمت إلى البرلمان خلال الأسابيع الماضية اقتراحاتها للتعديل. وطالب نواب الكتلة الإسلامية الذين يمثلون جماعة"الإخوان المسلمين"المحظورة، بحصول المرشح على توقيع 20 ألف مواطن ممن يحق لهم التصويت، بينما طالب حزب"الوفد"بألا يقل عدد الموقعين عن مئة ألف. وطالب حزب"التجمع"بألا يقل العدد عن 50 ألفاً، فيما طالب حزب"الغد"بعشرة آلاف توقيع فقط.
من جهة أخرى، قدم نائب جماعة"الإخوان المسلمين"الدكتور حمدي حسن طلبي إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري ووزير خارجيته"لإفادة البرلمان بالأسباب الحقيقية لإلغاء زيارات كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين إلى مصر خلال الفترة الماضية". وقال حسن إن"إلغاء عدد غير قليل من الزيارات السياسية لمسؤولين غربيين خلال شهر واحد فقط أثار تساؤلات عدة في الأوساط السياسية والديبلوماسية عن أسبابه"، مشيراً إلى"تأجيل اجتماع مجموعة الدول الثماني مع وزراء الخارجية العرب وإلغاء زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وإلغاء زيارة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني بعد الإعلان عنها بيوم واحد".
وقدم حسن طلب إحاطة آخر إلى رئيس الوزراء في شأن الرقابة على الانتخابات الرئاسية وأسباب عدم صدور قانون السلطة القضائية الجديد"الذي يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء يضمن اشرافاً حقيقياً على الانتخابات". وأشار الى موقف نادي القضاة الذي طالب بتحقيق اشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول حتى إعلان النتائج فضلاً عن تمكين المواطنين من الوصول الى صنادق الاقتراع، باعتباره"دليلاً إلى اصرار قضاة مصر على عدم استغلال اسمهم في انتخابات غير نزيهة".
إلى ذلك، استأنف ثلاثة صحافيين حكماً قضائياً صدر بحقهم بالسجن سنة والغرامة بتهمة قدح وذم وزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان. وتقدمت هيئة الدفاع عن الصحافيين الثلاثة بطلب استئناف للحكم الغيابي الذي صدر في حقهم. ويُتوقع ان تُرسل القضية إلى محكمة استئناف القاهرة خلال أيام لتحديد موعد جلسة للنظر في الطلب.