مستقبل صناديق الاستثمار المباشر في دول المنطقة

تعمل صناديق الاستثمار المباشر كمحافظ استثمارية مغلقة ذات آجال محددة تراوح بين 7 و10 سنوات بدءاً من موعد الاغلاق. وغالباً ما تكون العوائد المتحققة على الاستثمار في هذه الصناديق منخفضة في السنوات القليلة الأولى من عمر الصندوق، إلا أن العائد على الاستثمار للفترة بأكملها يأتي مرتفعاً، وقد يصل إلى أكثر من 25 في المئة سنوياً. وفي نهاية الآجال المحددة مسبقاً للصندوق يمكن تمديد مدته لفترة محددة أخرى، أو تسييل موجوداته وتوزيع العوائد المتحققة والمبالغ الأصلية المستثمرة على المساهمين فيه. وإذا لم تُدرج هذه الصناديق في البورصة المحلية، تبقى إمكانية الدخول والخروج منها محدودة كونها صناديق استثمار مغلقة.
وتشمل المحفظة الاستثمارية لصناديق الاستثمار المباشر عدداً من الشركات، منها ما هو تحت الانشاء ويتطلب"رأس مال أولياً"للبدء في العمل، ومنها ما يحتاج الى"رأس مال صبور"لتمويل عمليات التوسعة، وهناك الشركات التي تحتاج الى"رأس مال ذكي"يساعدها على إعادة هيكلتها وتحقيق زيادة في ربحيتها أو لتلبية رغبة ادارتها العليا حيازة ملكية فيها.
وتنظر الشركات إلى صناديق الاستثمار المباشر كشركاء لهم، لأنها توفر رأس المال المطلوب وأيضاً بسبب ما تقدمه من خدمات مكملة تشمل إعادة الهيكلة المالية للشركات أو تعزيز قدرتها الانتاجية.
ولأن الشركات العائلية، ذات الملكية الخاصة، في دول المنطقة لا يمكن الاستثمار فيها، اعتمد معظم هذه الشركات على الأرباح المدورة ومصادر أموالها الذاتية لتحقيق التوسع والنمو بشكل تدريجي. الا أن كثيراً من الشركات العائلية لا يملك رأس المال المطلوب والمهارات اللازمة لتنفيذ عمليات الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى.
ويلاحظ أن الجيل الثاني من أصحاب الشركات العائلية يعملون بعقلية أكثر انفتاحاً تجاه فصل مصالح العائلة عن مصالح الشركات المملوكة لها، كما أنهم أكثر استعداداً لتقبل فكرة دخول صناديق استثمار مباشر كشريك استراتيجي للعائلة تعمل على رفع قيمة الشركة بتقديم رأس المال والخبرات المالية والفنية والادارية المكملة لما هو متوفر للشركة. وتستطيع صناديق الاستثمار المباشر أن تساعد اي شريك يرغب في بيع جزء من حصته، او حصته كاملة، في الشركة العائلية بتنفيذ عملية تسييل الاستثمار.
يستطيع مديرو صناديق الاستثمار المباشر التعرف على الشركات الواعدة وتقويمها بشكل عادل، اضافة إلى توفير التمويل المطلوب لهذه الشركات، سواء عن طريق زيادة رأس المال أو الاقتراض لتحقيق عملية استحواذ شركة أخرى أو توسيع العمليات القائمة. ويتمتع مديرو صناديق الاستثمار بعلاقة عمل متينة مع المصارف التجارية وأصحاب رؤوس الأموال في المنطقة وخارجها لجذبهم نحو الاستثمار في الشركات التي تعرفت عليها الصناديق.
وغالباً ما تقوم صناديق الاستثمار المباشر بتملك نسبة تتراوح بين 10 في المئة و30 في المئة من رأس مال الشركة المستهدفة، ثم تتجه الصناديق الى المصارف التجارية والمستثمرين الآخرين لجمع ما تبقى من المبلغ المطلوب. وفي بعض الأحيان تقوم صناديق الاستثمار المباشر بتوفير التمويل للادارة العليا الراغبة في الحصول على ملكية في الشركة التي تشرف عليها باقراضهم والاستثمار معهم .
