"اتصالات تونس" تطرح ثلث رأس مالها للخصخصة

اختارت"اتصالات تونس"أمس مصرفاً محلياً لإدارة عملية ترمي إلى خصخصة 35 في المئة من رأس مالها، في خطوة تعتبر أكبر عملية خصخصة في تاريخ البلد. وقال مصدر في الشركة ل"الحياة"،"إن اختيار بنك الأعمال التونسي، التابع لمجموعة الشركة التونسية للمصارفقطاع عام، يرمي إلى الحصول على المشورة الفنية لدى اختيار المستثمر الخاص المحلي أو الأجنبي، الذي ستباع له الحصة المقررة".
وتعتبر"اتصالات تونس"أكبر منشأة عامة في البلاد، وتبلغ سعة شبكة الخلوي نحو ثلاثة ملايين خط، فيما تقدر سعة شبكة الهاتف الثابت بنحو1.250 مليون خط. ودخل المشغل الخاص"تونيزيانا"منافسا لها على شبكة الخلوي في 2002، ويتشكل من اتحاد"أوراسكوم"المصرية و"وطنية"الكويتية، لكن عدد المشتركين لديه لم يتجاوز المليون.
من جهة ثانية، طرح الاتحاد الأوروبي أمس عرضاً لاختيار مكتب دراسات، يعد دراسة شاملة عن نتائج عملية الخصخصة في تونس، التي انطلقت في 1986، وشملت حتى الآن 185 مؤسسة ومنشأة عامة، بلغت عائداتها نحو 2.4 بليوني دينار بليوني دولار بينها 1.7 بليون دينار 1.5 بليون دولار من الإستثمارات الخارجية.
وتعهد الاتحاد في آذار مارس 2004، إكمال الدراسة التي تحتاج إليها الحكومة التونسية، كونها الجهاز المركزي الذي يقود عمليات الخصخصة، موضحاً أمس أن الدراسة التي تعهد تمويلها ترمي للسهر على احترام شروط الخصخصة، على صعيدي المحافظة على فرص العمل و"المكاسب الاجتماعية"ومعرفة مصير العمال الذين تم الإستغناء عن خدماتهم في أعقاب عمليات الخصخصة السابقة، ومعرفة المصاعب التي قد تكون جابهت المالكين الجدد لتلك الوحدات، والافادة من ملاحظاتهم في المراحل المقبلة.