أزمة البنية والسياسة والقيادة في حركة "فتح"

تشهد"فتح"، كبرى منظمات العمل الوطني الفلسطيني، أزمة حادة في البنية والسياسة والقيادة. فهذه الأزمة تطاول المجالين السياسي والتنظيمي، ومجال العلاقة مع المجتمع الفلسطيني.
و"فتح"، منذ البداية، نشأت على المركزية المطلقة في تحديد سياساتها والسيطرة على مواردها وادارة أوضاعها، في حين انها انتهجت سياسة ديموقراطية تكاد تكون مطلقة في مجالات الرأي وتشكيل المنابر أو الجماعات. وانتهجت سياسة اللامركزية في ادارة أوضاعها وأجهزتها المتشعبة وشؤونها اليومية. هكذا فالديموقراطية في"فتح"هي ديموقراطية الكلام، واللامركزية هي في التنفيذ وادارة العمل اليومي. لذلك، فإن الديموقراطية واللامركزية لم تنضجا ولن تتبلورا باتجاه خلق حالة ديموقراطية قائمة على احترام الأطر وتخليق المؤسسات. وربما ان هذا الوضع عزز تحول الحركة الى جسم هلامي لا تسيطر فيه القيادة على الأطراف، ولا تؤثر فيه الاطراف على القيادة، لا سلباً ولا ايجاباً.
وربما يغيب عن بال كثيرين ان"فتح"لا تشبه أي حالة تنظيمية حزبية أو جبهوية. فهي ربما نسيج وحدها في هذا المجال. فجسم هذه الحركة أو هرمها لا يرتكز على بنية تنظيمية، وانما على مجموعة من الأجهزة. فالتنظيم هو مجرد جهاز من هذه الاجهزة. وربما تبرير ذلك ان"فتح"اعتمدت، في بداية نشوئها، على الكفاح المسلح، وكانت بحاجة لبنى تنظيمية - جماهيرية تسند عمل الفدائيين. وطبيعي ان هذا التبرير يؤكد اختزالها كل العملية الوطنية بالكفاح المسلح، ما يؤكد حجم الأزمة السياسية والتنظيمية التي تعيشها"فتح"، وحجم التغيرات التي تحتاجها، بعد كل التحولات الحاصلة فلسطينياً وعربياً ودولياً.
واللجنة المركزية لفتح مصدر السلطات والقرارات. فهي تحتكم بادارة الاجهزة الحركية القوات والمالية والاعلام والتعبئة والتنظيم...، وببنية الحركة، من خلال تنصيبها المسؤولين عن الاجهزة، وتقديم الموازنات لهم، وتعيينها القياديين المحليين، في الاقليم وفي المنظمات الشعبية، ومؤسسات منظمة التحرير وسفاراتها، وحتى من خلال تسميتها لغالبية اعضاء المؤتمر العام الذي يتم من خلاله انتخاب غالبية اعضاء المجلس الثوري البقية بالتعيين، وانتخاب اعضاء اللجنة المركزية. وفي هذه الدوائر كلها تبقى اللجنة المركزية مسيطرة على القرار السياسي والتنظيمي والمالي، وكأنها تنتخب ناخبيها.
والمشكلة ان تهميش أطر الحركة المؤتمر والمجلس الثوري والاقاليم وسيادة الاجهزة والروح العسكرية - الميليشياوية، أدى الى تهميش اللجنة المركزية ذاتها، وتغييبها تماماً كإطار تنظيمي - قيادي، في ظل احتكار الرئيس الراحل ياسر عرفات للقرار الى درجة بدا معها نفوذ بعض الشخصيات السياسية، أو الأمنية أو المالية المقربة من الرئيس الراحل، أكبر بكثير من نفوذ اعضاء في اللجنة المركزية ل"فتح"، إن لم يكن أكثر منها مجتمعة. أما"المجلس الثوري"للحركة يتألف من نحو 130 عضواً، وهو الهيئة القيادية الثانية للحركة التي تتوسط بين اللجنة المركزية والمؤتمر العام، فهو مجرد هيئة استشارية، وليست لقراراته صفة إلزامية، خصوصاً ان اللجنة المركزية تنتخب من المؤتمر العام مباشرة، وهي التي تعين نحو ثلث الاعضاء في"المجلس الثوري"، ما يبقيه تحت سيطرتها.
والمؤتمر العام ل"فتح"لم يعقد اجتماعاً له منذ 1989. ومعنى ذلك ان الحركة التي انطلقت عام 1965، عقدت طوال أربعين عاماً خمسة مؤتمرات لها فقط. على رغم كل ما مرت به الساحة الفلسطينية، ومعها الساحتان الدولية والعربية، من تحولات وتطورات، عكست نفسها على الصراع العربي - الاسرائيلي، وعلى بنية"فتح"ذاتها وشعاراتها وطرق عملها، الأمر الذي يفسر ظاهرة القيادة الفردية والفوضى والضياع التي باتت تسود الحركة. ومعلوم انه تم التوافق في المجلس الثوري أخيراً، على التحضير لعقد المؤتمر العام السادس للحركة في آب اغسطس من هذا العام.
على الصعيد السياسي فإن فتح، التي تتسم عموماً بالعفوية والبراغماتية والتجريبية، مع المرونة وربما البراعة في ادارة السياسة التكتية، لم تستطع تمثيل التحولات السياسية الاستراتيجية، المرتبطة بالانتقال الى مرحلة التسوية والمتعلقة باقامة دولتين لشعبين، او تمثل التحولات السياسية الدولية والاقليمية في تفكيرها السياسي. وهي امور تجلت بشكل واضح في التخبط السياسي والميداني في ادارة الانتفاضة، وفي الاخفاق في انجاح معادلة المزاوجة بين المفاوضة والانتفاضة، الأمر الذي ادى الى تدهور الوضع الفلسطيني في مختلف المجالات.
وفي هذا الاطار يمكن القول ان ظاهرة"كتائب الاقصى"، التي طعمت الانتفاضة بعمليات المقاومة المسلحة وأعادت الاعتبار ل"فتح"، وعززت مكانتها في الشارع الفلسطيني بعد ان تلوثت بلوثة السلطة والتسوية، ينبغي ان تكون في مركز المراجعة الجديدة للحركة. فهذه الظاهرة ليست هدفاً بحد ذاته، وهي مثلها مثل غيرها ليست مخلدة. فهي محكومة بعوائد العمل النضالي وبطبيعة كل مرحلة. وعلى الصعيد التنظيمي تواجه فتح معضلات التناقض بين حفاظها على طابعها كحركة تحرر، وتحولها الى حزب السلطة. فلكل امر استحقاقاته ومتطلباته. ومن الصعب في حال حركة مثل"فتح"، على هذا القدر من الانفلاش، تحقيق المواءمة بين هذين الاستحقاقين، وهو ما يتطلب وقفة جادة لايجاد معادلة تمكن الحركة من ايجاد التناسب بينهما. وعدا ذلك، فإن"فتح"مطالبة بتطوير بناها التنظيمية وتأطير هياكلها وتكريس الديموقراطية في علاقاتها الداخلية، اذ بات من الصعب استمرار الحركة بالشكل الهلامي الذي كانت عليه، لا سيما بعد الانتقال الى الداخل، وتعرضها لمنافسة حقيقية من جانب"حماس"التي باتت تشكل، الى حد ما، نداً لها، خصوصاً مع تآكل دور الفصائل الوطنية والعلمانية الاخرى.
* كاتب فلسطيني.