ولا يزال عدد صناديق الاستثمار المباشر في دول الشرق الأوسط محدوداً، كما أن اجمالي رأس مال هذه الصناديق لا يزيد عن 300 مليون دولار. وهناك عدد من هذه الصناديق تحت الانشاء والتوسع الآن، وقد يصل اجمالي رأسمالها إلى حوالي بليون دولار سنة 2007. ويُتوقع من صناديق الاستثمار المباشر العاملة في المنطقة اتباع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، وأن تكون لديها معرفة شاملة بالسوق المحلية والاقليمية.
ويميز هذه الصناديق توفر المهارات والخبرات الفنية التي لديها القدرة على الاستثمار المباشر في المشاريع المتوفرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بدءاً من عملية التقويم السليم للمشروع وإنتهاءً بتوفير رأس المال المطلوب، اضافة إلى صياغة استراتيجية واضحة لتسييل الاستثمار في فترة زمنية محددة.
وشهدت دول المنطقة اخيراً تطورات ايجابية، شملت توفر هيئات رقابية تنظم عمل صناديق الاستثمار، ما شجع على تطوير المناخ الملائم لعمل هذه الصناديق. اضافة الى توفر رؤوس الأموال المستعدة للاستثمار في صناديق تحقق عائداً مجزياً على المدى المتوسط والبعيد. واكتسبت أسواق الأسهم العربية المزيد من العمق، ما جعلها أحد أهم منافذ تسييل الاستثمار عن طريق اصدار الأسهم في السوق الأولى للشركات المكونة لمحفظة صناديق الاستثمار المباشر. واذا تعذر نجاح مثل هذه الاصدارات تستطيع صناديق الاستثمار المباشر التخلي عن جزء من ملكيتها، او كامل ملكيتها، في المشاريع لشركاء استراتيجيين أو لمستثمرين ماليين آخرين. ويُتوقع أن توفر هذه الظروف فرصاً جيدة لدخول صناديق الاستثمار المباشر العديد من القطاعات مثل الاتصالات والخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة والكهرباء وغيرها، بعدما اصبحت ملكيتها في يد القطاع الخاص.
وتظل هناك تحديات تواجه حكومات دول المنطقة وتتطلب الاسراع في عمليات التحرر الاقتصادي والانفتاح وتطبيق قوانين الملكية الفكرية وتغير نظام الوكالات وبعض قوانين العمل التي تحد من قدرة الشركات على توظيف وتسريح من تشاء. وعندما تصبح البيئة القانونية والتنظيمية أكثر تقدماً، وأسواق رأس المال العربية أكثر عمقاً، يُتوقع أن تشهد المنطقة زيادة كبيرة في أعداد ورؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر، والتي سيكون لها دور فعال تلعبه في عملية بناء وتطوير الشركات في دول المنطقة.
ومن الأمثلة الناجحة على كيفية عمل صناديق الاستثمار المباشر قيام شركة"أبراج كابيتال"، التي تتخذ من دبي مركزاً لها، بشراء شركة"أرامكس"المتخصصة في التوصيل السريع للطرود والشحن، ومقرها الرئيسي في عمان، وذلك في شباط فبراير عام 2002. وكانت"أرامكس"أول شركة عربية يتم إدراجها في سوق"نازداك"للأوراق المالية في نيويورك، الا أن ضعف عمليات البيع والشراء لأسهم الشركة شجع إدارتها على سحب إدراجها من السوق الأميركية وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة.
ومكن هذا التحول"أبراج كابيتال"من القيام بعملية استحواذ لشركة"أرامكس"بعد أن قوّمتها بنحو 65 مليون دولار، دفعت 25 مليون دولار منها على شكل استثمار مباشر في رأس مال الشركة وجاءت ال40 مليون دولار الباقية في شكل قروض من مؤسسات مالية في المنطقة. واحتفظت إدارة شركة"أرامكس"بنحو 25 في المئة من ملكية الشركة. وساعدت عملية الاستحواذ هذه شركة"أرامكس"على زيادة إيراداتها بنسبة 43 في المئة للسنة المالية المنتهية في كانون الأول ديسمبر 2003 لتصل إلى 167 مليون دولار، وارتفع صافي الدخل، أو ربح الشركة، بنسبة 151 في المئة ليصل إلى عشرة ملايين دولار.
ويُتوقع أن تحقق"ارامكس"نتائج جيدة في الأشهر المقبلة، ما سيساعد"أبراج كابيتال"على تسييل استثمارها عن طريق اصدار عام أولي لأسهم"أرامكس"في أسواق رأس المال الاقليمية.
الرئيس التنفيذي - جوردانفست.