أثيوبيا على شفير الحرب الأهلية

في الأول من تشرين الثاني نوفمبر، من أديس أبابا العاصمة الى المدن الاثيوبية الاخرى، انتشرت تظاهرات وضع قمعها، وسقوط العشرات من القتلى وتوقيف الآلاف من المتظاهرين، البلاد على شفير الحرب الاهلية. وانقشعت غشاوة الاساطير التي حاط بها ميليس زيناوي، صاحب السلطة الاوحد منذ 1991، نفسه. فزيناوي أرسى سياسته على بلوغ الكفاية الغذائية الذاتية. والحق ان المساعدات وحدها تحول دون فتك المجاعات بالارياف الاثيوبية، حيث يعيش 85 في المئة من ال 77 مليون اثيوبي. وحل الجوع المزمن محل المجاعة. وفي السنوات"الخصبة"مثل 2005، يحتاج عشرة ملايين اثيوبي الى معونة خارجية. ويقدر ان يبلغ عدد المحتاجين الى مساعدة غذائية بعد عشرين عاماً 40 مليوناً، اذا بقيت الامور على حالها. ويعود الجفاف مرة كل خمسة اعوام. وحصد، في 1984 - 1985 مليون ضحية، واصاب خمسة ملايين. وفي 2003، اصاب الجفاف 13 مليوناً.
ومنذ استيلائه على الحكم، ينتهج ميليس زيناوي استراتيجية تنمية قوامها زيادة انتاجية جمهور الفلاحين. ولم تؤد السياسة هذه، عملياً، الا الى ركود المردود. وقصرت زيادة الانتاج العائدة الى توسيع المساحات المزروعة، عن مضاعفة عدد السكان في غضون 25 عاماً. فالانتاج والدخل الزراعيان للفرد الواحد ترديا تردياً كبيراً مقارنة بما كان عليه في أعوام عهد هيلاسلاسي الاخيرة، قبل عزله في 1974. والتذرع بالمعوقات الطبيعية والتقنية والسكانية يتستر على السبب الاول والراجح في اخفاق التنمية الزراعية، وهو التسلط الشره والمترامي للسلطات العامة وخنقها الفلاحين.
فالسلطات العامة تتولى وحدها القرارات، وعلى الفلاحين التنفيذ والانصياع والقيام بالاشغال التي تفرض عليهم"تطوعاً"ويلتهم هذا الضرب من الانماء القسري ربع ناتج العمل. فالارض ملك الدولة. وهذه تحتكر تقريباً روافد العمل الزراعي كلها وأدواته. وعوض تكاتف طاقات السلطة ومواردها مع طاقات الفلاحين ومواردهم، تؤدي المصادمة المقيمة الى شل هذه وتلك.
وأملت الدول والمنظمة المانحة في أن يفي رئيس الدولة بوعده اجراء انتخابات"حرة وعادلة"لأول مرة. وعولت على الانتخابات هذه في سبيل الخروج من حال الشلل والمصادمة. وبدا زيناوي واثقاً من الانتصار في الارياف، ومتوقعاً الاشاحة في المدن. ولكن احتساب الصناديق سرعان ما بدد توقعات الرئيس في الارياف والمدن على حد سواء. فعمد الى اعلان حال الطوارئ، وأعلن فوزه وحزبه غداة ثلاثة اشهر من المناورة و التزوير، ونسب الى نفسه 360 مقعداً نيابياً من 547. وأكره المعارضة على قبول"هزيمتها"الانتخابية، والرضا بأداء دور شكلي لا يطعن في التعدد الظاهر ويمتثل لارادة القادة الحزبيين من اعوانه وانصاره.
واستعجل المجلس النيابي السابق، قبل نهاية ولايته، تغيير قواعد العمل البرلماني: فاقترع على زيادة عدد النواب الواجب لتدوين بند جديد في جدول الاعمال من 20 نائباً الى 274، والغى حصانة نواب حزب المعارضة الرئيس حزب الائتلاف في سبيل الوحدة والديموقراطية جزاء رفضهم الانضمام الى جلسات المجلس المنعقد.
ورد زيناوي على تلويح المعارضة بالدعوة الى العصيان المدني، على رغم قبولها نتائج الانتخابات المزورة، بالقمع والنكير. وسعى حثيثاً في استدراج انفجار شعبي لا طاقة للمعارضة على لجمه وتحملها المسؤولية عنه، جواباً عن ازدرائه نتششائج الانتخابات.
وعلى نحو ما صدق المجتمع الدولي مزاعم زيناوي في التعدد والليبرالية، صدق مزاعمه في الفيديرالية، وتستره بها على انفراد الجبهة الشعبية لتحرير التيغري، حزبه، بالسلطة، وعلى المنازعات القومية الاثنية التي غذاها انفراد حزبه وقومه بالسلطة. ويتهم حزبه الائتلاف المعارض، كيداً ب"شوفينية"معادية لقوم التيغري. وهذه، مجتمعة، عوامل حرب أهلية تحت الرماد. وتحفظ الوفود والبعثات الدولية على الإدانة، مرده الى الحرص على الاستقرار في القرن الافريقي. وزيناوي يعوّل على هذا الحرص، وعلى المخاوف التي يثيرها ضعف المعارضة، ليبقى السيد الاوحد في البلد الافريقي الكبير.
عن رينيه لوفور، لوموند الفرنسية 15/11/2005