المستشفيات مرابض دبابات وضحايا الاحتجاجات أطفال ونساء

«ممنوع دخول السلاح باستثناء الصواريخ والدبابات». هذه واحدة من الطُرف التي يتداولها أبناء تعز تهكماً على «تحويل» المستشفيات ثكناً عسكرية.
لا يتعلق الأمر بعمل تخيّلي، بل بوقائع حقيقية مسرحها مستشفى الثورة العام في مدينة تعز اليمنية، حيث تستخدم قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها النجل الأكبر للرئيس علي عبدالله صالح، ساحة المستشفى ثكنة لقصف مواقع المسلحين القبليين الموالين للثورة بمختلف الأسلحة بما فيها الدبابات.
ومنذ بدء الاحتجاجات في شباط ( فبراير) الماضي، قتل مئات الأطفال والنساء. ويواصل أطراف الصراع تعريض المدنيين للخطر وانتهاك حرمة الأماكن المفترض تجنبها خلال النزاعات المسلحة.
أماكن مفترض أن تكون في منأى عن نيران المتقاتلين مثل المستشفيات والمدارس وتجمعات المدنيين، أصبح انتهاكها مجرد حلقة في سلسلة الخروق التي يمارسها الأطراف المتقاتلون.
«إنها حرب معدومة الأخلاق» تقول أم صلاح، التي فقدت جارتها في رصاصة طائشة أصابتها عندما كانت في منزلها في تعز.
وقبل أيام قتل الطفل مهد محبوب (13 سنة) برصاصة أصابته في رأسه أثناء إطلاق عناصر الشرطة النار عشوائياً عقب تفجير تعرض له قسم شرطة المنصورة في عدن (جنوب) وفق ما أفاد شهود.
وتقول منظمة «سياج لحماية الطفولة» إن أكثر من 300 طفل قتلوا أو جرحوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح.
وأوضح أحمد القرشي، رئيس «سياج»، أن منظمته وثّقت حالات قتل 100 طفل وجرح أكثر من 200 آخرين منذ بدء الاحتجاجات، مشيراً إلى أن معظم الانتهاكات ارتكبتها القوة الأمنية والعسكرية الموالية للرئيس صالح.
ووفق القرشي فإن معظم حالات الانتهاك التي رصدتها المنظمة وقعت خلال المسيرات السلمية وعمليات الاقتحام لساحات الاحتجاج، مستثنياً من ذلك الذين سقطوا خلال الحرب في أبين وقضوا بسبب استنشاق غاز القنابل المسيلة للدموع.
وذكر القرشي أن منظمته غطت نحو 98 في المئة من الانتهاكات، لكنه يقر باحتمال وجود حالات لم ترصد، موضحاً أن «سياج» رفعت دعاوى أمام القضاء، الذي «لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب». وأكد أنها «ستلاحق مرتكبي الجرائم دولياً باعتبارها جرائم حرب»، مذكراً بأنها سبق وقدمت تقريراً موثقاً بالجرائم إلى الأمم المتحدة .
وتُتهم المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان بالقصور المهني في رصد الانتهاكات وتوثيقها، ما ينسحب سلباً على التقارير الدولية. وأحياناً يبالغ الأطراف المتنازعون في تقدير عدد الانتهاكات التي ارتكبها الطرف الآخر، أو يتكتمون عن جرائم ارتكبتها قواتهم. وقال ناشطون إن الأمم المتحدة واجهت صعوبة في التعاطي مع وثائق الانتهاكات، قبل أن تصدر تقريرها عن الوضع الإنساني في اليمن.
وهناك من يتهم المنظمات المحلية والدولية في التغاضي عن بعض الجرائم. واتهم ناشطون وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية بالقصور في التعاطي مع الجرائم التي شهدتها وتشهدها تعز، ومنها ما بات يُعرف بمذبحة ساحة الحرية التي قضى فيها معاقون ومرضى حرقاً داخل خيامهم.
ويؤخذ على المنظمات المحلية المعنية انحيازها السياسي. ويلفت بعضهم إلى إغفال بعض المنظمات الضحايا المحسوبين على الطرف الحكومي. وكانت منظمات سارعت إلى اتهام الحكومة باستخدام غازات سامة محرمة دولياً حتى قبل أن يتم التحقق من صحة ذلك.
ويرجّح أن يفوق حجم الضحايا كثيراً ما يتم تداوله، بسبب الرصد المحدود وتدني الوعي لدى كثير من اليمنيين. ويقر قائمون على مؤسسات رصد الانتهاكات أنهم يعتمدون غالباً على ما تنشره الصحافة المحلية وما يصلهم من بلاغات. وثمة مؤسسات تستعين بناشطين موجودين في المحافظات لموافاتها بالمعلومات.
وثمة عوامل ذات صلة بالتحريض والدعاية السياسية ما قد يتسبب في زيادة أعداد الضحايا.
وأبلغ مصدر، في المستشفى الميداني في ساحة التغيير في صنعاء، «الحياةَ» أنه لاحظ شباناً ناشطين في الساحة دأبوا خلال التظاهرات على البقاء قرب سيارة الإسعاف والقيام بحركات تشنجية طالبين إسعافهم بدعوى تعرضهم للغاز، موضحاً أن هذا الأمر يتسبب في حرمان من هم في حاجة فعلاً إلى الإسعاف الذين قد يؤدي التأخر في إسعافهم إلى تعريضهم للخطر مثل الوفاة.
وطاول القتال منشآت المياه والكهرباء والمساجد إضافة إلى منازل المدنيين، خصوصاً في محافظة أبين (جنوب) التي نزح منها أكثر من 100 ألف شخص.