عيون وآذان

غادر الملوك والرؤساء العرب نيويورك بعد قمة الأمم المتحدة والدورة الستين للجمعية العامة، وتركوا قضية من مستوى القمة في ايدي البعثات الديبلوماسية لدى الامم المتحدة، أي 191 سفيراً أو ما دون ذلك رتبة.
تقول المادة 81 في الوثيقة التي أقرتها القمة:
أننا ندين بشدة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وبغض النظر عمن ارتكبه، أو أين، ولأي سبب، لأنه يمثل واحداً من اكبر التهديدات للأمن والسلام الدوليين.
وبعد ان تمتدح الوثيقة جهد الأمين العام في تحديد عناصر استراتيجية مكافحة الارهاب في المادة 82، تقول المادة 83:
اننا نؤكد الحاجة الى بذل كل الجهود للتوصل الى اتفاق وعقد ميثاق شامل على الارهاب الدولي خلال الدورة الستين للجمعية العامة.
أين وصلت مفاوضات الدول الاعضاء على ميثاق مكافحة الارهاب؟ كنت سأطمئن لو ان الموقف الاميركي هو الموقف الذي اعلنته وزيرة الخارجية الدكتورة كوندوليزا رايس في الجمعية العامة، فهي قالت:
يجب على اعضاء هذه المنظمة ان يعملوا معاً لتعزيز الأمن في عالم يهدده ارهاب لا وطن له.
اليوم ادعو جميع دول العالم الى ابرام الميثاق العام عن الارهاب.
لا توجد قضية، أو حركة، أو ظلامة تبرر القتل المتعمد لمدنيين ابرياء غير مقاتلين.
هذا غير مقبول على أي مستوى اخلاقي.
وقد حان الوقت امام كل دولة عضو في الامم المتحدة لتحريم اعمال الارهاب الدولي...
هذا كلام دقيق وموضوعي أوافق عليه كله انما...
السفير جون بولتون يفاوض بالنيابة عن الولايات المتحدة، مما يوجب الحذر، فهو حاول تعطيل وثيقة القمة الى درجة ان اقترح إلغاء بنود لمكافحة الفقر ضمن اهداف التنمية للالفية التي عقدت سنة الفين، مع ان بلاده وقعت عليها، ولولا تدخل الدكتورة رايس، ثم خطاب الرئيس بوش تأييداً لاجراءات مكافحة الفقر كما وافقت عليها الولايات المتحدة قبل خمس سنوات، لبقي موقف السفير غير موقف حكومته.
مكافحة الفقر مهمة جداً، وربما كان اعظم خدمة تقدمها الدول الثرية لفقراء العالم، الا اننا، عرباً ومسلمين، يهمنا ايضاً موضوع الارهاب، فهو انطلق من بيننا وواجبنا في مكافحته يسبق واجب أي طرف آخر. غير ان العدل يقضي ان يحارب بكل اشكاله وممارساته، وان يرفض أي تبرير له أو عذر، مما يعني ان نكافح القاعدة وارهابها، والارهاب في العراق الذي لم يعد مقاومة وكذلك ارهاب اسرائيل وغيرها.
ارجو ان تكون الدول العربية والاسلامية واعية تماماً للموضوع، فهو يسبق جون بولتون، ولا يجوز تحميله وحده المسؤولية.
الولايات المتحدة عارضت دائماً محكمة جرائم الحرب الدولية، خشية ان تأمر بمثول جنود اميركيين يخدمون حول العالم امامها بتهم تتعلق بجرائم حرب. وكان الرئيس بيل كلينتون عارض المحكمة، وسعى مع الدول الاوروبية لتعديل بعض نصوص اجراءاتها، وأرسل في مطلع صيف السنة الفين ديفيد شيفر، وهو ديبلوماسي بارز، ليقوم بجولة في العواصم الاوروبية دعماً للمقترحات الاميركية.
الرئيس بوش وقع معاهدة محكمة جرائم الحرب الدولية في 31/12/2000، أي قبل تركه الحكم بثلاثة اسابيع، وقرر الرئيس جورج بوش في ايار مايو سنة 2002"لحس"التوقيع والانسحاب من المعاهدة وهو ايضاً مصير معاهدة كيوتو لمنع ارتفاع حرارة الجو.
الولايات المتحدة كانت تخاف دائماً من أن يحاكم جنودها في قضايا دوافعها سياسية، أو هذا هو على الاقل ما سمعنا باستمرار.
الآن هناك معاهدة لمكافحة الارهاب في اهمية معاهدة محكمة جرائم الحرب، وموقف الولايات المتحدة منها هو الموقف نفسه، فهي لا تريد ان يحاكم جنودها بتهمة الارهاب امام أي محكمة دولية نتيجة لقيامهم بعمليات عسكرية خارج بلادهم.
الارهاب هو قتل مدنيين غير مقاتلين، وهذا يعني ان الجنود الاميركيين في الفلوجة ارتكبوا ارهاباً لأنهم قتلوا مدنيين كثيرين، وهم يقاتلون ارهابيي ابو مصعب الزرقاوي. الواقع انه يمكن تحويل جنود اميركيين الى المحكمة، كل يوم تقريباً لقتلهم مدنيين في العراق، ان على الحواجز، أو في سيارات او غارات وما الى ذلك.
في اهمية ذلك ان الجيش الاسرائيلي في وضع اسوأ من وضع القوات الاميركية في العراق، فقد قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في السنوات الخمس الاخيرة، ونادراً ما ينفذ عملية ضد"ارهابي"من دون ان يقتل مدنيين معه، ومنظمة بتسيلم الاسرائيلية التي تسجل ارقام القتلى الفلسطينيين والاسرائيليين تقول انه خلال خمس سنوات، وحتى نهاية الشهر الماضي قتلت القوات الاسرائيلية 296 فلسطينياً في عمليات اغتيال استهدفت 187 فلسطينياً، مما يعني ان هناك 109 ضحايا أو اسباباً لمحاكمة جنود اسرائيليين بتهمة الارهاب.
هل تشرب الدول العربية حليب السباع، وتقف موقفاً مشرفاً، فتصر على ان يحاكم الجندي الذي يقتل مدنيين بتهمة الارهاب، ولو كان اميركياً او اسرائيلياً؟ وقفة عز مرة واحدة يا جماعة.