على رغم صعوبة التنبؤ بالخريطة السياسية العراقية وتشكيلة البرلمان العراقي المقبل، وسط حمى الدعايات الانتخابية التي اجتاحت المدن العراقية واشتداد التنافس بين الكتل والاحزاب السياسية، فإن المراقبين يجمعون على ان المؤشرات الأولية للعملية الانتخابية للمرحلة المقبلة تنبئ بحصول الكتل الرئيسة التي ستدخل الانتخابات، على نسب متقاربة من المقاعد في المجلس النيابي، على رغم التفاوت النسبي في الثقل السياسي والقاعدة الجماهيرية لهذه الكتل التي اتخذت من التركة الثقيلة للمشكلات السياسية والاقتصادية المنبثقة من اخفاقات العملية السياسية مصدراً رئيساً لحملاتها الانتخابية. مشاركة سنية واسعة وتنطلق توقعات المراقبين من مؤشرات عدة رئيسة تتمثل في ان اشتراك المدن السنية في الانتخابات فتح المجال امام ظهور منافسين جدد للقوائم الثلاث الرئيسة، وعلى رأسها كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية التي يتزعمها السيد عبد العزيز الحكيم والتي حصلت على حصة الاسد في الانتخابات الماضية، والكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، والكتلة الكردية التي يتزعمها الرئيس العراقي جلال طالباني بعد انسحاب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من الترشيح. كما ان رغبة المناطق السنية واضحة في تعويض الفرص الفائتة في الانتخابات الماضية التي اسفرت عن تشكيل برلمان خال من ممثلين حقيقيين للعرب السنة وانتهت الى كتابة دستور دائم واجه الكثير من الاعتراضات والتحفظات من قبل سياسييهم. اضافة الى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور عكست تراجعاً ملحوظاً في المدن الشيعية واقبالاً مفاجئاً في المدن ذات الغالبية السنية، بسبب خيبة الامل التي طاولت المواطنين اثر استمرار التدهور الامني والاقتصادي في البلاد وعدم تنفيذ الاحزاب التي وصلت الى السلطة وعودها في القضاء على المشكلات التي تواجه المجتمع. وعلى رغم الانشطار الذي اصاب الكتل البرلمانية الكبيرة وخروج العديد من التيارات السياسية عنها وانبثاق قوائم انتخابية صغيرة, فإن التوجهات التي تجمع هذه الكتل على رغم انشطارها ستؤول الى تحالفات مستقبلية بينها داخل البرلمان. ويؤكد حسين كريدي الأمين العام لحزب الفضيلة وعضو كتلة الائتلاف العراقي، ان الاحزاب والقوائم الشيعية الصغيرة"لن تخرج عن دائرة الائتلاف في المجلس النيابي المقبل، وستتحالف تحت مظلة واحدة بهدف تشكيل كتلة شيعية مؤثرة"، مبيناً ان الأمر ذاته يشمل بقية القوائم والكتل الصغيرة، اذ"ستلجأ التيارات القومية والعلمانية الى التحالف مع علاوي فيما سيعود الحزب الاسلامي الكردستاني الى احضان الكتلة الكردية على رغم ترشحه بقائمة منفردة". علاوي في جميع المحافظات وعلى رغم كثرة الكتل والقوائم الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، فإن جميع هذه القوائم والائتلافات ذات الطابع العرقي او الطائفي، بدأت تتمحور مناطقياً وطائفياً في مدن محدده تتخذها منطلقاً لحملاتها الدعائية الانتخابية. وتتمحور غالبية الكتل الرئيسة مثل"الائتلاف العراقي"و"القائمة الكردية"، في مناطق محددة لا تغادر حدودها. فبينما تتخذ كتلة الائتلاف الشيعي من المدن ذات الغالبية الشيعية محوراً لحملاتها تشاركها في ذلك جميع القوائم الشيعية الصغيرة التي تمثل احزاباً وقيادات سياسية ودينية محددة، تركز الكتل السنية الكبيرة مثل قائمة"التوافق الوطني العراقي"بزعامة عدنان الدليمي، و"القائمة الوطنية العراقية للحوار"التي يتزعمها صالح المطلق الى جانب بعض الكتل الصغيرة، حملاتها الدعائية في المدن الغربية ذات الغالبية السنية مثل تكريت والانبار والفلوجة وسامراء