خطة حكومية عراقية لتحويل شركات التصنيع العسكري الى الانتاج المدني

كشف وزير الصناعة والمعادن العراقي حاجم الحسني عن خطة لتحويل مؤسسات التصنيع العسكري التابعة للوزارة الى انتاج سلع مدنية باسثناء المصانع التي كانت تنتج الأسلحة الخفيفة، لافتاً إلى تأجير أربعة مصانع حكومية للقطاع الخاص، في إشارة إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير العملية الإنتاجية وزيادة العائدات المالية للدولة.
وأوضح الحسني ان الوزارة أعدت مجمعين صناعيين كانا تابعين سابقاً للتصنيع العسكري، احدهما في الإسكندرية 50 كلم جنوب بغداد ومن موقع شركة "القعقاع" التي كانت ضمن مؤسسات التصنيع العسكري، والثاني في منطقة خور الزبير في البصرة 600كلم جنوب بغداد. وأضاف ان البنية التحتية للمشروعين باتت جاهزة وفي امكان رؤوس الأموال العراقية استثمارها في انشاء الصناعات المختلفة بعد الحصول على الموافقات الأصولية.
وأشار الحسني إلى ان أربعة مصانع حكومية للسجائر والمخلفات الورقية تم تأجيرها للقطاع الخاص العراقي، وسيتم في الفترة المقبلة تأجير مصنعين آخرين مؤكداً ان الوزارة اشترطت على المستأجرين ضرورة الإبقاء على العمال والموظفين.
وأضاف الوزير ان دراسة الملفات الخاصة لإنشاء معامل إسمنت في مناطق مختلفة من العراق من قبل القطاع الخاص استكملت وستحدد قريباً المناطق التي أقرت لدخول القطاع الخاص في إنتاج الإسمنت الذي ظل طوال السنوات الماضية حكراً على الدولة.
وعزا التوجه إلى الخصخصة إلى الخسائر التي تكبدتها الوزارة ما اضطرها للجوء إلى الاعتماد على عائدات النفط لتسديد رواتب العاملين فيها والبالغ عددهم 175 ألفاً.
ودعا الحسني إلى الاستفادة من تجارب الدول التي عانت من سيطرة القطاع العام على الاقتصاد، واتجهت نحو الخصخصة وحققت نجاحات كبيرة عن طريق الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفقاً لخصوصية تلك الدول مع مراعاة توافر خطط وضوابط متوازنة للخصخصة تساهم في دعم الاقتصاد العراقي.
ودعا الوزير العراقي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الكفاءات العراقية التي كانت تعمل في المؤسسات الصناعية والتصنيع العسكري ومنع هجرتها واستقطابها للعمل في العراق مشيراً الى خسارة العراق للكثير من المهارات الفنية.