والموصل وغيرها. وتشهد هذه المناطق للمرة الاولى بعد سقوط نظام صدام حسين، تعليق الملصقات الجدارية والشعارات الانتخابية لمرشحيها مع وجود رغبة واسعة لدى الاهالي للاشتراك في الانتخابات العامة المقبلة في الخامس عشر من كانون الاول ديسمبر الجاري. وتنغلق المناطق الكردية كلياً لمصلحة القائمة الكردستانية الموحدة التي تضم الحزبين الحاكمين"الحزب الديموقراطي الكردستاني"و"الاتحاد الوطني الكردستاني"تنافسها قائمة"الاتحاد الاسلامي الكردستاني". ويمتد نفوذ الحزبين الكرديين الى مدن اخرى مجاوره لمنطقة كردستان ويعدها الاكراد جزءاً منها مثل بعض الاقضية والنواحي والقرى التي تسكنها الاقليات في مدينة الموصل الى جانب مدينة كركوك التي يعتبرها الاكراد عاصمة كردستان وانطلقت منها الحملة الانتخابية للقائمة الكردستانية ما عكس واقع التوتر العرقي في المدينة. علاوي الاكثر تحركاً وتبقى الكتلة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الاكثر حرية في حركتها الانتخابية في المدن العراقية. فبينما تتركز حركة قوائم السنة في المنطقة الغربية والقوائم الشيعية في مدن الجنوب تتحرك قائمة علاوي بحرية كبيرة في جميع المدن، اذ يتنافس علاوي مع القوائم السنية في الموصل والأنبار وتكريت، ومع القوائم الشيعية في المعاقل الشيعية الرئيسية، مع نزوله في قائمة في اقليم كردستان، الى جانب تنافسه مع جميع القوائم في بغداد. ويؤكد حسين العادلي المرشح في الكتلة العراقية الوطنية بزعامة علاوي ل"الحياة"ان التنافس على مقاعد البرلمان، دفع الاحزاب المشاركة"الى ممارسة جميع الاساليب المشروعة وغير المشروعة للفوز"، مبيناً ان"حدة التنافس ادت الى تمزيق صور المرشحين من قبل القوائم التي تنافسها، وانصار كتلة الائتلاف اقدموا على تمزيق صور علاوي في النجف وكربلاء وبقية مدن الجنوب بالاضافة الى بغداد"، ومشيراً الى ان العبث بالملصقات الانتخابية لا يقتصر على كتلة علاوي"إنما امتد ليشمل جميع القوائم التي تمثل التيار الليبرالي في البلاد". شعارات وتركز الحملات الانتخابية للكتل والاحزاب العراقية على عرض مواقف محددة من القضايا السياسية الرئيسية من دون الاهتمام بعرض برامج سياسية او اقتصادية تفصيلية. وفيما تجعل قائمة الائتلاف"الشيعية"الحرب على الارهاب مرتكزاً لحملتها الانتخابية، تركز كتلة علاوي على اخطاء حكومة الجعفري والحال السيئة الذي وصلت اليها البلاد في ظلها. اما القائمة"السنية"فرفعت شعار انهاء الاحتلال واعادة الحقوق المهضومة وتوحيد العراقيين, فيما احتفظت القائمة الكردية بشعاراتها القومية مع تأكيدها هذه المرة ان حفظ حقوق الاكراد ومكتسباتهم في الدستور ينطلق من وجودهم المهم والمؤثر داخل البرلمان المقبل. اما الكتل الأصغر فتبنت طروحات مختلفة بعضها جاء متداخلاً. ففي حين ركز نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي على الجانب الاقتصادي وتوزيع الثروة النفطية كأسهم للعراقيين، ذهب المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ليث كبة في حملته ضمن"قائمة السلامة"التي يترأسها، إلى تبني مشروع يرفض فيديرالية الجنوب ويركز على تكوين اقليمين احدهما في كردستان والآخر يضم مناطق العراق العربية الأخرى. ولا تتوانى بعض التكتلات السياسية عن الجمع بين كل تلك الطروحات وان كان الهاجس الامني والرغبة في ايجاد عراق موحد خارج المفاهيم والمحاصصات الطائفية شعاراً دائماً تجمع عليه الحملات الانتخابية لجميع الكتل، حتى تلك التي تتهم بأنها تعتمد على التمحور الطائفي والعرقي للوصول إلى قبة البرلمان. تشكل الحكومة ويؤكد المراقبون السياسيون وعدد من قادة الاحزاب السياسية ان الآلية الجديدة التي اقرها قانون الانتخابات باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة، ستفرز نتائج جديدة في الانتخابات المقبلة تمثل تغيرات واضحة في خريطة المجلس النيابي المقبل، لا سيما ان الحكومة المقبلة ستنبثق من تحالف ثلاث قوائم من الكتل الكبيرة داخل البرلمان على الاقل بسبب حاجتها إلى موافقة ثلثي الاعضاء. ولا يستبعد محمد الجبوري عضو"مجلس العراق الموحد"والمرشح في قائمة"تجمّع العراق"بزعامة ايهم السامرائي، حصول تحالف بين كتلة علاوي والكتل السنية، لا سيما ان هذه الكتل يجمعها الطابع القومي والأيديولوجية البرلمانية، معتبراً ان الكتلة الكردية ستكون بمثابة"ورقة لعب رابحة"للأ طراف المتحالفة التي تتسابق للحصول عليها. النظام الانتخابي وكانت الجمعية الوطنية اقرت قانون الانتخابات لاختيار مجلس النواب المقبل، واعتمدت المحافظة دائرة انتخابية وفقاً للحدود الادارية الرسمية، على ان يتألف مجلس النواب من 275 مقعداً، 230 منها توزع بين الدوائر الانتخابية. و45 مقعداً تعويضياً. وتكون كل محافظة وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة والمعتمد على نظام البطاقة التموينية، بحسب انتخابات الجمعية الوطنية التي أجريت في 30 كانون الثاني يناير 2005. وهذا النظام الانتخابي يسمى"التمثيل النسبي الجزئي". ما بعد الانتخابات تتكون السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية ونائبه ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون. رئيس الجمهورية ونائبه مجلس الرئاسة ينتخبون من قبل مجلس النواب بغالبية ثلثي عدد اعضائه وبقائمة واحدة ويؤدي الرئيس ونائبه مجلس الرئاسة اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 48 من الدستور. وتحدد ولاية رئيس الجمهورية ونائبيه مجلس الرئاسة بأربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لمرة ثانية. ويقوم رئيس الجمهورية بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. ويكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري وبرنامج عمل الحكومة على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالغالبية المطلقة ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشرة يوماً، في حال عدم نيل الوزارة الثقة. ويمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. واقتراح مشروعات القوانين، واصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، واعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، والتوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم في منصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية. وتتألف الحكومة العراقية من مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومن ضمنه رئيس الوزراء والسلطة القضائية، ويجب ان تكون هناك اجتماعات دورية اسبوعية بين هذه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتسلم الملفات والدراسات ومشاريع القرارات القانونية في ما بينها وبالأساليب وبالطريقة المباشرة في انجاز اعمال الحكومة. عدد الناخبين المسجلين ونسبة المقاعد المخصصة للمحافظات ت اسم المحافظة "عدد المسجلين" الناخبين المقاعد النهائية 1 بغداد 3.664.922 59 2 نينوى 1.197.040 19 3 البصرة 1.035.055 16 4 السليمانية 914.441 15 5 اربيل 795.291 13 6 ذي قار 778.574 12 7 بابل 694.192 11 8 ديالى 624.099 10 9 كركوك 576.048 9 10 الانبار 574.138 9 11 صلاح الدين 498.017 8 12 واسط 494.955 8 13 النجف 493.808 8 14 الديوانية 486.827 8 15 دهوك 429.182 7 16 ميسان 417.273 7 17 كربلاء 409.081 6 18 المثنى 295.326 5 14.379.169 230 مقعداً
